به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، به‌این‌ترتیب با تصمیم دولت، از ابتدای آبان‌ماه سال جاری نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها (نفت خام و میعانات گازی) و فراورده‌های تحویلی از پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران (پنج فراورده اصلی و سوخت هوایی)، برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، قسمتی از رانت به‌وجودآمده برای پتروشیمی‌ها را حذف خواهد کرد، اما هنوز رانت‌های دیگری برای آنها باقی مانده که کمتر کسی حاضر است به آن اشاره کند.
رانت انرژی
احسان سلطانی، کارشناس خبره اقتصادی، این تصمیم دولت را نافی رانت‌های بخش پتروشیمی نمی‌داند و می‌گوید: اگر نگاهی به نرخ رشد شاخص بهای تولیدکننده بیندازید می‌بینید که بر اساس سال پایه 95 برابر با 100، کل شاخص 57.8 درصد رشد داشته که این افزایش در بخش خدمات 36 درصد و در بخش صنعت 77 درصد بوده و در بخش پتروشیمی‌ها به 212 درصد؛ یعنی بیش از سه‌برابر نسبت به سال 95 می‌رسد. این مقدمه آماری را عرض کردم تا بگویم بیش از نیمی از تولیدات پتروشیمی‌ها که در داخل کشور به فروش می‌رسد با ارقامی به دست مشتریان می‌رسد که بسیار بالاست و این موضوع را تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی و شاخص‌های بانک مرکزی نیز تأیید می‌کنند. مسئله دوم ابهام درباره این موضوع است که این مسئله قرار است شامل خوراک پتروشیمی‌ها شود یا شامل قیمت انرژی نیز خواهد بود، چراکه می‌دانیم پتروشیمی‌ها از رانت انرژی نیز بهره‌مند هستند و برای مثال قیمت برق برای آنها بدون افزایش و حدود یک‌دهم قیمت جهانی است. درمجموع وقتی به عوامل مختلف نگاه کنیم می‌بینیم که پتروشیمی‌ها همچنان از رانت بهره‌مند هستند.
رانت مالیاتی
سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره این رانت‌ها می‌گوید: اتفاق دیگری که در این زمینه افتاده این است که امسال اعلام شد شرکت‌های بورسی که سود خود را به حساب سرمایه ببرند از پرداخت مالیات آن سود معاف خواهند بود. با توجه به سود نجومی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و سایر کسانی که به مواد و انرژی ارزان دسترسی داشته‌اند، اینجا نیز شاهد این خواهیم بود که سود کمتری نسبت به آنچه متداول بوده به سهام‌داران پرداخت و قسمت بزرگی از آن به حساب سرمایه واریز شود. این هم امتیاز دیگری است که برای این بخش‌ها ایجاد شده و می‌توان گفت کلکسیونی از رانت‌ها به این بخش‌ها داده می‌شود. در شرایطی که این بخش‌ها باید رقابتی شوند و سرپای خود بایستند هر سال شاهد یک رانت جدید برای آنها هستیم و گویی دغدغه دولت این شده که هزینه‌های آنها را کاهش و سودشان را افزایش دهد. دولت از یک طرف و شبه‌دولتی‌ها از سوی دیگر در این میان سود می‌کنند و فشار آن را به صنایع پایین‌دستی، بخش خصوصی واقعی و مردم وارد می‌کنند و این رویه نامبارکی است که مردم را از صحنه اقتصاد خارج کرده و باعث خروج تأسف‌بار مواد باارزش از کشور می‌شود.
صادرات نامبارک
سلطانی در ادامه به برخی حقایق تلخ درباره صادرات کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه مواد صنعتی با کمترین ارزش افزوده صادر می‌شوند و بخش اعظم صادرات آهن و فولاد کشور هم مواد خام هستند. مطابق محاسباتی که ما سال گذشته انجام دادیم، 68 درصد صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور، آهن خام بوده، 10 درصد ورق فولاد و 17 درصد را هم مقاطع و میلگرد تشکیل داده‌‌اند و محصولات فولادی که از اینها ساخته می‌شوند تنها پنج درصد صادرات این محصولات را شامل شده‌اند.
