به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، سخنان این عضو هیاتمدیره سندیکای صنعت برق به دلیل اهمیت این صنعت و همچنین عددی که وی آن را چند بار مطرح میکند و اصرار دارد که مقامهای سیاسی-اقتصادی به آن بیندیشند که «پای ۱۵میلیارد دلار برق در میان است» اهمیتی ویژه پیدا میکند. چند فراز از مهمترین محورهای این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
داستان قرارداد جذب سرمایهگذار ترکیهیی برای ساخت نیروگاه ۵هزار مگاواتی برق که با نقد فعالان صنعت برق مواجه شده الان در چه مرحلهیی است؟
در حال حاضر و شاید بهدلیل شدت انتقادهای کارشناسانه فعالان صنعت برق، مدیران دولتی که معتقد به عقد قرارداد با یک شرکت ترکیهیی بودند نوعی سکوت در پیش گرفتهاند و شاید منتظرند فرصت تازهیی پدیدار شود تا کار را پیش ببرند.
باتوجه به اینکه جنابعالی علاوه بر مدیریت عاملی یک بنگاه مرتبط در سندیکای صنعت برق نمایندگی منافع صدها شرکت را نیز برعهده دارید، چه کار خواهید کرد که این قرارداد به نفع منافع ملی تغییر یابد؟
بخش خصوصی باید حواسش جمع باشد و تا جایی که شرایط اجازه میدهد و مطابق با قانون و عرف، از دولتها ازجمله دولت یازدهم بخواهد در عقد قراردادها و در جذب سرمایههای خارجی مراعات همه امور را کند. بهطور مثال و درحالی که مطابق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت موظف است قبل از هر قرارداد آن را دراختیار بخش خصوصی قرار دهد وزارت نیرو این کار را انجام نداد و ما باید با تعامل و سازگاری اما با قدرت مطالبههای قانونی را در دستور کار قرار دهیم.
قرارداد با شرکت ترکیهای چه مشکلاتی دارد؟
من یک نکته را بگویم تا کارشناسان محترم و فعالان صنعت برق به مساله توجه عمیقتری کنند. همانطور که سالهاست میدانیم و الان نیز اظهر من الشمس است، وزارت نیرو حتی در میان وزارتخانههای دولتی به بدهکارترین و کمتوانترین وزارتخانه مشهور است. درحالی که این وزارتخانه ۱۲هزار میلیارد تومان به پیمانکاران داخلی بدهکار است و شرکت ترکیهیی نیز این را میداند چطور حاضر شده است با وزارت نیرو قرارداد ببندد؟
معلوم است که تضمین بالاتری از نهاد بالاتری از وزارت نیرو به این طرف خارجی داده شده است. این تضمین به نظر میرسد کشاندن پای وزارت اقتصاد و دارایی به موضوع قرارداد است تا در صورت ناتوانی وزارت نیرو از پرداختها، دولت پرداختها را انجام دهد. این تضمین فراتر از اختیارات وزارت نیرو در دادن کار به یک شرکتی است که حتی تخصص اصلیاش ساخت نیروگاه نیست و تجربه ساخت نیروگاه ندارد. آیا نمیشود چنین قراردادی را با شرکت مپنای ایران منعقد کرد که در حال حاضرجزو ۱۰نیروگاهساز نامدار جهان است. اگر وزارت نیرو معتقد است که تامین منابع ارزی در داخل و در میان شرکتهای داخلی با تنگنا مواجه است میتوان با استفاده از راههای موجود این منابع را تامین کرد. به نظر میرسد که باتوجه به حساسیتهای کمیسیون انرژی مجلس که با جدیت دنبال این داستان هستند، شرایط دگرگون خواهده شد. بخش خصوصی هم نباید سکوت کند.
آقای باقری، از زبان شما و شمار دیگری از فعالان صنعت برق بارها شنیدهایم که ایران میتواند هاب برق منطقه باشد. پرسش این است، با فرض اینکه توانستیم این اتفاق را از حرف به عمل تبدیل کنیم، چقدر صادرات برق خواهیم داشت؟
نیازسنجیهای انجام شده از نیاز کشورهای همسایه به برق نشان میدهد که آنها سالانه به میزان ۲۵ تا ۳۰میلیارد دلار برق وارد خواهند کرد. این میزان نیاز کشورها به واردات برق در صورت برطرف شدن برخی مسائل میتواند با توجه مزیتهای ایران در صادرات برق به ایران اختصاص یابد. فرض کنید که حتی اگر در جایی به نقطه ۱۵میلیارد دلار صادرات برق برسیم به چه عدد بزرگی در مقایسه با صادرات سایر کالاها رسیدهایم. واقعیت این است که این اعداد و ارقام برای کسانی که در صنعت برق حضور جدی دارند معنا دارد و پیامدهای آن برای جامعه صنعت برق و کل کشور آنقدر مفید است که به سمت حل مسائل برویم.
