به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، زنگنه طی مدت زمان حدود ۸ ساله حضور خود در کابینه دولت یازدهم و دوازدهم تمرکز خود را روی تکمیل توسعه میدان گازی پارس جنوبی قرار داد. در نتیجه این تمرکز صرف، تولید گاز از این میدان مشترک به مرز یک میلیارد مترمکعب رسید. هر چند این اقدام افزایش تولید از یک میدان مشترک در راستای منافع ملی است، اما دو نکته نباید در این میان فراموش شود، نخست اینکه عمده سبد گازی کشور که بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی را در بر می‌گیرد به این میدان وابسته است و از طرفی به دلیل توسعه ندادن سایر میادین گازی کشور، وابستگی به این میدان عظیم گازی افزایش می‌یابد. بنابراین، تکمیل، توسعه و افزایش برداشت از تمامی فازهای پارس جنوبی اقدامی ضروری است، اما باید توجه داشت که توسعه سایر میادین گازی کشور نیز علاوه بر تأمین منافع ملی، اهداف استراتژیکی را دنبال می‌کند. این مقوله مورد تأیید تمامی متخصصین این حوزه قرار دارد و بارها توسط منتقدین عملکرد وزارت نفت دولت تدبیر و امید مطرح شده است.
طرح ۳.۶ میلیارد دلاری در روزهای پایانی
در روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، معاونت توسعه شرکت ملی نفت ایران طرح توسعه میادین مستقل گازی در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی را به جریان انداخته‌اند. در همین رابطه حفاری ۱۲۱ حلقه چاه جدید و تعمیر چاه‌های منتخب با سرمایه گذاری ۳.۶ میلیارد دلار از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در دستور کار قرار گرفته است. این طرح در این شرایط که به پایان دولت دوازدهم کمتر از ۱۲۰ روز باقی مانده است، سوالات بسیاری ایجاد کرده است که ابعاد مختلف آن باید بررسی شود. منهای بررسی دلایل طرح این پروژه در روزهای پایانی فعالیت دولت تدبیر و امید و همچنین تذکر برای توجه نهادهای ذی‌ربط برای نظارت بر نوع برگزاری مناقصات و واگذاری‌های این پروژه لازم است تا مشکلات فنی که در اجرای این طرح وجود دارد نیز بررسی شود؛ چرا که قطعاً نباید این ایرادهای اجرایی در لابه لای اجرای فوری و شتاب زده طرح توسعه میادین گازی نفت مرکزی گم شود.
با توجه به اینکه بسته‌های توسعه این میدان‌ها به صورت EPD ( این نوع قراردادها شامل خدمات مهندسی، خرید (تأمین تدارکات)، حفاری است) بوده پس از عقد قرارداد امکان نظارت فعال و مؤثر کارفرما محدود می‌شود. به این ترتیب به گفته کارشناسان با توجه به محدودیت زمانی و ماهیت ضربتی بودن طرح، احتمال دارد شرح کار دچار خطاها و ایرادهایی شود؛ بنابراین تخصیص ندادن زمان کافی، موجب ایجاد ناهماهنگی و استفاده نکردن از اطلاعات به روز میدان و در نهایت منجر به طرح صحیح پروژه نمی‌شود.
احتمال ناهماهنگی در اجرا
متخصصین معتقد هستند با توجه به زمان محدود، برخی از بخش‌های شرح کار پروژه‌ها از نظر زمان بندی با هم دچار ناهماهنگی می‌شوند به عنوان مثال عملیات لرزه نگاری و تعبیر و تفسیر آن، فرآیند بسیار زمان بری بوده که نتایج آن در توسعه میدان تأثیر قابل توجهی در حفاری چاه‌ها دارد؛ ولی در بازه زمانی محدود اجرای طرح، عموماً نتایج تفسیر لرزه نگاری پس از سایر بخش‌های پروژه حاضر می‌شود و این امر اهداف حفاری را با خطاهای بسیاری مواجه می‌کند. همچنین حفاری حین عملیات لرزه نگاری نیز برکیفیت اطلاعات، تأثیر نامطلوب دارد، بنابراین فعالیت‌های لرزه نگاری باید قبل از توسعه میدان انجام شود تا بتوان از نتایج آن در توسعه میدان استفاده مؤثر کرد. در نتیجه تعجیل در انجام این نوع مدل توسعه میدان به لحاظ فنی به هیچ عنوان توجیه نداشته و سراسر ابهام آمیز است.
