به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در ادامه گفت‌و‌گو با محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این زمینه می‌خوانید.
در ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران همواره وابسته به نفت بوده، یعنی هر زمان که قیمت نفت بالا می‌رفت، کشور با درآمدهای نفت کشور را اداره می‌کرد، هر زمان هم که مانند یکی دو سال اخیر قیمت نفت کاهش داشت، اقتصاد ایران دچار بحران می‌شد. در حال حاضر قیمت نفت بر مدار صعودی قرار گرفته است. اکنون چه اقداماتی باید صورت گیرد که دچار مشکلات دوره‌های قبل نشویم؟ بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که نفع اقتصاد ایران در این است که قیمت نفت پایین بماند و در واقع این را توفیق اجباری می‌دانند! نظر شما در این مورد چیست؟ آیا بهتر نیست قیمت نفت بالا بماند و ما درآمدهای حاصل از فروش نفت را در صندوق‌های ذخیره ارزی قرار دهیم؟
نکته نخستی که باید به آن توجه داشت، این است که به‌رغم همه موضوعاتی که مطرح می‌شود، امروز شرایط بودجه کشور نشان دهنده آن است که ۷۰ درصد وابستگی ما به درآمدهای نفتی قطع شده و تنها ۳۰ درصد از بودجه مربوط به درآمدهای نفتی است. کشورهایی که مانند ایران نفت خیز هستند کماکان شرایط برعکسی نسبت به ایران دارند. برای مثال شاید ۸۰ درصد بودجه عربستان وابسته به نفت و تنها ۲۰ درصد آن غیرنفتی باشد. بنابراین ایران نسبت به کشورهای نفت خیز و تک محصولی بهتر عمل کرده و به‌رغم تمامی مشکلاتی که چه در زمان جنگ و چه تحریم‌ها وجود داشته، این موضوع نشان دهنده آن است که سیاستگذاری و هدفگذاری درست بوده، اما انحراف از این اهداف به عملکرد دولت‌ها و اینکه چه میزان در چارچوب قوانین بالادستی و قوانین توسعه‌ای و قوانینی عمل می‌شود که در بودجه‌های سنواتی ارائه می‌کنند، برمی‌گردد. زمانی که عملکرد دولت‌ها را نگاه می‌کنیم، در بهترین شرایط، قانون برنامه چهارم بالای ۵۰ درصد توفیق داشته و بقیه قوانین توسعه کشور زیر ۵۰ درصد محقق شده است. این امر نشان دهنده آن است که یا برنامه‌ها بسیار آرمانگرایانه و بر اساس آرزوها نوشته می‌شود که محقق نمی‌شود یا دولت‌ها قانون‌گریز هستند و در چارچوب قانون حرکت نمی‌کنند و از آن بدتر نظارت بسیار ضعیف است که آنها را در مسیر قانونی خود قرار نمی‌دهد. با توجه به اینکه سیاستگذاری‌های کلی کشور جهتگیری درستی داشته، پس اگر در اجرا و در نظارت درست و دقیق عمل شود و قوانین بر اساس واقعیت‌های موجود کشور نوشته و تصویب شود، قطعا به این مشکلات دچار نخواهیم شد. نکته دوم درباره پایین بودن قیمت نفت و توفیق اجباری خواندن این مساله است؛ هیچ عقل سلیمی این مساله را تایید نمی‌کند که اگر از منابع خدادادی به نفع منافع اقتصاد کشور درست استفاده نمی‌شود، آرزو کنیم که یا قیمت نفت پایین باشد، یا اگر نفت نداشتیم، شرایط بهتری در کشور حاکم بود. چنین حرفی اثبات شدنی نیست. چه بسا اگر ایران نفت نداشت، در ردیف یکی از کشورهای بسیار فقیر قرار می‌گرفت. بنابراین مساله‌ای که مهم است، حذف و پاک کردن صورت مساله نیست. مهم این است که بتوانیم درست برنامه‌ریزی و بر اساس برنامه و اهداف حرکت کنیم و از آن منابعی که خدا در اختیار کشور قرار داده، بتوانیم در راستای ایجاد زیرساخت، بستر و افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی استفاده کنیم که هم برای کشور منافعی را به دست بیاورد و هم از این ثروت برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری شود. بخشی از این درآمد هم می‌تواند در صندوق توسعه ملی قرار بگیرد. کشوری مانند نروژ نفت خیز است و همزمان با ایران اقدام به راه اندازی صندوق ذخیره ارزی کرده است. آمارها نشان می‌دهند اکنون بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار پول در آن صندوق وجود دارد و آنها هیچ برداشتی از این منبع ندارند، اما شرایط در ایران به گونه‌ای دیگر است. ما نه تنها تمام منابع این صندوق را از بین بردیم، بلکه از افزایش قیمت نفت در هیچ دوره‌ای هم نتوانستیم استفاده کنیم. این ناشی از روش مدیریت حاکم در کشور است که باید اصلاح شود. اگر روش مدیریت اصلاح شود، دیگر کسی آرزوی پایین آمدن قیمت نفت را نمی‌کند و از بین رفتن منابع نفتی را توفیق اجباری نمی‌نامد.
