به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت به عنوان یک گروه بین‌المللی نفتی متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا و کنگو از بدو تأسیس در سال ۱۳۳۹ همواره در بازار بین‌المللی نفت بسیار مهم بوده است.
هدف اصلی این سازمان، هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تأمین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین‌المللی، توجه ویژه به کشورهای تولیدکننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولیدکننده نفت بوده است.
ونزوئلا به عنوان یکی از اعضای اصلی و مهم اوپک، اکنون با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. این کشور از سال ۲۰۱۸ به دنبال تورم شدید، کمبود مواد غذایی و دارو و تحریم‌های شدید آمریکا با بدترین چالش‌های اقتصادی روبرو است.
این کشور منطقه آمریکای لاتین مدتهاست با تحریم‌های نفتی آمریکا و هم‌پیمانانش مواجه بوده که کاهش چشمگیر صادرات نفتی را برای این کشور به دنبال داشته است. ونزوئلا همچنان به دنبال افزایش تولید و صادراتش با هدف در اختیار گرفتن نقدینگی بیشتر است.
براساس گزارش‌ها، تولید نفت خام ونزوئلا پس از چند ماه کاهش دائم، اندکی افزایش یافته است. براساس اطلاعات شرکت نفتی دولتی ونزوئلا، در ماه اکتبر(مهر-آبان) ۳۳ محموله نفت خام و فرآورده‌های پالایش شده صادر شده که میانگین روزانه آن ۸۱۲ هزار و ۷۷۵ بشکه و ۳.۷ درصد پایین‌تر از میزان ماه پیش از آن (سپتامبر) و کمتر از یک میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در روز در ماه ژوئن بوده که بالاترین میزان در سال جاری میلادی به شمار می‌رود.
پیش از این، شرکت نفتی دولتی ونزوئلا پیش‌بینی کرده بود تولید نفت در ماه نوامبر نیز افزایش خواهد یافت.
خروجی نفت خام ونزوئلا در سالیان اخیر به دنبال تحریم‌های آمریکا به طور چشمگیری کاهش یافته است. آمار رسمی تولید نفت خام این کشور در سال ۲۰۱۷ یک میلیون و ۹۱۱ هزار بشکه و در سال ۲۰۱۸ یک میلیون و ۳۵۴ هزار بشکه اعلام شده است. تولید نفت ونزوئلا به دنبال تشدید فشارهای آمریکا و تحریم نفتی واشنگتن، از ابتدای سال جاری میلادی روند کاهشی تجربه کرد. تولید نفت خام این کشور در ۲ سال، یک میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه کاهش یافت. میزان ذخیره‌سازی‌های نفت خام نیز در ماه اکتبر ۳۹ میلیون بشکه بوده است.
تحریم‌ها باعث شده تا متقاضیان نفت ونزوئلا برای تداوم خریدهایشان تردید داشته باشند. در این میان چین و روسیه همچنان مشتری نفت ونزوئلا هستند.
کارشناسان معتقدند، احیای صنعت نفت ونزوئلا به دنبال مواجهه با چالش‌های جدی ماه‌های اخیر چند سال بطول می‌انجامد. «الیوت آبرامز» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا معتقد است، صنعت نفت ونزوئلا در وضعیت نسبتا بدی قرار دارد که دلیل آن عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و نبود سرمایه‌گذار در این بخش بوده است.
اوایل ماه جاری مرکز موسسه تحقیقاتی اس-پی (S&P Global Platts Analytics) اعلام کرد، در صورت تداوم وضعیت کنونی در ونزوئلا همزمان با تشدید تحریم‌ها، تولید نفت خام این کشور در پایان سال آتی میلادی به ۳۷۵ هزار بشکه در روز کاهش خوهد یافت.
اصلی‌ترین مشتریان نفتی ونزوئلا در ماه‌های اخیر کشورهای به ترتیب روسیه، چین و کوبا بوده است. طبق آمار ماه اکتبر، چین در این ماه نزدیک به ۲۹۲ هزار بشکه، روسیه ۵۰۳ هزار بشکه و کوبا ۱۱۴ هزار بشکه نفت ونزوئلا را دریافت کردند.
تصمیم‌های اوپک این مقطع زمانی تاثیر چندانی بر وضعیت ونزوئلا ندارد چون این کشور با چالش‌های جدی اقتصادی از جمله تحریم‌های شدیدی روبرو بوده و به دنبال راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها در فروش نفت خود است.
اکوادور
اکوادور به عنوان یک عضو اوپک نیز به تازگی دست به تصمیمات مهمی زده است. این کشور به عنوان یکی از کوچک‌ترین کشورها در اوپک با چالش‌هایی برای رشد تولید نفت خود مواجه است. دولت اکوادور ماه گذشته اعلام کرد تا ابتدای سال آینده میلادی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج می‌شود.