نکته غم‌انگیز این است که اگر این رانت‌ها را هم برداریم، می‌بینیم که اصلا توان همین صادرات هم از بین می‌رود. نکته غم‌انگیز دیگر این است که اگر همین محصولات قرار باشد در داخل کشور به فروش بروند، از آنها مالیات‌هایی گرفته می‌شود که هزینه‌ها را برای تولیدکننده داخلی به طور متوسط 15 درصد بیشتر از تولیدکننده خارجی خریدار این محصولات ایرانی می‌کند! هیچ‌کدام از اینها نشانه‌های خوبی نیستند و نشان می‌دهند ما در واقع در حال صادرات اشتغال و مواد خام هستیم و جالب آنکه طبق محاسبات ما در سال گذشته، در پنج سال منتهی به سال 96 به همان اندازه که ورق فولاد صادر کرده‌ایم، همان‌قدر ورق فولاد وارد کرده‌ایم که از نظر کیفیت نیز تفاوتی با هم نداشته‌‌اند و برای این صادرات و واردات بیش از یک میلیارد دلار هزینه مبادله و حمل‌ونقل و... از دست رفته است. قیمت‌های صادراتی ما به حدی پایین است که اتحادیه اروپا سال گذشته روی صادرات فولادی ما که اکثرا از فولاد مبارکه انجام می‌شود، قوانین آنتی‌دامپینگ و جریمه به دلیل ارزان‌فروشی وضع کرد. سلطانی در ادامه با نفی رویکرد کسانی که معتقدند باید در صنایع بالادستی همانند برخی کشورهای منطقه مانند عربستان رفتار کرد، می‌گوید: این عزیزان در حالی صنایع بالادستی را با عربستان مقایسه می‌کنند که در صنایع پایین‌دستی حاضر نیستند چنین رفتاری نشان بدهند. دولت عربستان به صنایع پایین‌دستی وام‌هایی با بهره صفر درصد و بازپرداخت 20ساله می‌دهد و در ازای اشتغال هر تبعه عربستانی برای آنها انواع سوبسیدها را در نظر می‌گیرد. چرا دوستانی که در صنایع بالادستی به عربستان نگاه می‌کنند، حاضر نیستند از این تصمیمات آنها الگوبرداری کنند و به محض اینکه نوبت به صنایع پایین‌دستی می‌شود، ادعاهای دیگری را مطرح می‌کنند؟ نتیجه این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها رشد کم اقتصادی و اشتغال پایین است. پیشنهادی که برای دولت دارم، این است که این‌همه واحد پایین‌دستی در فولاد و پتروشیمی را که با ظرفیت‌های کمتر از توان‌شان فعال هستند، به کار بگیرد و به صورت کارمزدی برای صنایع بالادستی کار کنند و به جای اینکه این مواد با‌ارزش‌مان را بدون ارزش افزوده یا با ارزش افزوده پایین صادر کنیم، در اختیار این صنایع بگذاریم و سپس محصولات نهایی را صادر کنیم که مطمئنا در کشورهای منطقه مانند عراق، نسبت به مواد اولیه خریدار بهتر و بیشتری هم دارند.
دیر اما درست
حمید حسینی، فعال اقتصادی در بخش پتروشیمی و عضو اتاق ایران این اقدام دولت را تصمیم درستی می‌داند که باید زودتر گرفته می‌شد. او در‌این‌باره می‌گوید: با توجه به تصمیماتی که درباره ارز پتروشیمی‌ها گرفته شد و قرار شد ارز آنها در سامانه نیما معامله شود، باید همان زمان نرخ خوراک آنها هم با همان نرخ تعیین می‌شد و این فاصله زمانی میان آن تصمیم درباره درآمد پتروشیمی‌ها و اجرای این تصمیم درباره هزینه پتروشیمی‌ها تنها باعث سود غیرمتعارف برای پتروشیمی‌ها شد. حسینی درباره انتقادات احتمالی از این تصمیم نیز می‌گوید: پتروشیمی‌های خوراک گازی نمی‌توانند ادعا کنند که این تصمیم دولت درباره قیمت خوراک برای آنها چالش ایجاد می‌کند؛ چراکه نهایت افزایش هزینه‌ها در این بخش می‌تواند به پنج هزار میلیارد تومان برسد که در مقابل درآمد صادراتی 10 میلیارد دلاری آنها که با توجه به نرخ ارز نیمایی حداقل 40 هزار میلیارد تومان سود بیشتر عاید آنها می‌کند، فوق‌العاده کوچک است. این عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تأثیر این تصمیم بر برخی از پتروشیمی‌ها می‌گوید: باید توجه کنیم پتروشیمی‌هایی که خوراکشان مایع است و همچنین پالایشگاه‌ها ممکن است با این افزایش قیمت خوراک دچار مشکلاتی شوند که دولت باید با آنها مدارا کند و مانند پتروشیمی‌های گازی با آنها برخورد نکند. پتروشیمی‌های خوراک مایع و پالایشگاه به دلایل مختلف مانند تکنولوژی قدیمی سودآور نیستند و با این تصمیم دولت ممکن است تحت فشار شدید قرار بگیرند. پیشنهاد من به دولت این است که با این پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به صورت کارمزدی کار کند؛ چراکه خریدار 90 درصد محصولات آنها خودِ دولت است؛ پس می‌تواند در ازای ارائه خوراک و کارمزد محصولات‌شان را دریافت کند و از ضربه‌های سنگین به این بخش جلوگیری کند.
