خصوصا حالا که بیژن زنگنه، وزیر نفت است، مخالفان سیاسی او بیشتر بر این قرارداد و حواشی آن دامن می‌زنند. انتقادهایی که بیشتر رنگ وبوی سیاسی دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، ماجرای صادرات گاز به ترکیه چند ماهی است که مجددا برسر زبان‌ها افتاده است. قراردادی که ابتدای کار تامین‌کننده منابع ایران بود، اما دولت که تغییر کرد، دیپلماسی اقتصادی نتوانست در مقابل خواسته‌های طرف مقابل بایستد و ناگهان دچار تحولات اساسی شد تا جایی که کار به تخفیف و اصلاح قیمت کشیده شد.
با این حال دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای اجرای قرارداد مطابق قیمت‌های روز به کار برد، اما عقب‌نشینی دولت قبل و پذیرش درخواست ترکیه برای کاهش و تخفیف در اوایل دهه ٩٠ مانع از آن شد که نظر ایران به کرسی بنشیند. هرچند که درباره چند و چون حکم تازه خبری در دست نیست و بیژن زنگنه هم از اعلام جزییات حکم تازه خودداری کرده اما آنچه مسلم است اینکه ایران باید کاهش ٥/١٣ درصدی قیمت را به زودی اجرایی کند.
البته در این میان برخی منتقدان که در راس آنها علیرضا زاکانی قرار دارند، دولت یازدهم را محکوم کرده‌اند که این قرارداد سرنوشتی مشابه کرسنت دارد. موضوعی که واکنش رسمی وزارت نفت را نیز برانگیخته و این وزارتخانه در پاسخی رسمی خطاب به این منتقدان اعلام کرد که این پرونده ربطی به پرونده کرسنت ندارد و برخی اظهار نظرها را ناشی از غرض ورزی سیاسی خواند.
حمید‌رضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم در این روزها واکنش‌های زیادی نسبت به این انتقادات، داشته و گفته است: «قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه ٣٠ ساله است و دو طرف می‌توانند براساس قرارداد هر ٣ سال نسبت به نوسانات قیمت به دیوان داوری سوییس اعتراض کنند. اولین اعتراض در سال ٢٠٠٩ میلادی توسط ترک‌ها صورت گرفت و مدعی شدند که قیمت گاز صادراتی ایران از سال ٢٠٠٥ گران است که توانستند ٥/١٢ درصد تخفیف را اعمال کرده و حدود یک میلیارد دلار از ایران جریمه بگیرند و این مبلغ در مدت چند ماه به صورت نقد به ترکیه پرداخت شد.»
وی تصریح می‌کند: «قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه براساس یک فرمول که دارای شاخص‌های متعدد است تعیین می‌شود که براساس همین شاخص‌ها ترکیه دوباره به دیوان داوری سوییس شکایت کرد و درخواست تخفیف ٣٥ درصدی را مطرح کرد و مدعی شد قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان به مراتب کمتر از قیمت واردات گاز از ایران است. این موضوع که رسانه‌ها مطرح می‌کنند یعنی شکایت ترکیه از ایران در مورد قیمت گاز مربوط به قرارداد کرسنت، به هیچ‌وجه صحت ندارد زیرا قراردادهای بین‌المللی دراز مدت هیچ ارتباطی با هم ندارند و شکایت ترکیه مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به این کشور است.»
معاون وزیر نفت ادامه می‌دهد: «به هرحال ترک‌ها با توجه به تجربه قبلی که توانستند ایران را محکوم کنند سال ٩١ مدعی تخفیف ٣٥ درصدی شدند ولی دولت قبل موافقت کرد تا ١٠ درصد از قیمت را کاهش دهد اما ترک‌ها اصرار بر کاهش ٣٥ درصدی داشتند که بالاخره در سال ٩٢ به دیوان داوری شکایت کردند. پس از شکایت ترک‌ها با استفاده از وکلای خبره توانستیم ادعای ترکیه را رد کنیم و در نهایت ٣/١٣ درصد تخفیف در قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه اعمال کنیم که این تخفیف از سال ٢٠١٢ تا ٢٠١٦ اجرایی خواهد شد.»
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان می‌کند: «براین اساس ترک‌ها می‌خواستند رقم ٩/١ میلیارد دلار را نقدا از ایران دریافت کنند که ما پولی نداشتیم به آنها پرداخت کنیم و در نهایت تصمیم گرفته شد به جای این پول، گاز به ترکیه بدهیم که در ٦ ماه گذشته حدود ٩٠٠ میلیون دلار آن پرداخت و تا پایان سال کل مبلغ تسویه می‌شود.»
