به گزارش اقتصادآنلاین ، یارانه انرژی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اقتصادی است که دولت هر ساله میلیاردها تومان بابت آن پرداخت می کند. در این میان اما سهم بخش صنعت از این یارانه بسیار بالاتر از سایربخش ها گزارش شده است.
از سوی دیگر با افزایش چند برابری نرخ ارز و به تبع آن رشد قیمت محصولات صنعتی صادراتی، به نظر می رسد می باست در اعطای یارانه انرزی به این بخش بازنگری شود.
در این رابطه احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی گفت: آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۶ و پیش از جهش نرخ ارز، فروش نفت و گاز و مواد معدنی خام، گردش مالی ۱۲۰ میلیارد دلاری داشته است که این گردش مالی شامل فروش صادراتی و فروش داخلی محصولات مذکور می‌شود.
وی در ادامه افزود: این گردش مالی تنها شامل مواد خامی است که هیچ ارزش افزوده‌ای را در خود ایجاد نکرده و صرفا با صرف انرژی زیاد استخراج شده است. در واقع می‌توان گفت این محصولات در اثر نوآوری و کار جدید تولید نمی‌شوند بلکه تنها به سبب رانت های انرژی که به صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و معدنی داده می شود، تولید می‌شوند.
سلطانی با اشاره به درآمد ۳۰ میلیارد دلاری صنایع معدنی با استفاده از انرژی تقریبا رایگان گفت: چرا باید منابع کشور صرف استخراج و فروش مواد خامی شود که در نهایت شرکت‌های خصولتی همچون فولاد مبارکه و صنایع ملی مس زیر بار حتی پرداخت مالیات نیز نروند. در نهایت نیز شاهد کسری بودجه عظیم دولت هستیم که قطعنا ارائه انرژی رایگان از سوی دولت به این شرکت‌ها و عدم مطالبه مالیات از آن‌ها بخش اعظمی از این کسری بودجه را تشکیل می‌دهد.
وی در پایان تاکید کرد: باید اطلاع رسانی شود که بنگاه های معدنی از قبیل فولادی‌ها، بزرگترین مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در ایران هستند که بیش از ۱۲ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند. در نتیجه رانت انرژی الکتریکی و گاز مصرفی در قالب یارانه به صنایع فولاد بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می شود.
در نتیجه این پژوهشگر اقتصادی معتقد است عامل کسری بودجه دولت، نگاه ویژه به بنگاه‌های خصولتی معدنی، فلزات اساسی و پتروشیمی در قالب اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده و یارانه انرژی است.
