اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ یکی از مواد اصل 44 قانون اساسی که همچنان مغفول مانده است، ضرورت حضور یک نهاد تنظیمگر برای تبیین سیاست‌های کلی مربوط به هر حوزه است. این درحالی است که زمانی که قانون‌گذاری، اصل 44 قانون اساسی را تدوین نموده، با لحاظ کردن بند 59 و ضرورت حضور نهاد تنظیم گر، سعی در کاهش چالش های خصوصی سازی داشته است.
در این بخش از ماده 59 اصل 44 آمده " شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید.
ترکیب اعضاء نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسئولیت‌های پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند."
وجود یک نهاد تنظیمگر، ذیل اصل44 قانون اساسی است
در این رابطه مهدی شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، ضمن تاکید بر اجرای صحیح روند خصوصی و انحصارزدایی از دولت، معتقد است: طبق ماده 59 اصل 44 قانون اساسی، برای از بین بردن انحصار و پیامدهای ناشی از آن و اجرای صحیح خصوصی سازی، نیازمند وجود یک نهاد تنظیم گر و رگولاتور هستیم. وی معتقد است در پروسه خصوصی سازی، ابتدا برای خروج از انحصار دولت، باید یک مرحله آزادسازی داشته باشیم. البته همین که از دولتی بودن صرف خارج شدیم خود یک مرحله پیشرفت و حرکت رو به جلو محسوب می شود و این روند باید با خصوصی سازی تکمیل شود که البته ضامن اجرایی شدن صحیح آن همانطور که در ذیل ماده 59 اصل 44 آمده، ایجاد رگولاتوری است.
شریفی یکی دیگر از روش های صحیح خصوصی‌سازی را واگذاری مدیریتی دانست و گفت: بهتر است پیش از خصوصی سازی کامل هر مجموعه، ابتدا برای یک دوره سه تا پنج سال، مدیریت آن مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود و در صورت موفقیت، کل مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل شود.
وظیفه رگولاتور صرفا قیمتگذاری نیست
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین معتقد است نباید به رگولاتوری صرفا به دید یک نهاد قیمت‌گذار نگاه شود بلکه مهم‌ترین وظیفه هر نهاد تنظیم‌گری، تبیین سیاست های کلی و همچنین پایش و رصد نحوه اجرایی شدن آن سیاست ها است. اما نمی توان صرفا با این توجیه که یک نهاد تنظیمگر بدون نقص راه اندازی شود، این امر را به تعویق انداخت. چراکه دیکته نانوشته غلط ندارد و باید رگولاتوری با همه نواقصش اجرا شود و بعد از آن موارد اصلاحی نهاد تنظیمگر در آن لحاظ شود. وجود یک نهاد تنظیم گر از این باب ضروری است که در غیاب آن و در فرآیند خصوصی‌سازی ناقص، دولت با قوت بخشیدن به شرکت های خصولتی و اجرای تصمیمات خلق‌الساعه، عرصه را بر بخش خصوصی واقعی تنگ کرده است.
