۰ نفر

امتداد ریل توافق نفتی تا ایستگاه سقوط ذخایر

۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۶:۰۶
کد خبر: 189120
امتداد ریل توافق نفتی تا ایستگاه سقوط ذخایر

تمدید توافق کاهش تولید نفت خام هر روز بیشتر از یک «امکان» فاصله گرفته و به یک «الزام» تبدیل می‌شود.

 در این ارتباط دو دیدگاه مطرح است. دیدگاه اول اظهار تمایل اوپکی‌ها به تمدید توافق را مربوط به موفقیت‌آمیز بودن گام نخست و برآورد مثبت از ادامه یافتن آن می‌داند و دیدگاه دوم که از سوی جان کمپ، تحلیلگر ارشد بازار نفت مطرح شده آن را از ایجاد گسست میان اوپکی‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک ناشی می‌داند. او اعتقاد دارد در نهایت کاهش تولید و حتی ادامه یافتن آن دیگر نمی‌تواند چندان بر بازار اثر گذارد و حرف اصلی را میزان ذخایر نفت خام در جهان خواهد زد. آماری که اگر در نیمه دوم 2017 روند نزولی به خود نگیرد، سالی سخت را برای اوپک رقم خواهد زد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، از روز سه‌شنبه هفته گذشته و پس از یک مرحله افزایش قیمت، طلای سیاه در بازار مجددا با کاهش ارزش مواجه شد و این روند تا روز پنج‌شنبه نیز ادامه داشت. اما از روز جمعه نمودار قیمت‌ نفت مجددا شیب مثبت پیدا کرد که به نظر می‌رسد، مهم‌ترین عامل آن برگزاری کنفرانس رسانه‌های نفتی شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در ابوظبی باشد. جایی که جمعی از وزرای انرژی کشورهای مهم عضو اوپک ازجمله عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی، کویت و نیز دبیرکل این سازمان در آن حضور داشتند.

صحبت از توافق کاهش تولید به ویژه تصمیم‌گیری در رابطه با تمدید این توافق در چنین اجتماعی اجتنا‌ب‌ناپذیر است. بازار نفت نیز که تقریبا خیال خود از پایبندی اعضای اوپک به توافق را راحت دید و از این زاویه شوکی به آن وارد نمی‌شود تنها به اظهارنظر در رابطه با تمدید این توافق حساسیت نشان می‌دهد. در هفته‌های گذشته هرگاه اظهارنظری از سوی اعضای اوپک به ویژه‌ عربستان‌سعودی در رابطه با احتمال تمدید توافق کاهش تولید به میان آمده، بازار از آن استقبال کرده است. به عنوان نمونه هفته گذشته که قیمت نفت پس از حدود یک ‌ماه افزایش پیدا کرد در نتیجه دریافت پالس‌های مثبت در رابطه با ادامه سناریو کاهش تولید در نیمه دوم سال 2017 از سوی سعودی‌ها و دیگر اعضای اوپک بود.

مشابه این اتفاق نیز روز گذشته رخ داد و اظهارنظرهای وزرای کشورهای عرب تولید‌کننده نفت خام، مجددا بازار را صعودی کرده و قیمت هر بشکه نفت‌خام برنت را به بیش از 53 دلار بازگرداند. در میان صحبت‌های تکراری چهره‌ها در رابطه با حمایت از تمدید توافق، یک بخش از صحبت‌های خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان تازگی داشت. او اظهار کرد که ممکن است، بازار به تمدید توافق نیاز داشته ‌باشد اما این توافق لزوما نباید برای 6 ماه دیگر باشد و می‌تواند برای بازه کم‌تری اتفاق بیفتد.