وزارت انرژی و منابع طبیعی تجدیدناپذیر اکوادور در بیانیه‌ای اعلام کرد، دولت تصمیم گرفته تا اول ژانویه(۱۱دی‌ماه) ۲۰۲۰ به عضویت خود در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) پایان دهد. یک از دلایل اتخاذ چنینی تصمیمی افزایش تولید با هدف افزایش درآمد دولت عنوان شده است.
اکوادور در سال ۱۹۷۳ به اوپک پیوست اما ۱۹ سال بعد در سال ۱۹۹۲ داوطلبانه عضویتش را در این سازمان به حالت تعلیق درآورد. عضویت اکوادور در اوپک بار دیگر در سال ۲۰۰۷ از سر گرفته شد. این کشور در طول سال گذشته توانست روزانه ۵۳۰ هزار بشکه نفت تولید کند.
این تصمیم ریشه در مسائل و چالش‌های داخلی و در ارتباط با ثبات مالی دارد و این کشور همچنان از همه تلاش‌ها برای باثبات کردن بازار نفت جهانی حمایت می‌کند.
«کارلوس پرز» وزیر انرژی اکوادور پیشتر اعلام کرده بود کشورش باوجود توافقی که در اوپک برای کاهش تولید نفت به دست آمد، سیاست افزایش تولید را ادامه می‌دهد.
«رافائل کوره‌آ« رئیس جمهوری پیشین اکوادور عضویت این کشور در اوپک را ۱۵ سال پس از تعلیق آن، در سال ۲۰۰۷ از سر گرفت. اما تحلیلگران نفتی از مشارکت اکوادور در اوپک به دلیل ناچیز بودن تاثیر میزان تولید نفت این کشور در بازار جهانی انتقاد کردند. این در حالی است که «لنین مورنو» رئیس جمهوری کنونی اکوادور تلاش دارد سیاست‌های اقتصادی کوره‌آ را کنار بگذارد.
تصمیم اکوادور برای کناره‌گیری از اوپک در حالی اتخاذ شد که این کشور در ماه‌های اخیر با اعتراض های مردمی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت روبرو شد. به دنبال آرام شدن اوضاع این کشور، شرکت ملی نفت اکوادور به تازگی صادرات نفت را از سر گرفت.
صادرات نفت خام اکوادور در حالی از سرگرفته شد که به دلیل اعتراضات شدید علیه دولت، استخراج نفت در این کشور متوقف شد. پیشتر به دلیل اعتراض‌ها، بیش از یک سوم صادرات نفتی این کشور به مدت دو هفته متوقف شد. اکوادور با بیش از ۱۲ روز تظاهرات، به رهبری گروه های بومی، در اعتراض به افزایش قیمت سوخت روبرو شد تا اینکه «لنین مورنو» رئیس جمهوری در ۱۳ اکتبر (۲۱ مهرماه) با رهبران معترض به توافق رسید.
در پی بازگشت ثبات به اکوادور، شرکت ملی نفت در بیانیه ای اعلام کرد: تولید نفت خام از سرگرفته شده و بنابراین عملیات بهره‌برداری از سیستم لوله‌کشی نفتی اقیانوسی (SOTE) در حال انجام است. براساس این بیانیه، همه صادرات معلق شده در روزهای آینده دوباره از سرگرفته خواهند شد.
اعتراض‌های اخیر در اکوادور پس از آن آغاز شد که دولت در راستای اجرای بسته اصلاحاتی اقتصادی و مالی یارانه سوخت را حذف کرد. هرچند دو طرف مناقشه برای پایان دادن به این اعتراض ها به توافق رسیدند اما تلاش دولت اکوادور برای اجرای برخی اصلاحات اقتصادی می تواند بار دیگر این کشور را صحنه اعتراض‌های خیابانی کند.
براساس جدیدترین گزارش ها، اکوادور که در ماه اکتبر که به دنبال اعتراضات ضددولتی علیه تدابیر ریاضتی و تعطیلی شماری از میادین نفتی با کاهش تولید مواجه شده بود، در نوامبر نفت بیشتری تولید کرد.
این کشور در ماه‌های گذشته از مقام‌های اوپک خواسته بود اجازه افزایش تولید فراتر از توافق‌های درون سازمانی را بدهد اما اعلام نکرد که پاسخ اوپک چه بوده است.
کارشناسان معتقدند خروج اکوادور از اوپک نمی تواند مشکلی برای این سازمان به وجود بیاورد چون تولید کمی در مقایسه با دیگر اعضای دارد. هدف‌گذاری شرکت نفتی دولتی اکوادور کسب حدود ۶۰۳ میلیون دلار درامد نفتی در سال ۲۰۲۰( با فرض بهای ۵۷ دلاری در هر بشکه) است.
کارشناسان بر این باورند که اکوادور با تصمیم خروج از اوپک به دنبال اجرای سیاست‌های جدید از جمله جذب سرمایه در حوزه نفت و ایجاد بازار جدید نفتی در آمریکای لاتین همزمان با مشکلات صادرات نفت برای ونزوئلا است.