چند سال است که این رقم و این مزیت از سوی فعالان صنعت برق بیان میشود. اما تجربه نشان میدهد مزیت صادرات برق چیزی نیست که همواره باقی بماند وروزی میرسد که سرانجام رقبای دیگر به این بازار وارد خواهند شد.
تردیدی نیست که رقبای نیرومندی داریم و آنها از هر لحظه فراموشی و غفلت ایرانیها در تبدیل شدن به هاب منطقهیی استفاده خواهند کرد. این کار بهویژه از سوی عربستان و ترکیه اکنون با سرعت و شدت انجام میشود. آنچه مایه نگرانی است و ما بارها تذکر دادهایم پشتیبانی کامل دولتهای دو کشور یادشده از شرکتهای صادرکننده برق خودشان است و چین هم با سرعت میآید.
اما ایران مزیتهایی دارد که میتوان هنوز امیدوار بود. دولت محترم میداند و باید توجه داشته باشد که داستان صادرات این روزها رقابت میان دولتهاست چون در کل به نفع یک جامعه است که کشورهای دیگر نیازمند کالاهای آنهاست. مزیت جغرافیایی ایران و ظرفیتهای نصب شده و میزان مصرف برق در اوج مصرف که در فصلهای مختلف متفاوت هستند را نباید به سادگی از دست داد. صادرات برق ایران به کشورهای همسایه ضریب امنیت ملی ایران را افزایش میدهد.
باتوجه به متغیرهای فنی-اقتصادی مثل قیمتهای متفاوت در صادرات به کشورهای گوناگون شما تصورتان این است که روی چه عددی میتوان تامل کرد. یعنی صادرات برق سالانه برای یک دوره میانمدت چه رقمی است؟
همانطور که پیش از این نیز گفتم میتوان روی ۱۵میلیارد دلار صادرات برق ایستاد و این عدد کمی نیست. مگر ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران چقدر است که حاضر نیستیم برای رقم ۱۵میلیارد دلار کمی هزینه کنیم و مشکلات را برطرف کنیم. دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی آزادی عمل بیشتری در صادرات داشته باشد.
دولت چه میگوید؟ چه مشکلی هست که وزارت نیرو راه را برای آزادتر شدن نسبی فعالیتهای خصوصی هموار نمیکند؟
وزارت نیرو یکی از وزارتخانههای مهم اما مشکلدار است. استدلال کارشناسان و مدیران وزارت نیرو برای ندادن آزادی بیشتر بخش خصوصی این است که حضور بیشتر بخش خصوصی میتوان قیمتشکنی در صادرات داشته باشد و درآمدزایی دولت را با آسیب مواجه کند.
اما این مسالهیی نیست که نتوان آن را حل کرد. با رگلاتوری میتوان کار را جوری سامان داد که قیمتشکنی در بازار صادرات برق به معضل تبدیل نشود. توجه داشته باشیم که جلوگیری از رقابت داخلیها نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد چون رقبای خارجی مثل ترکمنستان با سرعت دارند رقابت را تشدید میکنند تا مزیت به دست آورند و نباید فرصت را از دست داد.
اما بحث دیگری وجود دارد و آن رقابت صادرات گاز با صادرات برق است آیا استدلالهای وزارت نفت که صادرات گاز مقرون به صرفهتر است را قبول دارید؟
شاید در بلندمدت و با تحولات رخ داده در عرصههای گوناگون بتوان در این باره صحبت کرد. اما در کوتاهمدت به دوستان وزارت نفت یادآور میشویم شما چرا حاضر هستید واحد فروش گاز به شرکتهای پتروشیمی را در عدد ۸.۵سنت نگه دارید اما میخواهید از شرکتهای صادرکننده برق ۳۵سنت بگیرید. آیا صادرات برق و فرآوردههای صنعت برق ارزش افزوده بیشتری کسب میکنند یا صادرات پتروشیمی که درنهایت نوعی خامفروشی به حساب میآید. در جزئیات اقتصاد مقاومتی که از سوی نهادهای معتبر تدوین شده است صادرات برق یک جزو مهم به حساب میآید که معلوم است روی مساله کار شده است.