اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ در نشست بررسی الزامات ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق که با هدف پرداختن به مسائل اساسی صنعت برق که ریشه در تنظیم‌گری ناکارآمد این صنعت دارد، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس، علی بختیار عضو کمیسیون انرژی، کیومرث حیدری مدیر کل دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو و پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق حضور داشتند. در این نشست که با حضور جمعی از صاحب‌نظران و فعالان صنعت برق در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، مباحثی در خصوص زمینه‌های قانونی ایجاد تنظیم‌گرهای بخشی، ضرورت حضور این نهاد در تنظیم مناسبات بین بخش‌های مختلف صنعت برق، عملکرد هیئت تنظیم بازار پس از تجدید ساختار، ساختار مبهم مالکیت در بخش توزیع و همچنین ضرورت پرداختن نهاد تنظیم‌گر جدید به مسائل اساسی صنعت برق از جمله اقتصاد برق، توسط سخنرانان و مدعوین جلسه، ارائه شد.
لایحه اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت بایستی از دولت به مجلس ارسال گردد
فولادگر با بیان زمینه‌های ایجاد شده پس از تغییر ماده 59 قانون اجرایی‌سازی سیاست‌های اصل 44 برای ایجاد نهادهای تنظیم گر بخشی از جمله برق گفت: طبق این ماده قانونی شورای رقابت موظف است پس از تشخیص مصداق انحصار و ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گر بخشی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخشی را به دولت ارسال نموده و پس از تایید هیئت وزیران اساسنامه این نهاد در قالب لایحهای به مجلس ارسال شود.
تنظیم‌گری صنعت برق، کارکردی تخصصی است و دبیرخانه مستقل نیاز دارد
در ادامه حیدری در خصوص ضرورت فعالیت نهاد تنظیم‌گر با توجه به مدل انتخاب شده برای محیط کسب‌وکار صنعت برق، اظهار کرد: در صورت حرکت صنعت برق به سمت ایجاد بازارهای رقابتی در بخش تولید برق و خرده‌فروشی به مصرف‌کنندگان، ضرورت حضور نهادی برای تنظیم روابط بازیگران این صنعت، بیش از پیش روشن است. حیدری با اشاره به سیر تجدید ساختار در بخش برق، بیان کرد مالکیت و مدیریت شبکه انتقال و توزیع(به معنای سیم‌داری) نباید در اختیار شرکت‌هایی باشد که در بازار خرید و فروش برق حضور دارند. حیدری 4 اصل را به عنوان اصول کارآمدی نهاد تنظیم‌گر برشمرد که عبارتند از: درک صحیح از ماهیت، جایگاه و ماموریت نهاد تنظیم‌گر، تخصصی‌بودن کارکردهای نهاد تنظیم‌گر بخش برق و دبیرخانه آن بر خلاف شورای رقابت که نهادی عمومی است، استقلال حرفه‌ای و مالی نهاد تنظیم‌گر و تعیین شفاف ارتباط این نهاد با دستگاه‌های اجرایی. وی همچنین با اشاره به اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت، بر مواردی همچون استقلال دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر برق از مرکز ملی رقابت، استقلال فنی، تخصصی و اطلاعاتی از نهادهای تحت تنظیم، سلب مسئولیت‌های تنظیم‌گری از سایر نهادها و بهره‌گیری از تجربه عملکرد شورای رقابت، هیئت تنظیم بازار برق و تنظیم‌گر مخابرات در نگارش اساسنامه نهاد تنظیم‌گر برق، تاکید کرد.
از تجربه ایجاد تنظیم‌گر مخابرات در ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق استفاده شود
علی بختیار با مروری بر تجربه تنظیم گری بخش مخابرات توسط وزارت ارتباطات، گفت از تجربه این نهاد برای سایر تنظیم گران بخشی می‌توان بهره برد. بختیار در ادامه تاکید کرد در اساسنامه پیشنهادی فعلی مواردی همچون ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و وظایف و اختیارات آن بایستی اصلاح شود. در بخش اعضا، اعطای حق رای در تمام جلسات برای دو عضو قاضی در مسائل تخصصی صنعت برق، از قبیل مقررات‌گذاری، استانداردگذاری، صدور مجوز نیروگاه، دسترسی به شبکه انتقال و توزیع که نیاز به تخصص و تجربه دارند، امری اشتباه بوده و بایستی این مورد در اساسنامه اصلاح شود. بختیار با برشمردن اصلی‌ترین وظایف و اختیارات تنظیم‌گر صنعت برق از جمله تنظیم‌گری کل زنجیره صنعت برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع و خرده‌فروشی، صدور مجوز، نظارت، تعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در صنعت برق، دستورالعمل‌های تعرفه و هزینه تمام‌شده برق، استانداردها و جهت‌دهی در به‌روزرسانی فناوری‌ها، بیان کرد، مسائل اساسی صنعت برق در اساسنامه پیشنهادی اشاره نشده که لازم است در این خصوص تجدیدنظر صورت گیرد.
وابستگی هیئت تنظیم بازار به وزارت نیرو، منشا مشکلات رگولاتوری بخش تولید
در ادامه این نشست غیاث الدین از فعالان بخش خصوصی نیروگاهی با مروری بر تجربه هیئت تنظیم بازار پس از تجدید ساختار در برخورد با نیروگاه‌های خصوصی، اظهار کرد: تنظیم‌گر فعلی صنعت برق، هیئت تنظیم بازار برق است که تمامی اعضای آن منصوب وزیر نیرو هستند و این در حالی است که 60 درصد از تولید برق در حال حاضر توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. همچنین شرکت مدیریت شبکه به عنوان مدیر بازار و شرکت های انتقال و توزیع همگی توسط دولت اداره می‌شوند که این در واقع به معنی شکل‌گیری بازاری با خریدار برق دولتی است که قوانین آن را هم بخش دولتی تعیین می‌کند. از سوی دیگر بخش دیگری از نیروگاه‌ها توسط شرکت‌های دولتی مدیریت می‌شوند. در این شرایط نیاز به نهادی است که مستقل از دولت اداره شده و بتواند از ایجاد انحصار و قدرت انحصاری توسط بخش دولتی جلوگیری کرده و این پیشنهادی است که توسط شورای رقابت اساسنامه آن ارائه شده است. مسئله دیگری که دبیرسندیکای تولید برق به آن اشاره کرد، مالکیت مبهم شرکت‌های توزیع است که باعث شده این شرکت‌ها بعضا رفتارهای دولتی و گاهی رفتار غیردولتی داشته باشند و این زمینه ایجاد مشکلاتی در ساختار شده است.
