زمانی که موضوع خط لوله صلح میان دو کشور کمی جدی‌تر و مقرر شد تا دوطرف برای ایجاد این خط لوله اقداماتی را انجام دهند بوی گستردگی به خود گرفت و پای هند نیز به میان آمد؛ خط لولهای که می‌توانست خلأ بازار صادراتی ایران را پر کرده و گاز ایران را به شرق دور برساند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، طول خط لوله ایران به هند ۲۷۰۰ کیلومتر است و قرار است گاز صادراتی ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل کند. پیش بینی شده است که در صورت توافق نهایی، ۱۱۰۰ کیلومتر از این خط لوله در ایران، ۷۸۰ کیلومتر در پاکستان و ۶۰۰ کیلومتر در هند احداث شود. با تکمیل این طرح، روزانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر می‌شود که ۹۰ میلیون متر مکعب آن برای هند و ۶۰ میلیون متر مکعب آن برای پاکستان در نظر گرفته شده است. هزینه اجرای این طرح در برآوردهای اولیه چهار و نیم میلیارد دلار اعلام شده بود اما اکنون کارشناسان هزینه طرح را حدود هفت میلیارد دلار برآورد می‌کنند.
در سال‌های گذشته با وجود اینکه صادرات گاز ایران به هند و پاکستان جزو پروژه‌های بسیار مهم بخش انرژی ایران محسوب می‌شد اما با چالش‌های زیادی مواجه شد و تاکنون رنگ و بوی اجرایی شدن به خود نگرفته است. این در حالی است که پاکستان از کمبود گاز رنج می‌برد و ایجاد این خط لوله می‌تواند تا حد بسیاری مشکلات این کشور را رفع کند. درحالی که پاکستان سال‌هاست که با کمبود انرژی دست و پنجه نرم می‌کند و برای تامین انرژی مورد نیاز خود یک قرارداد با ایران برای واردات گاز از کشورمان امضا کرده است، نه‌تنها پای قرارداد امضا شده نمی‌ایستد و با وجود اصرار ایران بر عملیاتی کردن قرارداد، بهانه‌تراشی می‌کند، بلکه اخبار حاکی از آن است که برای تامین انرژی خود به یک منبع جدید چنگ زده است.
پاکستان یکی از مصرف‌کنندگان مهم انرژی در منطقه به حساب می‌آید؛ واردکننده‌ای که با وجود همسایگی با ایران به عنوان دومین تولیدکننده گاز در دنیا تا به حال از ایران گاز نخریده اگرچه سال‌هاست طبق قراردادی که دارد موظف به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای واردات گاز از ایران شده است.
ایسنا، در گزارشی که در این باره نوشته است، آورده: قرارداد گازی میان ایران و پاکستان باقی‌مانده از طرحی است که زمانی قرار بود «خط لوله صلح» باشد، قراردادی که توافقنامه اولیه آن با پاکستان در سال ۱۹۹۵ به امضا رسید و سپس در سال ۱۹۹۹ هند نیز به این توافق مشترک گازی پیوست. این قرارداد در ۲۰۰۴ مورد بازبینی قرار گرفت و جزییات آن روشن شد، اما پنج سال بعد هند با بهانه‌هایی در مورد امنیت و قیمت معاهده نسبت به آن سرد شده و از تعهد سه جانبه کناره‌گیری کرد.
در سپتامبر ۲۰۱۲ عملیات اجرایی معاهده آغاز شده و روسای جمهور وقت دو کشور توافق کردند در این زمینه همکاری داشته باشند. بر اساس این همکاری پیش‌بینی شده بود که پاکستان نیز خط لوله خود را طی ۲۲ ماه تا مرز ایران بکشد. بر اساس این معاهده گازی قرار شد با شروع عملیات لوله‌گذاری تا سال ۱۳۹۳ صادرات گاز از طریق خط لوله به کراچی آغاز شود. این قرارداد ۲۵ ساله ایران را متعهد می‌کند که صادرات گاز در روز از حجم ۱۴ میلیون متر مکعب را آغاز کرده و آن را در دو فاز به ۲۱ و ۳۰ میلیون متر مکعب افزایش دهد.
اما عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستانی‌ها مدام متوقف و از سوی مسوولان این کار در پاکستان اطلاعات ضد و نقیضی در مورد میزان پیشرفت پروژه ارایه می‌شد. کارشکنی‌ها و عدم آغاز عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستان در حالی اتفاق می‌افتاد که ایران از سال ۲۰۱۱ کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلام‌آباد فرصت داده بود تا پایان ۲۰۱۴ عملیات خط لوله را تکمیل کند.
در حالی که حدود یک دهه از قرارداد گازی میان ایران و پاکستان گذشته و طبق آن همه زیرساخت‌های لازم برای صادرات گاز از ایران به پاکستان از سوی ایران فراهم شده است، این همسایه شرقی بر بدعهدی خود اصرار می‌کند. اصراری که وزیر نفت را نیز به تعجب انداخت و بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت پاکستان خواهان یک پاسخ صریح از این کشور شود.
به گفته زنگنه طرف پاکستانی جواب درستی به ایران نمی‌دهد. «یک تا دو روز پیش از برکناری آقای نوازشریف، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، نامه رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک به شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پیشین پاکستان نوشتم و آمادگی ایران را برای صادرات گاز به پاکستان اعلام کردم. ۲ روز بعد خاقان عباسی پس از برکناری نوازشریف، نخست‌وزیر موقت پاکستان شدند، از این رو نتیجه و سرانجام نامه مشخص نشد.»
به گفته وی، مسیر حقوقی این قرارداد از سوی شرکت ملی نفت ایران پیگیری خواهد شد. هم‌اکنون کار در مرز متوقف مانده است و ما میلیاردها دلار برای این خط لوله احداث شده، هزینه کرده‌ایم؛ طرف پاکستانی در مقطعی اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها قادر به احداث خط لوله در خاک پاکستان نیست اما اکنون نزدیک ۲ سال است که تحریمی وجود ندارد، چنین رفتاری در عرف تجارت بین‌المللی قابل قبول نیست.
در حال حاضر موضوعی که بیش از بدعهدی پاکستانی‌ها باعث تعجب شده اقدام این کشور برای انجام مذاکره با نیجریه برای امکان‌سنجی همکاری با این کشور در حوزه نفت و گاز از جمله واردات گاز مایع (ال‌ان‌جی) از نیجریه است. بنا به گفته برخی رسانه‌ها به نقل از منابع خارجی، دولت پاکستان به وزارت نفت و منابع طبیعی اجازه داده تا مذاکراتی را با نیجریه برای امکان سنجی همکاری با این کشور در حوزه نفت و گاز از جمله واردات گاز مایع (ال‌ان‌جی) از نیجریه آغاز کند. بر همین اساس وزارت نفت پاکستان درحال ایجاد کانال ارتباطی با نیجریه با هدف فراهم کردن فضای سرمایه‌گذاری متقابل در صنایع نفت دو کشور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان نیاز پاکستان به گاز در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت. این کشور ظرف سه سال آینده، سالانه به ۲۰ میلیون تن گاز مایع نیاز خواهد داشت و پس از پنج سال، این رقم به ۳۰ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه زنگنه از طی مسیر حقوقی قرارداد مذکور از سوی شرکت ملی نفت خبر داده، باید منتظر ماند و دید ایران در قبال بد عهدی این همسایه شرقی چه خواهد کرد، آیا کار به شکایت و پرداخت غرامت از سوی پاکستان می‌کشد یا پاکستان تصمیم می‌گیرد پای عهد خود بایستد و واردات گاز از ایران را آغاز کند.