اوپکی‌ها به نحو بی‌سابقه‌یی به تعهد خود پایبند مانده‌اند و معدود کشورهایی مانند عراق و امارات‌متحده‌عربی هستند که به طور 100درصد به سهمیه‌بندی اعمال ‌شده، عمل نکرده‌اند. امروز شنبه 22آوریل، نشست بعدی کمیته مشترک نظارت بر اجرای توافق کاهش تولید برگزار می‌شود و انتظار می‌رود، کمیته‌یی که ریاست آن بر عهده کویت است بار دیگر بر حسن پایبندی اوپکی‌ها به توافق مهر تایید زده و احتمالا از بهتر شدن وضعیت همراهی کشورهای یاد شده و نیز کشورهای غیراوپکی نیز گزارش دهد.

اما نباید انتظار داشته ‌باشید که اعلام سطح بالای پایبندی اوپک دیگر توانایی تلنگر زدن به بازار کرخت نفت را داشته‌ باشد. هر چند حفظ پایبندی اوپکی‌ها در ادامه راه به معنای کاهش هر چه بیشتر ذخایر جهانی نفت خواهد بود و از این منظر پتانسیل حمایت از قیمت‌ها وجود دارد اما از جنبه روانی آنچه که در هفته‌های پیش ‌رو برای بازار جذابیت دارد، صحبت از تمدید توافق است.

این دوپینگ روانی روز پنج‌شنبه و از شهر ابوظبی و محل برگزاری کنفرانس رسانه‌های نفتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس موسوم به GCCPMF به بازار تزریق شد. جایی که خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان‌سعودی در صحبت‌های خود از ایجاد تفاهم در راستای تمدید توافق کاهش تولید بین اکثریت اعضای کارتل و با هدف محقق کردن هر چه بیشتر کاهش ذخایر نفت سخن گفت. پیش‌تر نیز مشابه چنین صحبتی نه تنها از سوی الفالح بلکه از سوی دیگر وزرا و مقامات کشورهای تولیدکننده نفت شنیده شده ‌بود. اما آنچه که صحبت روز پنج‌شنبه الفالح را متمایز کرد، تبصره‌یی بود که وی برای نخستین ‌بار در رابطه با دوره زمانی تمدید توافق صادر کرد. الفالح معتقد است، لزومی ندارد که دوره زمانی مرحله اول و دوم اجرای توافق با یکدیگر برابر باشند و چون مرحله اول 6 ‌ماه به طول انجامیده است، مرحله دوم نیز همین مقدار طول بکشد. هر چند وزیر انرژی عربستان‌سعودی تصمیم‌گیری در این رابطه را به آینده و مذاکره با دیگر اعضا موکول کرده است اما طرح چنین موضوعی نشان می‌دهد که کشورش شاید تمایل به ادامه طولانی‌مدت چنین وضعیتی نداشته ‌باشد.

 باد به‌نفع ایران می‌وزد

عصام المرزوق، وزیر نفت کویت و رییس کمیته مشترک نظارت بر اجرای توافق نفتی یکی از بلندترین صداهای حامی تمدید توافق در هفته‌های اخیر بوده است. او که به طور مستقیم آمارهای مربوط به تولید کشورهای متعهد به کاهش تولید را دریافت می‌کند، معتقد است با توجه روند رو به رشد پایبندی هم از سوی اعضای اوپک و هم از سوی کشورهای غیراوپکی می‌توان انتظار تمدید کاهش تولید در آینده را نیز داشت.  این طرح اما برای تداوم یافتن نیازمند تحقق دو گروه از عوامل است. عامل نخست، وضعیت ذخایر جهانی نفت است. پیش‌تر اعلام شده ‌بود که هدف اوپک از اجرای توافق کاهش 300میلیون بشکه‌یی از حجم ذخایر است و در صورت رسیدن به این دستاورد نیازی به تمدید توافق نخواهد بود. خالد الفالح نیز چندی پیش در گفت‌وگو با بخش عربی تلویزیون اسکای‌نیوز بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده ‌بود.

