به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بانک مرکزی لبنان هفته گذشته اعلام کرد که دیگر نمی تواند دلار برای واردکنندگان سوخت با نرخ یارانه ای تامین کند و به نرخ بازار روی می آورد که طبق پلتفرم رسمی صرافها، حدود ۱۶۵۰۰ پوند به ازای هر دلار است.
تحت جدیدترین توافق، دولت موقتا نیمی از این ضرر معادل هشت هزار پوند را از محل خزانه خود پوشش می دهد و باقی این هزینه به دوش مصرف کننده خواهد افتاد. میشل عون، رییس جمهور لبنان در بیانیه ای اعلام کرد بانک مرکزی حسابی را برای پوشش یارانه تا سپتامبر خواهد گشود.
بحران سوخت خاموشیهای برق را تشدید کرده و به ایجاد صفهای کیلومتری مقابل پمپ بنزینهای لبنان منجر شده که بدترین فروپاشی مالی تاریخ خود را تجربه می کند. یک بحران بانکی که اواخر سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاد، میلیونها نفر را از پس اندازشان محروم کرد و باعث فروپاشی ارزش پول ملی این کشور و سه رقمی شدن تورم شد و بیش از نیمی از جمعیت این کشور را به ورطه فقر کشاند.
دولت لبنان قادر به پرداخت دیون بین المللی خود نبوده و موفق نشده است تدابیری اتخاذ کند تا حمایت بین المللی را جلب کند.
واردکنندگان سوخت می گویند بانک مرکزی برای گشایش اعتبارنامه با نرخ یارانه ای به کندی عمل کرده و باعث تاخیر و انتظار طولانی شده است. تصور می رود کمبود سوخت به دلیل احتکار و قاچاق سوخت به سوریه که در آنجا سوخت قیمت بالاتری دارد، تشدید شده است.
عون در صحبتهایی که از تلویزیون پخش شد، تصمیم بانک مرکزی برای پایان دادن به یارانه ها پیش از این که دولت سیستم یارانه نقدی را برای کمک به اقشار محروم راه اندازی کند را عامل این بحران خواند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، رائد سلامه، رییس بانک مرکزی لبنان اعلام کرد یارانه ها باعث شده صندوقهای بانک مرکزی خالی شوند و وی برای استفاده از ذخایر الزامی به موافقت پارلمان نیاز دارد. با وجود شتاب گرفتن بحران اقتصادی، دستیابی به این توافق دشوار مانده است.
