به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، تئوریسین‌های مشتاق خصوصی‌سازی صنعت نفت همچون غنی‌نژاد با بیان اینکه: «حتی دولتی‌های ما هم این واقعیت را پذیرفته‌اند و درصدد هستند تا آنجا که می‌توانند صنعت نفت را خصوصی کنند»، پیش از این به استقبال علاج این درد رفته‌اند؛ اما نظرات آنها در کنار این اظهارنظر نهاد نظامی معنای حقیقی خود را می‌یابد که اعتراف می‌کند: «اساسا بخش خصوصی (در صنعت نفت) هیچ‌گاه نمی‌تواند خود را به قرارگاه خاتم برساند».
ناچیزبودن ابعاد مالی و نفوذ حداقلی بورژوازی مستقل ایرانی آن‌قدر عیان است که کسی حتی گمان نمی‌کند واقعا بخش خصوصی مستقلی قرار است طرف واگذاری‌های کلان صنایع و پروژه‌های نفت و گاز قرار گیرد. بااین‌حال فشارهای سیاسی در سایه‌های حمایت تئوریک طرفداران خصوصی‌سازی و سردرگمی بودجه‌نویسان دولتی موج واگذاری‌هایی را در صنعت نفت رقم زده است که در گام نهایی با تبصره 1 قانون بودجه 1399 و 1400 تکمیل می‌شود؛ تبصره‌ای که زنجیره تولید و فروش نفت «غیرملی» را با اعطای مجوز به شرکت‌های بازرگانی برای معاملات نفتی کامل می‌کند.
اگرچه خصوصی‌سازی در همه صنایع بر منطق کاذبی مبتنی است و نتایج مخربی در زندگی مردم و به‌ویژه کارگران آنها داشته، ولی بررسی اقتصاد سیاسی حوزه «نفت»، پرده از تضادهایی برمی‌‌دارد که مفسران فرماسیون سرمایه‌داری به آنها گرفتارند و ناگزیر به تحریف تحولات اقتصاد ایران متوسل می‌شوند و به ارائه تحلیل‌های غلط می‌پردازند.
منطق کاذب واگذاری صنعت نفت
چارچوب اقتصادی فعالیت‌های مبتنی بر منابع طبیعی همچون نفت و کشاورزی تفاوتی اساسی با فعالیت‌های صنایع دیگر دارد که مدافعان خصوصی‌سازی به‌عمد آن را نادیده می‌گیرند. قیمت محصولات در صنعت رقابتی سرمایه‌داری تابع شرایط متوسط بنگاه‌های تولیدی است. به این معنا که چنانچه بنگاهی با بهره‌مندی از تکنولوژی بالاتر بتواند محصولاتی با قیمت پایین‌تر تولید کند، نسبت به سایر بنگاه‌ها سود فوق‌العاده‌ای می‌برد؛ اما در بلند‌مدت بنگاه‌های دیگر یا به تکنولوژی مشابه دست می‌یابند یا از چرخه رقابت کنار می‌روند؛ بنابراین سود فوق‌العاده اولیه بنگاه پیشرو به‌تدریج از بین می‌رود، مگر اینکه تکنولوژی جدیدی اجازه خلق ارزش بالاتر را بدهد.
بااین‌حال سود‌هایی از این نوع که ناشی از تفاوت‌های تکنولوژیک هستند، به‌دلیل هم‌گرایی فناوری صنایع در مقیاس جهانی حکم نوسان‌های مقطعی در اطراف یک خط روند را دارند؛ اما برخلاف صنایع مزبور، در فعالیت‌های مبتنی بر منابع طبیعی مانند کشاورزی، معادن و به‌خصوص نفت، قیمت محصول به‌طور مستقیم به کیفیت زمین و معدن و محل قرارگرفتن آن (زمین، معدن یا چاه نفتی) نسبت به بازار فروش بستگی دارد و این موضوع خارج از اراده صنعتگران است؛ بنابراین به‌منظور ادامه حیات همه مراکز اقتصادی فعال پاسخ‌گوی نیاز بازار، قیمت متوسط محصولاتی از این دست به هزینه تولید بدترین و پرهزینه‌ترین منبع در حال بهره‌برداری گره خورده است و بقیه منابع بسته به کیفیت و هزینه استخراج آنها از سود فوق‌العاده پایداری علاوه بر سود متوسط بهره‌مند می‌شوند که در ادبیات اقتصادی به «بهره تفاضلی» معروف است.
