۰ نفر

آثار اقتصادی وداع با سوخت فسیلی

۲۱ فروردین ۱۴۰۰، ۹:۴۶
کد خبر: 519196
آثار اقتصادی وداع با سوخت فسیلی

گذشتن از مصرف سوخت‌های فسیلی و جایگزین کردن انرژی پاک برای تضمین آینده کره زمین و کنترل گرمایش جهانی لازم است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد،  اما سیاست‌هایی که به چنین گذاری می‌انجامند اختلال‌های اجتماعی و اقتصادی عمده‌ای برای جوامعی که پیش از آن محل تولید این سوخت‌ها بوده‌اند ایجاد خواهد کرد. این امر بخشی از جامعه را با معضل بیکاری و محرومیت رو به رو می‌کند. جان کمپ ستون‌نویس رویترز معتقد است بزرگ ترین گروه‌هایی که از ماجرای گذار انرژی ضرر خواهند کرد مصرف کنندگان کم درآمد در کشورهای با درآمد بالا و متوسط در آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شرق آسیا خواهند بود.

برای فهم بیشتر اینکه چه بر سر مناطق نفت خیز جهان در دنیای پس از نفت خواهد آمد، می‌توان به نواحی غنی از زغال سنگ به عنوان سوخت اصلی جهان پیش از نفت نگاه کرد. البته این اجتماع‌ها در زمان رونق زغال سنگ نیز درآمدی کمتر از متوسط کشورهایشان داشتند اما پس از آن وضعیت حتی بدتری پیدا کردند و سیاست‌های دولتی برای کمک به این جوامع کارساز نبوده است. بر اساس نظر کمپ، اینکه دولت‌ها بخواهند مانع آثار مخرب اجتماعی-اقتصادی ناشی از گذار انرژی برای مصرف کنندگان شوند، درست است اما آنها نباید مقیاس این چالش را دست کم بگیرند.

گذار عادلانه از انرژی فسیلی؟

سیاست‌گذاران شروع به تمرکز بر این نیاز کرده‌اند که گذار انرژی به صورت عادلانه انجام شود تا آثار مخرب آن مرتفع شود و حمایت‌های سیاسی از اهداف بلندپروازانه کربن‌زدایی صورت بگیرد. مانند هر سیاست عمومی بهبود رفاه، از نظر تئوری باید برندگان بتوانند از طریق مالیات، یارانه و سایر برنامه‌های دولت به بازندگان خسارت بدهند. در عمل، کمک دولت برای کنار آمدن با هزینه‌های گذار و اصلاحات صنعتی به ندرت برای جبران خسارات گروه‌های آسیب دیده کافی بوده است. تغییرات اقتصادی ساختاری ناشی از تحولات صنعتی و تغییر در تجارت بین‌الملل اغلب تعداد قابل توجهی از بازندگان را ایجاد کرده است که کمک به آنها از طریق بازآموزی و سایر سیاست‌ها دشوار است. گذار انرژی کربن صفر هم احتمالا آثار مشابهی داشته باشد. کمک کردن به افراد و جوامعی که بیشترین ضربه را از این موضوع می‌بینند احتمالا سخت‌تر از آنچه سیاست‌گذاران فکر می‌کنند باشد و نیاز است تمرکز عمده ادامه داری روی این امر شود.

بازندگان بالقوه

بزرگ ترین گروه بازندگان بالقوه از نظر جان کمپ، نویسنده این تحلیل مصرف کنندگان کم‌درآمد در کشورهای پردرآمد و با درآمد متوسط عمدتا در آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شرق آسیا خواهند بود. این افراد و جوامع هزینه کمتری برای سوخت به طور مستقیم و همین‌طور غیرمستقیم یعنی بخش انرژی کالاها و خدمات نسبت به شهروندان ثروتمند می‌کنند اما سهم انرژی در درآمدشان پس از مالیات بیشتر است. گروه‌های کم‌درآمد بیشترین آسیب را به دلیل افزایش هزینه انرژی ناشی از اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری کربن و هرگونه هزینه‌های پیش پرداخت سرمایه در نتیجه کربن‌زدایی سیستم‌های الکتریسیته محور برای گرمایش و حمل و نقل، خواهند دید. در اصل، زیان گروه‌های کم درآمد می‌تواند با تغییر در سایر مالیات‌ها و برنامه‌های هزینه‌ای دولت جبران شود. به همین دلیل، ممکن است مالیات کربن نسبت به سایر اشکال قیمت‌گذاری کربن ارجح باشد، زیرا جریان درآمدی ایجاد می‌کند که می‌تواند خسارت مصرف‌کنندگان کم‌درآمد را جبران کند.