اقتصاد ایران در چه زمینه‌هایی به جز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی که به آن اشاره کردید، می‌تواند درآمدزایی داشته باشد تا دیگر وابسته به نفت نباشیم؟
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی به این دلیل است که باعث ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌شود و صنعت و کشاورزی رونق می‌گیرد. با رونق این دو بخش درآمد سرانه ایجاد می‌شود. همچنین سبب ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه ثروت می‌شود، اما زمانی که پول نفت در مصارف جاری کشور هزینه می‌شود، دقیقا به این معنی است که جنسی را فروخته‌ایم و پول آن را می‌خوریم، و این کار خروجی مثبتی ندارد، بلکه آن پول تمام شده است. اگر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش عمران صورت گیرد، شهرسازی شود، بیمارستان‌های جدید ساخته و جاده، ریل و خطوط هوایی نوسازی شود، ناوگان کشتیرانی به روز شود و... قطعا موجبات رونق در تجارت، تولید و اقتصاد کشور را فراهم می‌کند و در نتیجه این رونق، اشتغال، افزایش درآمد سرانه، رشد اقتصادی مثبت و تسهیل فضای کسب و کار به وجود می‌آید.
در حال حاضر که در پسابرجام قرار گرفته‌ایم حوزه صادرات همچنان با مشکلاتی مواجه هست. یکی از این مشکلات این است که تولیدکنندگان یا هنوز نمی‌توانند شروع به فعالیت کنند یا محصولات آنها از کیفیت کافی برخوردار نیست. دولت از چه راهی می‌تواند از این افراد حمایت کند و چرخ تولید کشور را به حرکت در بیاورد؟
این مشکل بزرگ‌تر از آن است که مربوط به تولیدکننده باشد، بلکه مشکل ساختاری تولید در کشور است. این مشکل ساختاری مربوط به ثابت نگه داشتن نرخ ارز در زمان تورم دو رقمی در کشور است. همچنین وضع کردن بالاترین عوارض برای واردات کالاهای واسطه‌ای نسبت به کشورهای دیگر است. این موارد سیاست‌هایی است که نتیجه نداده، اما دولت کماکان بر آن پافشاری می‌کند. اینکه نرخ تورم از سوی دولت ۹ درصد اعلام می‌شود، اما نرخ تسهیلات همچنان روی کاغذ ۱۸ درصد و در عمل حدود ۲۳ درصد است، نشان‌دهنده آن است که این چارچوب با یکدیگر هماهنگی لازم را ندارد و در نتیجه باعث می‌شود قیمت تمام شده کالا در ایران، همسنگ قیمت تمام‌شده رقابتی در دنیا نباشد. از طرف دیگر به دلیل شرایط سختی که به‌ویژه در زمان تحریم‌ها بر کشور حاکم بوده، خطوط تولید بعضا فرسوده شده و نیازمند بازسازی و نوسازی است تا بتوانند افزایش بهره‌وری داشته باشند. برای رسیدن به این جایگاه روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌های نوین و موثری که امروزه در دنیا نتیجه داده، بحث سرمایه‌گذاری خارجی و جوینت ونچر شدن واحدهای تولیدی خارجی با تولیدی‌های داخلی برای افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده و صادرات است. تا زمانی که فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاری داخلی مناسب نیست، چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود و سرمایه‌گذاری کند. این مسائل موضوعات مرتبط به هم هستند که تا به صورت یک جا و در قالب یک مجموعه دیده و برطرف نشوند، نمی‌توان شرایط اقتصادی کشور را در تولید، صادرات، واردات و کل اقتصاد کشور بهبود بخشید.