همان‌طور‌که مارکس در جلد سوم سرمایه تشریح می‌کند، این بهره یا رانت تفاضلی (differential rent) نتیجه بارآوری متفاوت کار یکسان در شرایط محیطی متفاوت و همان سود فوق‌العاده‌ای است که در مناسبات سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. نیروی کار مولد در شرایط نابرابر طبیعی، بارآوری نابرابر تولید می‌کند؛ بنابراین چنانچه در یک مقطع زمانی -مثلا سال 2016- در شرایطی که قیمت تمام‌شده نفت خام ایران با احتساب هزینه تولید، هزینه سرمایه و هزینه انتقال، نزدیک به 9 دلار برای هر بشکه و قیمت تمام‌شده میادین نفتی انگلیس در دریای شمال حدود 50 دلار باشد، قیمت تقریبی نفت توسط همین 50 دلار تعیین شده و اختلاف 40دلاری در هر بشکه نصیب ایران می‌شود.
این اختلاف قیمت حاصل یک ویژگی طبیعی است و به‌هیچ‌عنوان ارتباطی به بهره‌وری صنعت نفت ایران یا انگلیس ندارد که اگر داشت محتملا باید نفت انگلیس ارزان‌تر استخراج می‌شد. این رانت منابع موجود در فرماسیون کنونی سرمایه‌داری، موضوعی اساسی است که تئوریسن‌های خصوصی‌سازی به‌عمد نادیده می‌گیرند و می‌خواهند با صنایع این‌چنینی نیز با همان منطق کاذبی رفتار کنند که با سایر بنگاه‌ها رفتار می‌کنند. گویی می‌توان این منابع را اجاره داد یا به بهایی مشخص فروخت تا پس از آن تمام ارزش اضافی تولیدشده سهم خریدارانی شود که تکنولوژی این صنایع را با دستان توانمند خود ارتقا داده‌اند.
اصولا پایه اصلی اختلاف نظر تیم مصدق با شرکت نفت ایران انگلیس -اگرچه با نظرگاهی متفاوت- بر سر همین موضوع بود. مسئله بر سر قیمت یا چانه‌زنی بر سر درصدی از سود نفت نیست؛ موضوع این است تا زمانی که فرماسیون کنونی سرمایه‌داری جاری است، رانت منابع نفتی تماما به صاحبان آن منابع -که کل مردم ایران هستند- تعلق دارد. به همین دلیل است که مصوبه قانون ملی‌شدن صنعت نفت تأکید دارد: «تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد».
تکمیل حلقه واگذاری
زنجیره بهره‌برداری از صنعت نفت با دادن مجوز فروش به شرکت‌های بازرگانی نفتی معرفی‌شده از طرف نیروهای مسلح مطابق مفاد تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 و 1400 کامل می‌شود. این تبصره مجوزی برای ورود شرکت‌های بازرگانی خصوصی در سیکل معاملات نفتی ارائه می‌دهد و می‌توان آن را گام نهایی در پروسه خصوصی‌سازی نفت ملی تلقی کرد.
اگرچه بهانه این موضوع تحریم شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه و محدودیت معاملاتی آنها بوده، اما در این تبصره نه حرفی از تحریم‌ها و موقتی‌بودن به میان آمده و نه ساختار حقوقی قراردادها و عرف معاملات نفتی اجازه یک‌ساله‌بودن چنین مجوز‌هایی را می‌دهد. اگرچه شواهد و سوابق موضوع هم نشان می‌دهد که این اتفاق فراتر از یک چاره‌اندیشی موقتی برای فروش نفت است. شرکت‌های بازرگانی مزبور در واقع دنباله یک غول نفتی هستند که نئولیبرال‌های ایرانی آرزوی زاده‌شدنش را داشتند و چندین سال پیش با ورود نظامیان به عرصه اکتشاف و استخراج ظاهر شد.