گروه دوم بازندگان که تعداد آنها بسیار کمتر است، مشاغل و کارگران صنایع انرژی بر مانند آهن و فولاد، مواد شیمیایی و تولید سیمان خواهند بود. بیشتر هزینه‌های بالای انرژی آنها به صورت قیمت‌های بالاتر به مصرف کنندگان منتقل می‌شود، اما تنها در صورتی که همه تولید‌کنندگان با افزایش مشابهی در هزینه‌های مربوط به گذار انرژی روبه‌رو شوند. قیمت‌های هماهنگ بین‌المللی کربن و تنظیم مرزهای کربن (تعرفه‌ها) برای ایجاد شرایط بازی برابر و جلوگیری از دست دادن شرکت‌ها و اشتغال به سایر کشورها با قیمت کربن کم یا بدون نیاز به کربن مورد نیاز است. گروه سوم بازنده‌ها کسب و کارها و کارکنانی هستند که به صورت مستقیم در تولید، پالایش و توزیع سوخت‌های فسیلی درگیر هستند که در ابتدا بیشتر در زغال‌سنگ رخ می‌دهد، سپس در صنعت نفت و گاز. تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی کوچک‌ترین گروه از گروه‌هایی هستند که تحت تاثیر گذار انرژی قرار خواهند گرفت اما بیشترین تاثیر را خواهند دید. این تاثیر بدتر خواهد شد، زیرا تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی تمایل دارند کسب و کارشان را در جوامع، مناطق و کشورهای خاص متمرکز کنند.

محرومیت منطقه‌ای

تولید زغال سنگ که پیش از این در بسیاری از کشورها رو به کاهش بوده، در جوامعی تمرکز یافته که همین حالا هم در زمره فقیرترین بخش‌های کشورهای متبوع‌شان هستند. برای مثال در چین دوسوم تولید کلی زغال سنگ در ۵ استان از مجموع ۳۱ استان این کشور استخراج می‌شود. درآمد خانوار در مغولستان به متوسط ملی چین نزدیک است (۱۰۱درصد) اما در ShaanXi این رقم ۸۰درصد، در Shanxi ۷۸ درصد، در Henan ۷۸ درصد و در Guizhou ۶۵درصد است. بر اساس داده‌های اداره دولتی آمار، نواحی تولیدکننده زغال‌سنگ در چین ۴ تا از ۱۲ منطقه با بیشترین میزان فقر را تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد وابستگی به زغال سنگ مانع از توسعه دیگر بخش‌ها در این مناطق شده است. وضع در آمریکا نیز به همین ترتیب است. در ایالات‌متحده درآمد سرانه ایالات تولید‌کننده زغال‌سنگ کنتاکی و ویرجینیای غربی فقط ۷۸ درصد و ۷۵ درصد متوسط کشوری است که آنها را به ترتیب در رتبه ۴۷ ام و ۴۹ ام در ۵۰ ایالت آمریکا قرار داده است.

گذار انرژی که از آن صحبت به میان می‌آید این مناطق را محروم نمی‌کند زیرا آنها از قبل محروم بوده‌اند اما می‌تواند مشکلات شان را به طرز قابل توجهی بدتر کند. مشکلات مشابه در مناطق کاملا متمرکز بر تولید زغال سنگ احتمالا در دیگر کشورهای غنی از این منبع انرژی وجود داشته باشد.  بر خلاف زغال سنگ، مناطق تولیدکننده نفت و گاز معمولا مرفه تر از دیگر نقاط هستند اما در نهایت این مناطق هم اگر مصرف نفت کاهش یابد یا متوقف شود، می‌توانند به همین اندازه ضربه ببینند.