 هر چند وی از رقم معینی برای سطح تولید سخنی به میان نیاورد اما از صحبت‌های او کاملا مشخص بود که اوپکی‌ها به دنبال حداقلی از کاهش ذخایر هستند. وی در این زمینه اظهار کرد:«هدف ما سطحی از ذخایر نفتی است که شاخصی برای موفقیت ایده‌ (کاهش تولید) ما باشد. بنابراین ما روند ذخایر نفت در ماه آوریل و مه ‌را زیر نظر خواهیم داشت و همکاران ما در این زمینه هوشیار خواهند بود تا از ابزاراهای مناسبی در این زمینه بهره بجویند.» اما عامل دوم موفقیت در تمدید توافق منوط به این است که اوپکی‌ها دوباره بتوانند پشت یک میز بر سر این موضوع توافق کنند. مساله چالش‌برانگیزی که بر سر این راه وجود دارد تعیین تکلیف وضعیت

سه کشوری است که در دور اول از کاهش تولید مستثنا شده‌ بودند؛ ایران، نیجریه و لیبی! البته اگر بخواهیم واقع‌بینانه‌تر بنگریم چالش فقط بر سر راه ایران است و دو کشور دیگر به‌دلیل مسائل داخلی مجالی برای متمتع شدن از فرصتی که برای‌شان فراهم شده ‌بود، نیافتند و بعید به نظر می‌رسد که کشوری با معاف ‌شدن دوباره نیجریه و لیبی از کاهش تولید مخالفت کند. اما حکایت ایران متفاوت است و این کشور توانسته توان تولیدی و سهم خود از بازار را به دست آورد و از دیدگاه کشورهایی همچون عربستان‌سعودی، عراق و دیگران اکنون نوبت آن رسیده که یک گام برای تیم بردارد. وزیر نفت ایران پیش‌تر گفته بود که این کشور قصد دارد در 6‌ماهه دوم سال 2017 نیز تولید خود را در همان سطح 3میلیون و 800هزار بشکه مورد توافق اوپک نگه دارد. اما برخی منابع مطلع از سیاست‌های عربستان خبر می‌دهند که پادشاهی سعودی قصد دارد با وارد کردن فشار بر ایران، سهمیه تولید این کشور را کاهش دهد.

در این میان روز چهارشنبه اظهارنظری از سوی وزیر نفت کویت منتشر شد که حکایت از این داشت که در حال حاضر در اوپک باد بیشتر به نفع ایران می‌وزد. عصام المرزوق بیان کرد که در صورت تمدید توافق، به احتمال زیاد ایران اجازه پیدا خواهد کرد که تولید خود را تغییر ندهد. او همچنین افزود: «ایرانی‌ها در حال حاضر تولید خود را کم‌ نمی‌کنند بلکه از سطح توافق شده برای آنها فراتر نمی‌روند. ایران در چارچوب توافق کاهش تولید، همکاری خوبی با اوپک از خود نشان‌ داده است.»

 روی دیگر سکه

اما این مسائل تمام ماجرا نیست، جان کمپ تحلیلگر ارشد بازار نفت، در مطلبی به چرایی شدت گرفتن اظهارنظر اعضای اوپک در مورد تمدید توافق اشاره کرده و آن را مهر تاییدی بر گسست میان فهم مشترک اوپکی‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک درمورد تعادل بازار نفت توصیف کرده است.

در این تحلیل که در رویترز منتشر شده، آمده است که اوپک و بعضی از مهم‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک فعال در بازار کالا، به وسیله دیدارهای نیمه‌رسمی که در نیمه دوم سال 2016 برگزار شد، به فهمی مشترک برای تعادل در بازار نفت دست پیدا کردند.  اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام متعهد به اجرایی کردن طرح کاهش تولید و کاهش ذخایر جهانی نفت خام شدند و صندوق‌های پوشش ریسک نیز با سازماندهی موقعیت‌های گاوی و افزایش پوزیشن خرید بر بازار اثر گذاشتند.

از سوی دیگر اوپک با نشان دادن اعدادی که از متعهد بودن اعضا به طرح کاهش تولید حکایت داشت و تکرر انتقال پیام‌های عمومی درباره سطح بالای تعهد کشورها، به نوعی موقعیت صعودی پوزیشن‌های خرید مربوط به مدیران صندوق‌ها را تقویت کرد. در عوض، صندوق‌ها این اقدام اوپک را با یک پرداخت زودهنگام به سازمان از طریق افزایش سریع قیمت‌ها و تغییر وضعیت بازار از کانتانگو به بک واردیشن، پاسخ دادند.

