به گزارش اقتصاد آنلاین، حمیدرضا شکوهی در روزنامه اعتماد نوشت: همان‌طور که گفتارهای برخی مدیران دولت حسن روحانی که تا چند سال پس از تشکیل دولت هم مقصر اصلی برخی مشکلات را دولت محمود احمدی‌نژاد ذکر می‌کردند صرف‌نظر از درستی یا نادرستی آن، گرهی از مشکلات باز نمی‌کرد، در دولت فعلی نیز مقصر جلوه دادن مدیران دولت قبل، حلال مشکلات نیست و بدتر آنکه فضای یأس و بدبینی را در جامعه افزایش می‌دهد، چراکه عامه مردم، این مشکلات را در فضایی کلی می‌نگرند و برای‌شان فرقی ندارد که در دولت اصولگرا تخلف رخ داده یا در دولت اصلاح‌طلب و میانه‌رو! سخنان اخیر معاون وزیر نفت در همین راستا قابل ارزیابی است. هفته گذشته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از پیش‌فروش بیش از ۲ میلیارد لیتر سوخت در دولت گذشته خبر داد و گفت: «یکی از چالش‌های ما در این دوره این است که در دولت گذشته بیش از ۲ میلیارد لیتر سوخت پیش‌فروش شده و ۷۴ میلیون دلار پول بدون جابه‌جایی سوخت برداشت شده است.» این سخنان آقای سالاری از چند منظر قابل بررسی است. نخستین موضوع این است که در شرایط تحریم، مشکل تمامی بخش‌های کشور در حوزه فروش و صادرات این است که فروش انجام می‌شود، اما امکان دریافت پول آن وجود ندارد. در حالی که در مورد فرآورده‌های نفتی، پول دریافت شده و فرآورده تحویل داده نشده که با توجه به نوع فروش که پیش‌فروش بوده، موضوعی غیرعادی یا غیرطبیعی نیست. پس اتفاقا از این منظر که پول دریافت شده، باید به دیده مثبت به موضوع نگریست. اگر سوخت فروخته شده و پول دریافت نشده بود قطعا به راحتی نمی‌شد پول را دریافت کرد!
دومین موضوع این است که طبق شواهد امر، اسناد و مدارک این نقل و انتقال موجود است، چراکه با استناد به همان اسناد و مدارک، معاون وزیر نفت از پیش‌فروش سوخت سخن گفته است. بنابراین، هم خریدار مشخص و هم تکلیف مبالغی که اخذ شده معلوم است. پس اینکه برخی سایت‌های خبری با استناد به سخنان آقای سالاری از گم شدن دو میلیارد لیتر فرآورده نفتی خبر داده‌اند، نمی‌تواند صحیح باشد، چراکه فرآورده، پیش‌فروش شده، پول به شرکت پالایش و پخش برگشته و فرآورده‌ای که در اختیار شرکت است، تحویل داده نشده! از هر منظری که بنگریم هیچ اتفاق عجیبی نیفتاده و طبیعتا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار است یا چه کسی مدیرعامل آن است، باید سوختی را که پیش‌فروش کرده و پولش را دریافت کرده، تحویل خریدار دهد. اما نکته سوم جالب‌تر است. میزان سوختی که پیش‌فروش شده و باید در اختیار خریدار - یا خریداران- قرار گیرد، رقم بزرگی نیست و تنها حدود 2 درصد فرآورده تحویل شده در سال ۱۳۹۹ است. آیا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، توان انجام این تعهد را ندارد؟ آن هم در شرایطی که از اوایل تابستان محدودیت‌هایی در صادرات فرآورده‌های نفتی ایجاد شده بود و طبیعتا وقتی مصرف داخلی فرآورده‌های پرتقاضایی همچون بنزین، کمتر از تولید است، امکان انجام آن تعهدات وجود خواهد داشت. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که مردم نسبت به خبرهای اختلاس و تخلفات مالی و گم شدن فلان جنس و کالا، بسیار حساس هستند، طرح چنین موضوعاتی آن هم از سوی شخصی در قامت معاون وزیر، به جای کمک به کاهش التهابات جامعه، فضای بدبینی را در مردم گسترش می‌دهد. طرح چنین موضوعاتی در فضای عمومی، آن هم در شرایطی که پول در فرآیندی مشخص، دریافت شده و فرآورده‌ها هم متعلق به شرکت پالایش و پخش و در اختیار همین شرکت است، نه تنها کمکی به حل موضوع نمی‌کند، بلکه روند ناامنی روانی در جامعه را افزایش می‌دهد که نه به سود مسئولان است و نه به سود مردم.
