۰ نفر

نامه نگاری سخنگوی کمیسیون اصل‌۹۰ با قوه قضاییه؛

۱۰جلسه برای پرونده دکل‌های نفتی تشکیل شد، بدون حکم

۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۴۲
کد خبر: 357043
۱۰جلسه برای پرونده دکل‌های نفتی تشکیل شد، بدون حکم

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: بیش از ۱۱ سال از تشکیل پرونده دکل های نفتی می گذرد، اما قوه قضاییه در پاسخ به نامه کمیسیون اعلام کرده که تاکنون ۱۰ جلسه برای این پرونده تشکیل شده و نیازمند بررسی بیشتر است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به نامه نگاری با قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده دکل های نفتی، گفت: بیش از 11 سال از تشکیل پرونده دکل های نفتی می گذرد و مستندات موجود درباره آن تخلفات در این پرونده تقریبا تکمیل شده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات در حوزه دکل های نفتی پیچیده نبوده و همه جزییات در آن مشخص است، افزود: ابهامی در این پرونده وجود نداشته و مخاطب آن نیز مشخص است، اما قوه قضاییه در پاسخ به نامه کمیسیون اصل 90 اعلام کرده که تاکنون 10 جلسه برای این پرونده تشکیل شده و نیازمند بررسی بیشتر است.

پرونده هایی همانند دکل نفتی که سبب تاراج بیت المال شده سریعتر بررسی شوند

وی ادامه داد: از رییس جدید قوه قضاییه انتظار می رود که با توجه به تجربه قبلی خود در حوزه قضایی پرونده هایی همانند دکل نفتی که سبب تاراج بیت المال شده و بیش از 11 سال به نتیجه نرسیده را سریعتر تعیین تکلیف کند، چراکه روند طولانی بررسی این نوع پرونده های اقتصادی نگران کننده است.

باید با عوامل اصلی در فسادهای اقتصادی برخورد شود، چراکه در برخی موارد عوامل اصلی و در سایه در امان بوده و با عوامل غیراصلی برخورد شده است

پارسایی با بیان اینکه از یکسو برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی سریع تشکیل پرونده می دهند اما از سوی دیگر روند بررسی آن پیچیده و طولانی می شود، تاکید کرد: امیدواریم چنین پرونده هایی که با بیت المال ارتباط دارد در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرند و حکم نهایی درباره آنها صادر شود.

باید با عوامل اصلی در فسادهای اقتصادی برخورد شود

وی با افزود: باید با عوامل اصلی در فسادهای اقتصادی برخورد شود، چراکه در برخی موارد عوامل اصلی و در سایه در امان بوده و با عوامل غیراصلی برخورد شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه به جای اینکه دادگاه اولیه حکم نهایی بدون امکان تجدیدنظر صادر کند باید زمان تجدیدنظر کوتاه شده و حق اعتراض از افراد سلب نشود، ادامه داد: باید برخورد با مفاسد اقتصادی جدی تر و منطقی تر شود تا متهمان اصلی فرار نکنند و بیت المال تضییع نشود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نباید سرنخ ها در پرونده های فساد اقتصادی از بین برود و به پرونده ها به صورت جامع و با سرعت رسیدگی شود.