به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، عبدالعلی رحیمی مظفری با اشاره به خودکشی یکی از کارگران چاه‌های نفتی، از نحوه رسیدگی به معیشت کارگران نفتی انتقاد کرد و گفت: اگرچه امکان رسمی شدن تمام پرسنل نفت یا انعقاد قرارداد مستقیم با خود شرکت نفت برای آن‌ها وجود ندارد اما بزرگترین مشکل، اجرای "طرح طبقه‌بندی مشاغل" با دو فرمول متفاوت است چراکه در برخی مواقع با فرمول شرکت نفت و در برخی مواقع با فرمول اداره کار اجرایی می‌شود که این نارضایتی کارگران در مجموع وزارت نفت را به دنبال دارد.
یک بام و دو هوای وزارت نفت با نیروی کار
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: از طرفی نیروهای وزارت نفت مطابق با قوانین بیمه‌ای و صندوق بازنشستگی نفت کار می‌کنند اما از طرفی دیگر نیروهای پیمانکاری مطابق با قوانین تامین اجتماعی بیمه و حقوق دریافت می‌کنند، در واقع پرداخت‌های آن‌ها براساس "طرح طبقه‌بندی مشاغل اداری کار" است و این مسئله، وزارت نفت را در برخورد با نیروی انسانی دچار یک بام و دو هوا کرده است.
وی بیان کرد: اگر "طرح طبقه‌بندی مشاغل" طبق قانون در تمام پیمان‌ها اجرایی شود به‌یقین نارضایتی‌ها کم شده و حقوق‌ها افزایش پیدا خواهد کرد اما "طرح طبقه‌بندی مشاغل نفت" با "طرح طبقه‌بندی اداری کار" متفاوت است و این دوگانگی اعتراض عده‌ای را به دنبال دارد.
رحیمی مظفری با بیان مثالی ادامه داد: مثلا به پیمانکار می‌گوید؛ 100 نیرو دارید که با 95 نفر آن‌ها مطابق "طرح طبقه‌بندی مشاغل نفت" رفتار می‌شود و 5 نفر دیگر -که نیروهای کارگاهی خودتان هستند- باید طبق "طرح طبقه‌بندی مشاغل اداره کار" بیمه و حقوق دریافت کند و این تفاوت، تبعیض و نارضایتی ایجاد کرده است.
وزارت نفت یک بار برای همیشه تکلیف خود را با پیمانکاران مشخص کند
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت نفت یک بار برای همیشه تکلیف خود را با پیمانکاران مشخص کند تا دیگر شاهد اتفاق‌های تلخی همچون خودکشی نیروها نباشیم، اضافه کرد: اجرای سلیقه‌ای و تورم قانون مشکل اصلی است بلاخره "طرح طبقه‌بندی مشاغل" باید اجرای شود یا خیر؟ اگر جواب مثبت است باید برای همه باشد نه در یک پیمان اجرایی شود و در پیمانی دیگر خیر.
دولت به بهانه صرفه‌جویی دست در جیب کارگر می‌کند
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: تمام دردها و رنج‌های مذکور ناشی از این است که دولت می‌خواهد در هزینه‌های جاری دولت صرفه جویی کند، اما به چه قیمتی؟ به ظاهر صرفه‌جویی می‌شود اما در واقعیت دست در جیب کارگر کرده و حق آن‌ها را تضعیف می‌کند.
