به گزارش اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس آمریکا به منظور کاهش دادن دخالت های سایر کشورهای تولید کننده نفت، طرحی را در دستور کار خود قرار دادند که در صورت تصویب نهایی این طرح “هیچ سازمان تولیدکننده و صادرکننده” نفتی نمی تواند در قیمت گذاری دخالت داشته و سبب تغییر در افزایش یا کاهش نرخ ها در بازار جهانی شود.
گفتنی است این لایحه که قانون “هیچ کارتل تولیدکننده و صادرکننده” یا “نوپک” نام دارد برای نخستین بار در ماه مه اعلام شد. دو سناتور جمهوری‌خواه و دو سناتور دموکرات هفته گذشته این قانون را معرفی کردند که به دولت اجازه خواهد داد شکایت‌هایی علیه اعضای اوپک برای نقض مقررات ضد انحصارطلبی مطرح کند. این قانون متمم ای برای قانون ضد انحصارطلبی شرمان در سال ۱۸۹۰ خواهد بود.
شواهد حاکی از آن است که دولت‌های آمریکایی از سال 2000 میلادی کمر بر حذف اوپک بستند. از سویی دیگر دولت ترامپ در سال 2016 در کارناوال انتخاباتی خود یکی از موضوعات اساسی که در آینده قرار داشت پیگیری کند، کم کردن قدرت اوپک بود.
در این خصوص زنگنه وزیر نفت نیز در آخرین اظهارنظرهای خود در خصوص خروج اعضای اوپک از این کارتل نفتی گفت: آمریکا در صدد است تا با تصویب و اجرایی کردن قانون «نوپک» ضربه بزرگی به اوپک وارد کند و اجازه دخالت در قیمتگذاری به تولیدکنندگان دیگر را بدهد. در نتیجه هراس از تهدیدهای آمریکا، برخی کشورها نگران از آینده فروش نفت خود شاید تمایلی به ادامه همکاری با اوپک نداشته باشند.
در واقع لایحه نوپک یا ضد انحصارطلبی اگر با حمایت ترامپ به قانون تبدیل شود، آمریکا می‌تواند از اوپک بابت دخالت در بازار انرژی شکایت و غرامت‌های سنگینی از این سازمان طلب کند. به گزارش وال‌استریت ژورنال، ترامپ تهدید کرده است از لایحه ضدانحصارطلبی حمایت خواهد کرد تا این سازمان را به‌عنوان یک کارتل غیرقانونی معرفی کند. به این ترتیب، اگرچه این لایحه تا‌کنون شانس تبدیل شدن به قانون را پیدا نکرده است، اما حامیان اجرای این طرح امیدوارند در دوران ترامپ، موفق به اجرای این طرح شوند. به گزارش بلومبرگ، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در حال بررسی قانون ضدانحصارطلبی است تا به واسطه آن قدرت اوپک را در بازار نفت محدود کند. با این حال هنوز نه مجلس نمایندگان و نه مجلس سنا به این طرح رای نهایی نداده است. کمیته قضایی آمریکا در ماه ژوئن لایحه «نوپک» را تصویب کرد تا بررسی‌های بیشتری در رابطه با آن انجام شود.
همچنین مقامات اوپک در وین، پایتخت اتریش، ژوئیه امسال موضوع لایحه «نوپک» را با شرکت مشاوره حقوقی «وایت اند کِیس» مطرح کرده بودند و این شرکت پیشنهاد داده بود که اعضای اوپک در اظهارات خود به جای قیمت‌ها، روی تثبیت بازار (موازنه عرضه و تقاضا) تمرکز کنند. همچنین مقرر شد که اعضای اوپک راه‌های لابی‌گری دیپلماتیک جهت جلوگیری از تصویب این لایحه را جستجو کنند.