تا پیش از آغاز پروسه واگذاری‌ها، شرکت ملی نفت ایران «عهده‌دار فعالیت‌های صنعت نفت اعم از اکتشاف، حفاری، تولید، پژوهش و توسعه و همچنین صادرات نفت و گاز بود». شرکت ملی نفت با استفاده از شرکت‌های زیرمجموعه‌ای مانند شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران NICO) به‌عنوان یک نهاد دولتی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، وظیفه فروش بخش عمده‌ای از نفت خام ایران را بر عهده داشته است. شرکت‌های اصلی تابعه مانند پتروپارس و پترو‌ایران نیز به‌عنوان زیرمجموعه‌های شرکت نیکو در زمینه توسعه میادین و استخراج نفت و گاز تمرکز داشتند تا شرکت بالادستی نیکو به معاملات نفتی بپردازد.
گسست این پروسه با ورود قرارگاه خاتم به حوزه نفت و گاز و طرح توسعه فازهای پارس جنوبی به‌عنوان نقطه آغازی در ورود نظامیان به عرصه صنعت نفت و گاز اتفاق می‌افتد. در واقع حرکتی که در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی در اجرای لیبرالیسم اقتصادی و تأسیس شرکت‌های تابعه نظامی برای مشارکت در صنعت نفت ایران آغاز شد، در دوران احمدی‌نژاد و گسترش فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا در حوزه نفت و گاز اوج گرفت.
تکمیل پروژه‌هایی در زمینه توسعه میادین نفت و گاز مانند منطقه نفتی آزادگان، توسعه صنعت پالایشگاهی مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس، گسترش خطوط انتقال نفت و گاز مانند «خط لوله صلح» و تکمیل پروژه‌های ذخیره نفت و گاز مانند توسعه مخازن فاز 12 پارس جنوبی، بستری را فراهم کرد که شرکت‌های وابسته به نظامیان موقعیت مسلطی را در صنعت نفت و گاز کسب کنند.
گردش سرمایه
انقلاب در حالی رخ داد که تضادهای اقتصاد سیاسی ایرانی حل‌ناشده باقی ماند. نه بورژوازی وابسته و نابالغ ایرانی موفق به بسط یک فرماسیون سرمایه‌داری در نظام پهلوی شد و نه طبقه کارگر و دهقان توانست پیشرو تغییرات انقلابی شود و به اهداف خود در بسط یک سیستم پایدار اداره شورایی برسد. شورا‌ها و سندیکاهای کارگری نوپای سال‌های اول انقلاب نیز یک به یک منحل شدند و التهاب‌های اوایل انقلاب و جنگ هشت‌ساله اجازه شکل‌گیری یک شیوه تولیدی دموکراتیک را سلب کرد.
بنابراین در شرایطی که نیروهای تولید محدود شده بودند و اجازه تغییر فرماسیون تولید از آنها گرفته می‌شود و هم‌زمان بخش خصوصی نابالغ می‌ماند و جریان سرمایه ایرانی قدرت شکل‌دادن به یک دورپیمایی و انباشت اولیه را ندارد، استفاده از قوه قهریه تنها راه سرپوش‌گذاشتن بر تضادهای به‌جامانده و حفظ ظاهری مناسبات تولیدی گذشته است. مسلما حوزه نفت و گاز نیز از این آشفتگی بی‌نصیب نمانده است. بازی در نقش موتور محرکه گردش سرمایه تنها در این چارچوب قابل توضیح است و نه در تحلیل‌های پادرهوایی مانند «خصوصی‌سازی معکوس یا مصنوعی» و جعل عنوان «خصولتی‌ها».
اگرچه باید اذعان کرد اصطلاحاتی مانند سرمایه‌داری غارتگر، کمپرادور یا رفاقتی چندان مناسب توصیف حال و روز اقتصادی نباشد که صرفا باید نقش معدنی برای اقتصاد جهانی را بازی کند که به گفته «جورج فریدمن» قرار است «در صد سال آینده منابعش هدر برود».