توافق دو طرفه در ابتدا و مابین دسامبر 2016 و فوریه 2017 موفقیت‌آمیز بود. با آمار بالای همکاری کشورهای اوپک، قیمت‌های روز 10دلار در هر بشکه افزایش یافت و موقعیت بازار نیز از کانتانگو به وضعیت تخت و انفعال و حتی بک واردیشین تغییر یافت.

اما این فهم مشترک میان اوپک و صندوق‌های پوشش ریسک با سقوط در قراردادهای «calendar spread» (نوعی از قرارداد که در آن موقعیت خرید و فروش یک کالای یکسان با سررسید زمانی متفاوت انجام می‌شود) از 21 فوریه و افت در قیمت‌های تخت نفت خام که از 8 مارس آغاز شد، با گسست روبه‌رو شد.  این اتفاق، ضرر زیادی را به صندوق‌های پوشش ریسک وارد کرد. این وضعیت با افزایش شک و تردیدها نسبت به اینکه آیا اوپک «واقعا» میزان عرضه را طبق انتظارها کاهش داده است، همراه شد.  ذخایر جهانی نفت خام و فرآورده‌های نفتی در 3ماهه نخست 2017 نشانه‌های اندکی از حرکت رو به پایین را از خود بروز دادند. مدیران صندوق‌های پوشش ریسک، زمان انتظار برای کاهش در ذخایر نفت خام جهان را به نیمه دوم سال 2017 انتقال دادند و اوپک برای بازیافتن اعتماد این صندوق‌ها، مجبور به اعلام توافق اولیه‌یی برای تمدید توافق نفتی پس از ماه ژوئن 2017 شد.  وزیر نفت عربستان‌سعودی و دیگر کشورهای عضو اوپک در روزهای گذشته، اظهاراتی را در این زمینه بیان کردند. اما این پرسش وجود دارد که آیا اوپک خواهد توانست بازار نفت خام را در نیمه دوم 2017 سفت و سخت نگه دارد؟  براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، واردات نفت‌خام ایالات‌متحده از کشورهای عضو اوپک ازجمله عربستان‌سعودی، عراق و ونزوئلا از شروع سال جدید میلادی استوار یا صعودی باقی ماند.

ذخایر گزارش شده نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی با قدرت بالا باقی ماند. این امکان وجود دارد که میزان ذخایر نفت خام جهان در حال حاضر در پی جایگزینی با ذخایر پنهان قبلی و مشخص شدن این ذخایر در بازار، سقوط کرده باشد.  

شواهدی وجود دارد که میزان ذخایر نفت‌خام گزارش نشده کشورهای تولید‌کننده نفت‌خام، در شناورهای ذخیره‌سازی و مزارع مخزن در کاراییب و آفریقای‌جنوبی به سمت مراکز پالایشگاهی کشیده شده باشد.  همان‌طور که نفت خام به سمت ایالات‌متحده، نوتردام و سنگاپور کشیده می‌شود، در چنگال آمارهای منتشر شده اسیر می‌شود.  اما ذخایر گزارش شده، در صورتی که اعتماد مدیران صندوق‌های پوشش ریسک به تعادل در بازار، حفظ شود، نیاز به شروع سقوط دارد.

پیام‌های اوپک در مورد میزان بالای همکاری و تعهد اعضا، بخش زیادی از اثرگذاری خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند پوزیشن گاوی را در بازار نفت خام ایجاد کند.  تغییر در میزان ذخایر گزارش شده نفت‌خام اکنون برای قیمت‌های نفت‌خام و قراردادهای   calendar spread نیازی جدی‌تر و مجاب‌کننده‌تر از میزان تعهد اوپکی‌ها در کاهش تولید به حساب می‌آید.