کمک دولتی

مناطقی که با زوال ساختاری صنعتی مواجه شدند معمولا کمک‌های دولتی قابل توجهی دریافت کرده‌اند اما نتیجه ناامید‌کننده بوده است. برای مثال یک قرن است که صنعت زغال سنگ بریتانیا رو به افول بوده اما جوامع غنی از معادن زغال سنگ همچنان از محروم ترین‌ها در این کشور به حساب می‌آیند.  این «نواحی خاص» با سطح بالای بیکاری و محرومیت برای اولین بار در دهه ۱۹۲۰ یعنی وقتی که این صنعت با افت رو به رو شد شناسایی شدند اما در دهه ۲۰۲۰ «شهرهای فراموش شده» خوانده می‌شوند.  از دهه ۱۹۵۰ تاکنون دولت‌ها اولویت بالایی برای توسعه مجدد منطقه‌ای قائل بوده‌اند اما موفقیت چندانی حاصل نشده چراکه مشکلات بسیار ریشه دار هستند.

در آمریکا مشکلات خاص منطقه آپالاشیا که به شدت بر معادن زغال سنگ وابسته بوده بیش از ۶۰ سال است که شناسایی شده. در سال ۱۹۶۵ کمیسیون منطقه آپالاشیا تاسیس شد تا اقتصاد این منطقه را تقویت و کمک کند با بقیه این کشور برابری اقتصادی داشته باشد؛ امری که تاکنون محقق نشده است.

چالش‌های گذار انرژی

تغییر ساختاری و افول صنعت زغال سنگ و دیگر صنایع سنگین باعث مازاد نیروی کار و جمعیت در این مناطق شده است که به بیکاری، نیمه بیکاری (اشتغال پاره وقت یا غیرمرتبط با تحصیلات و حرفه فرد) و درآمد سرکوب شده منجر شده است. تا حدود زیادی سیاست‌های دولتی بر تغییر مکان مردم از این مناطق به نواحی با بازار کار قوی‌تر یا تشویق کسب و کارهای قوی به مناطق محروم متمرکز بوده است. در عمل، با توجه به روابط قوی جامعه محلی، جابه‌جایی کسب و کارها و مشاغل آسان‌تر از جابه‌جایی افراد بوده است، بنابراین سیاست دولت معمولا به تلاش برای ایجاد کسب و کار جدید در مناطق رو به زوال ختم می‌شود. برخی از این سیاست‌ها بر آموزش مجدد کارکنان متمرکز شده و برخی دیگر بر تشویق برای ایجاد کسب و‌کارهای جدید از طریق تخفیف مالیاتی، یارانه، برنامه‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت و مناطق تجارت آزاد.   در دهه ۱۹۹۰، چین شرکت‌های زغال سنگ دولتی را تشویق به ایجاد کسب و کارهای جدید غیر زغال سنگ برای استخدام کارگرانی کرد که دیگر در معادن زغال سنگ به وجودشان نیازی نبود؛ راهبرد بازآفرینی از طریق متنوع سازی درون شرکت‌های موجود.

در اسپانیا، بریتانیا و دیگر کشورها معدن چیان تشویق به بازنشستگی پیش از موعد با مزایای سخاوت‌مندانه یا ادعای ناتوانی از کار شدند تا آثار بسته شدن معادن را کاهش دهند اما موفق نشدند اقتصادهای منطقه‌ای بلندمدت و به صرفه بسازند.

از سوی دیگر سیاست‌هایی مانند تخفیف‌های مالیاتی متعدد، یارانه و آموزش‌های خاص برای تحریک بازآفرینی اقتصادی به کار گرفته شدند اما موفقیت در این امر هم محدود بود.

آمریکا کمک‌های تطبیقی تجارت برای کارگران و جوامعی ارائه کرد که از آزادسازی تجاری در دهه ۱۹۶۰ آسیب دیده بودند اما این موضوع نتوانست انتقادات سیاسی و عمومی در مورد از بین رفتن مشاغل در بخش تولید را تلطیف کند. برای یک قرن گذشته، بازآموزی کارکنان و خلق کسب و کارهای جدید برای استخدام آنان در همان منطقه به طور پیوسته سخت تر از چیزی بوده که سیاست‌گذاران انتظار داشتند.  به گفته کمپ، این درست است که سیاست‌گذاران بر دفع اختلالات اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار انرژی برای مصرف کنندگان، کارکنان و کسب و کارها تمرکز کنند اما آنها نباید مقیاس این چالش را ناچیز بپندارند.