اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ پس از تصویب طرح نمایندگان مجلس در خصوص ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در شرکت های دولتی و شبه دولتی، همچنان شاهد ادامه فعالیت برخی از مدیران بازنشسته در صندوق های بازنشستگی و هلدینگ های نفتی هستیم. اما اخیرا نمایندگان مجلس برای کاهش استثناهای این طرح، اصلاحاتی را در دستور کار خود قرار داده است.
در این خصوص علی بختیار نماینده گلپایگان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در شرکت های دولتی و شبه دولتی در پایان تابستان در مجلس تصویب و پس از آن به تایید شورای نگهبان نیز رسید. ما سعی کردیم این طرح را به شیوه ای بنویسیم که استثنا غالب بر اصل طرح نشود. اما شاهد آن بودیم که در کمیسیون های مجلس افرادی تلاش می‌کردند که برخی مدیران را استثنا کنیم ولی ما در این طرح به دنبال آن بودیم که بدنه دولت جوان شود و تحرکی در دستگاه های اداری و اجرایی کشور بوجود آید.
بختیار با اعتراض نسبت به مراجعات متعدد برخی مدیران بازنشسته برای گرفتن اذن از رهبری گفت: ما در این طرح حتی نهادهای زیرمجموعه مقام معظم رهبری را مستثنی نکردیم و بیان داشتیم هر شخصی از نهادهای زیرمجموعه رهبری و یا غیر از آن تنها اگر اذن رهبری را داشته باشد می تواند به فعالیت خود در دستگاه های دولتی ادامه دهد و بدین روش خواستیم استثناها کمتر شود. اما تعدد مراجعات به دفتر رهبری برای اذن گیری کار را با چالش مواجه کرد. در این جا بود که مجلس تصمیم گرفت تا تغییراتی در این طرح ایجاد کند. بختیار ضمن تاکید بر اینکه اصل طرح و قانون بر جای خود باقی خواهد ماند گفت: صرفا قسمتی از طرح که به اجازه رهبری برای ادامه فعالیت مدیران بازنشسته باز می گردد باید اصلاح شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در طرح اصلاح شده حتما محدودیت ها برای بکارگیری مدیران بازنشسته بیشتر خواهد شد گفت: ما در تلاشیم تا با اصلاحاتی که در قانون منع بکارگیری بازنشستگان انجام می دهیم محدودیت های بیشتری برای استثنا شدن برخی مدیران از این قانون لحاظ کنیم. چراکه اصل طرح بر این است که دیگر بازنشسته به کار گرفته نشود. به عقیده بختیار، چه در دستگاه های دولتی و غیردولتی بازنشسته یعنی فردی که دیگر حق کار کردن ندارد.
بختیار با شاره به این موضوع که ادامه فعالیت مدیران بازنشسته تحت عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیرعاملی صندوق بازنشستگی و هلدینگ کاملا مغایر قانون است گفت: فرد بازنشسته یعنی دیگر توان انجام کارهای سنگین مدیریتی ندارد و اگر مدیران بازنشسته برای فرار از قانون به عضویت هیات مدیره و یا مدیرعاملی شرکت های خصولتی در می آیند، مخالفت با قانون مصوب مجلس است.
به نظر بختیار مهم ترین نکته این قانون بکارگیری جوانان در بدنه اجرایی کشور است و تا زمانی که بازنشستگان دست از فعالیت در شرکت های دولتی و خصولتی نکشند این مهم تحقق نخواهد یافت و بر جمعیت جوان و بیکار ما افزوده می شود.
در پایان بختیار با اشاره به این موضوع که سازمان بازرسی در حال پیگیری تخلفات صورت پذیرفته از سوی مدیران بازنشسته مشغول به کار است گفت: طبق اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی ناظر بر اجرای صحیح قوانین تصویب شده در مجلس و حسن جریان امور در دستگاه های اجرایی است. از این رو سازمان بازرسی در خصوص قانون منع به کار گیری بازنشستگان وارد عمل شده و ناظر بر اجرای صحیح این قانون در شرکت های دولتی و خصولتی خواهد بود.
