اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم سبزوار در مجلس ضمن تشریح مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور در نیمه دوم سال گفت: اقتصاد کشور در نیمه دوم سال۱۴۰۰ با کسری بودجه قابل توجهی روبه رو خواهد شد که برای جبران آن نیازمند برنامه‌ریزی‌های تخصصی هستیم. دولت جدید بیشتر از هر زمان دیگری باید به رویکردهای کارشناسی در اقتصاد توجه کند و تلاش کند اقتصاد ایران را از شر بی‌انضباطی‌های مالی و پولی که دولت قبلی به آن گرفتار شده بود نجات دهد.
محبی با اشاره ریشه اصلی بروز کسری بودجه گفت: پولی‌سازی کسری بودجه ریشه اصلی بروز تورم، گرانی و کسری در اقتصاد است. در واقع دولت از سال ۹۷ به بعد، علی رغم هشدارهای کارشناسی اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس کرد. تصمیمی که باعث رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و نهایتا تورم کنونی شد. از سوی دیگر دولت دوازدهم در نیمه نخست سال التزام کافی در تامین درآمدها و مدیریت هزینه‌ها نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: مجموعه این عوامل باعث شده تا برخی کارشناسان پیش‌بینی کنند دولت سیزدهم در ماه‌های نخست فعالیت هایش با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. اما مجلس برای مقابله با این وضعیت از یک طرف تلاش کرد تا حد امکان جلوی ریخت و پاش‌های دولت دوازدهم را سد کند و از سوی دیگر زمینه تحقق درآمدهای مالیاتی را تا حد امکان فراهم کند.
محبی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که برای برون رفت از مشکلات فعلی چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟ گفت: یکی از مباحثی که باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد، تقویت ارزش پول ملی در مواجهه با دلار است. برای این منظور تا حد امکان باید نیاز کشور به دلار کاهش پیدا کند تا فاصله میان عرضه و تقاضای دلار در کشور کم شود.
او افزود: به عنوان نمونه کشور برای تامین مواد اولیه از جمله نهاده ها، تجهیرات صنعتی و... نیازمند دلار است. یکی از راهکارهای جایگزینی که می‌توان از آن برای تامین مواد اولیه و تجهیزات بهره برد، استفاده از ظرفیت‌های مرتبط با رمز ارزها است. البته رمزارزها یکی از راهکارهای مقابله با کسری بودجه و کاهش وابستگی به دلار است.
به اعتقاد این نماینده، اقتصاد ایران با استفاده از رمزارزها از یک طرف می‌تواند نیازش به واردات مواد اولیه و نهاده ها، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و اقلام اساسی را پوشش دهد و از سوی دیگر نیاز بازار داخلی به دلار را کنترل کند.
ضرورت تهیه نقشه راه قانونی در حوزه رمزارزها
محبی با اشاره به این واقعیت که نباید بازار رمزارزها را به حال خود رها کرد، گفت: اما باید توجه داشت، استخراج رمزارزها از یک طرف نیازمند نقشه راه قانونی است و از سوی دیگر باید زیرساختهای انرژی مجزایی را برای آن تدارک دید. اینکه بدون ایجاد زیرساختهای لازم در شرایط بحرانی برق کشور به استخراج رمزارزها تخصیص پیدا کند، کمکی به پا گرفتن این صنعت در کشور نخواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: دولت طی ۸سال گذشته باید در توسعه زیرساختها و اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور برنامه‌ریزی‌های کاربردی صورت می‌داد که متاسفانه توجهی به آن نشد. افزایش سهم انرژی‌های خورشیدی و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های برق از جمله اقداماتی است که بدون تردید ظرفیت‌های جدید در حوزه تولید برق کشور ایجاد می‌کرد ولی دولت به آنها توجهی نکرد.
او افزود: این در حالی است که بر اساس برنامه ششم توسعه و مصوبات مجلس دولت باید فرآیند اصلاح الگوی مصرف را به صورت تدریجی و در یک بازه زمانی چند ساله صورت می‌داد تا از یک طرف فشاری به مردم وارد نشود و از سوی دیگر اصلاحات لازم در خصوص مصرف انرژی انجام گیرد.
محبی با اشاره به بروز خاموشی‌های گسترده در کشور و افزایش اعتراضات عمومی مردم گفت: به جای اشاره به واقعیت ها، دولت ریشه خاموشی‌ها را به تولید رمزارزها ارتباط داد. این در حالی است که سهم رمزارزها در بروز مشکلات مرتبط با خاموشی ها، چندان قابل توجه نبود. ریشه اصلی کمبود برق را باید در حوزه‌های دیگری چون، عدم اصلاح الگوی مصرف انرژی و فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع در حوزه توسعه زیرساختهای انرژی جست‌وجو کرد.
نماینده مردم سبزوار در پایان افزود: کمیسیون اقتصادی و کمیسیون‌های مشترک در حال ارزیابی قانونی موضوع رمزارزها در کشور هستند و به زودی مصوبات مهمی در این زمینه نهایی خواهد شد. محاسبه نرخ انرژی مصرفی، نحوه مبادلات رمزارزها، نهاد ناظر بر فعالیت‌های مرتبط و راهکارهای اخذ مجوز تولید رمزارزها از جمله مهم‌ترین مواردی است که مجلس در حال بررسی کارشناسی و ارائه راهکار در خصوص آنها است.