نکته دیگری که باید به آن دقت داشت این است که با توجه به اینکه میادین مدنظر در این طرح ضربتی (یا تعجیلی) جزو green field ها (لایه‌های دست نخورده) هستند با حفاری هر چاه، اطلاعات جدیدتری به دست می‌آید که این اطلاعات دائماً بر ادامه کار توسعه، تأثیرگذار است؛ بنابراین با تعجیل غیرمنطقی در این امر خسارات جبران ناپذیری به مخزن وارد می‌شود و سرمایه مادی آن نیز هدر می‌رود. با توجه به اینکه فاز نخست (که بر اساس آن باید چاه‌های توصیفی برای شناخت وضعیت میادین حفاری شود) در برنامه این طرح توسعه‌ای، در نظر گرفته نشده است و از طرفی امکان تغییر نیز در این بخش از قرارداد وجود ندارد، بی شک شاهد تبعات حقوقی / قراردادی هستیم. به عبارتی دیگر در این طرح توسعه عملیات حفاری چاه‌های توصیفی در نظر گرفته نشده است، در حالی که چاه‌های توصیفی رکن اساسی برای طرح‌های توسعه‌ای هستند، به این ترتیب نبود این مقوله در طرح و قرارداد آینده آن می‌تواند از نظر حقوقی ایجاد مشکل کند. به عنوان مثال ساخت موقعیت حفاری نهایی این میدان‌ها پیش از دریافت اطلاعات مربوط به فاز اولیه (حفر چاه‌های توصیفی)، موجب ایجاد هزینه‌های اضافی و به دست نیاوردن نتایج مطلوب می‌شود.
وزارت نفت دولت سیزدهم دست به گریبان چالش‌های مدیران پیشین
از آنجایی که ماهیت عملکرد میادین هیدروکربوری کاملاً دینامیک و در حال تغییر است و ماهیت مالی و هزینه‌ای قراردادهای EPD به صورت Fixed Price ( سقف هزینه ثابت) منعقد می‌شود، بنابراین احتمال تغییرات اهداف و نحوه اجرای مراحل پروژه وجود داشته و غالباً هزینه‌ها از درصد معمول اضافه کاری، فراتر می‌رود. به این ترتیب با توجه به قطعی نبودن توسعه این میادین تبعات حقوقی / قراردادی را برای شرکت ملی نفت ایران به دنبال دارد و وزارت نفت در دولت آینده را با چالش جدی مواجه می‌کند.
در این نوع قرارداد توسعه‌ای تعجیلی، پیمانکار مسئولیتی در قبال تولیدی کردن چاه‌ها ندارد و صرفاً در قبال اجرای شرح کار مسئول است. به گفته کارشناسان تجارب بی شمار قبلی نشان دهنده کوتاهی پیمانکاران در اجرای درست پروژه و عدم تولیدی شدن چاه‌ها و اهداف مورد نظر، موجب تحمیل هزینه‌های غیرقابل جبران برای شرکت ملی نفت می‌شود.
به عنوان مثال، اجرای نادرست حفاری سبب محدودیت در تعمیر مجدد چاه و در نهایت متروکه شدن چاه می‌شود. در این حال ضمانت و جریمه ای باید جهت تنظیم کار برای پیمانکار در نظر گرفته شود که تجارب قبلی نشان داده است این موضوع به چالش‌های چندین ساله بین پیمانکار و کارفرما تبدیل می‌شود.
نقش کارفرمایی کمرنگ نشود
طبق نظر متخصصان روش اجرا و ترتیب مراحل حفاری چاه‌ها (ترتیب حفاری چاه‌ها در پهنه یک میدان) باید بر اساس اولویت کارفرما و استراتژی توسعه و تولید از میدان باشد که این مساله در تضاد با منافع مالی پیمانکار است و اغلب پیمانکار منافع مالی خود را به منافع تولیدی ترجیح داده و این مساله نیز موجب ایجاد چالش دیگری می‌شود.
با توجه به اینکه قطع به یقین پیمانکار بخش‌هایی از پروژه مانند انجام آزمایش‌های مورد نیاز را برون سپاری (واگذاری به شرکتی دیگر) می‌کند، باید کلیه برنامه‌های مورد نیاز و درخواستی کارفرما را انجام داده و نباید صرف دسترسی نداشتن به ابزار، شرح کار را حذف کند. از آنجایی که دسترسی به شرکت‌های سرویس دهنده در شرایط فعلی محدود است، پیش بینی می‌شود پیمانکار به منظور عقب نماندن از برنامه حفاری کلیه برنامه‌ها و قسمت‌های اساسی شرح کار را حذف کند که نتیجه آن است که با هزینه‌های گزاف چاه حفر شده، اما دریافت اطلاعات مخزنی جهت تکمیل اطلاعات انجام نشده است.
با توجه به آنچه که با تکیه به نظرات متخصصین مخزن گفته شد مسئولین وزارت نفت در ۴ ماه انتهایی فعالیت دولت تدبیر و امید با تعجیل در انعقاد قراردادهایی این چنینی که به گفته خودشان قابلیت برگشت پذیری هم برای وزارت نفت بعدی ندارد، سعی در ریل گذاری مسیر توسعه میادین گازی به میل و سلیقه مدیران کنونی دارند و به نظر می‌رسد با این شیوه اجرای پروژه، اتفاقات ناخوشایندی را در سال‌های بعدی رقم می‌زنند.
در این بین لزوم ورود نهادهای نظارتی همچون کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به طرح‌های اولویت دار اینچنینی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که ضمن جلوگیری از بروز خسارات بعدی، دست وزارت نفت دولت سیزدهم را در مواجه با مشکلات پیش رو بازتر خواهد گذاشت.