پاسخ به ابهام‌ها
این روزها موضوع شکایت ترک‌ها یک‌بار دیگر چالش‌برانگیز شده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت که در بین وزرای اقتصادی صراحت کلام بیشتری دارد و چندی پیش نیز به انتقاد از انعکاس برخی اخبار توسط رسانه‌ها پرداخته بود، رسما اعلام کرد که «متن حکم را نه ما می‌توانیم و نه طرف مقابل که منتشر کنیم چراکه غیرقانونی است اما در اختیار مراجع رسمی کشور می‌تواند قرار بگیرد. اما می‌توانیم بحث را تشریح کنیم.»
پیش از این نیز بارها در این مورد اطلاع‌رسانی‌هایی انجام شد و حتی حکم دادگاه لاهه به سود ایران رقم خورد. با این حال هنوز ماجرای صادرات گاز ایران به ترکیه به موضوع مناقشه‌ای بین دو کشور تبدیل شده است.
وزارت نفت در توضیحی که در پاسخ به اظهارنظرهای یکی از نمایندگان سابق مجلس داده است، نوشته: «وزارت نفت پیش از این بارها به بیان واقعیت و حقایق شکایت گازی ترکیه پرداخته و در این زمینه برای اذهان بیدار به صراحت و صداقت اطلاع‌رسانی و روشنگری کرده است. تا هر جا و هر زمان هم که لازم باشد در برابر این حرف‌ها و ادعاهای تکراری به مردم آگاه ایران توضیح خواهد داد. این بار اما در اظهارات اخیر جناب آقای زاکانی یک نکته جدید و جالب توجه وجود دارد و آن اعتراف ایشان به پرداخت یک میلیارد دلار توسط دولت گذشته به ترکیه بر سر شکایت این کشور درباره قیمت بالای گاز ایران است.
هرچند که آقای زاکانی سعی کرده‌اند با طرح یک ادعای مبهم دیگر مبنی بر پس گرفتن این یک میلیارد دلار از ترکیه که هیچ سند و مدرکی هم درباره آن وجود ندارد، اعتراف مذکور را تحت‌الشعاع قرار دهند اما همین اعتراف ایشان را باید گامی به جلو در مسیر بیان حقیقتی دانست که دوستان ایشان سعی در مکتوم ماندن آن داشتند. پیش از این اعلام کرده بودیم که ترکیه بر اساس عرف قراردادهای تجاری یک بار در گذشته به دلیل آن چه قیمت گران گاز صادراتی ایران می‌دانست، شکایت کرد و ایران محکوم به بازگرداندن حدود یک میلیارد دلار اضافه دریافتی به ترکیه شد که این مبلغ هم توسط دولت گذشته به صورت نقدی به ترکیه پرداخت شد. این همان واقعیتی است که مدعیان امروزی وزارت نفت در جریان سازی‌های اخیر خود از پذیرش آن سرباز می‌زدند و اکنون آقای زاکانی به آن اعتراف کردند.»
وزارت نفت توضیح داده که شکایت دیگر ترکیه در دولت گذشته و در سال ٩١ مطرح شده است که طی آن شرکت بوتاش ترکیه تقاضای کاهش ٦٥ درصدی قیمت را داشت اما با دفاع نمایندگان شرکت ملی گاز ایران، داوری بین‌المللی تنها با کاهش ٥/١٣ درصدی قیمت موافقت کرد. آن‌طور که دولت اعلام کرده این بار تصمیم این است که به جای پول نقد به ترکیه گاز دهد تا مبلغ اضافه‌ای که از این کشور دریافت شده بود، تسویه شود.
زاکانی چه گفته بود؟
علیرضا زاکانی، نماینده پیشین تهران اخیرا گفته است که موضوع شکایت ترکیه از ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوییس تا آبان ماه سال ۱۳۹۴ در دولت یازدهم پیگیری شد به لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم‌تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان ۱۳۹۵ موفق به اخذ رای داوری به نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به٣/۱۳ درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و نیز جریمه‌ای معادل یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلار محکوم کرد. با این حال وزارت نفت اعلام کرده که«آقای زاکانی یک بار به دلیل طرح اتهام‌های واهی علیه وزارت نفت در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شده‌اند، اما گویا تصمیم به ادامه افترا و تهمت‌پراکنی‌های قبلی دارند. در این صورت وزارت نفت هم قاطعانه در برابر این اتهام‌زنی‌ها ایستادگی کرده و بار دیگر موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال خواهد کرد.»
