۰ نفر

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی مطرح کرد

مردودی آقای معاون

۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۷:۱۱
کد خبر: 155693
مردودی آقای معاون

ساعت حدود هفت عصر است که خبری بر خروجی رسانه‌ها منتشر می‌شود که نشان می‌دهد وزیر نفت، بخش‌نامه قیمت گازها و نفتا را که در آبان‎ماه ١٣٩٥ تعیین شده بود، لغو کرده است.

 خبر روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت آمده و اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت در آن اعلام کرده است: در پی صدور اطلاعیه از سوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران خطاب به پالایشگاه‎ها مبنی‌بر نحوه تعیین نرخ تسعیر ارز در فروش داخلی فراورده‎های ویژه تولیدی پالایشگاه‎ها، از آنجایی که وزارت نفت مسئولیتی در تعیین نرخ تسعیر ارز پالایشگاه‎های غیردولتی در فروش فراورده‎های ویژه تولید آنها برعهده ندارد، لذا بیژن زنگنه، وزیر نفت، دستور داد که این بخش‌نامه فورا لغو ، کان لم یکن اعلام شده و فروش داخلی محصولات یادشده به روال معمول ادامه یابد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به عباس کاظمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، تأکید کرد: نحوه قیمت‌گذاری میان شرکت‌های پالایشی غیردولتی با مصرف‌کنندگانشان هیچ ارتباطی به وزارت نفت ندارد.ماجرا از آن قرار است که شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، دوم آبان‎ماه امسال و پیرو اطلاعیه ١١٥٣٨٠/٥٠٠ مورخ ٢٩ شهریورماه ١٣٩٥ قیمت فراورده‌های پنتان، LAB، گاز، پروپان، گازهای آبادان و تبریز، گاز مایع، نفتا و بلندینگ نفتا را تنها به‌منظور مصارف داخلی از تاریخ یکم آبان‎ماه ١٣٩٥ تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.درست پیش از انتشار این خبر، شایعه‌ای شد که مدعی بود، خود تولیدکننده‌های پتروشیمی خبر اطلاعیه آبان‌ماه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، درباره افزایش قیمت گاز و نفتا را مطرح کرده‌اند تا افزایش قیمت لغو شود.جالب آنکه پیش از انتشار این خبر روی خروجی رسانه‌ها، این روزنامه  با مرتضی تجلی، رئیس بررسی‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، گفت‌وگویی داشت.

این مقام مسئول لغو این بخش‌نامه را رد کرده و مدعی شده بود اینها همه شایعه است و پتروشیمی‌ها قصد دارند با انتشار این شایعه، حرف خود را بر کرسی بنشانند، اما چنین نخواهد شد. البته چنین شد و اطلاعیه لغو آن هم از ظهر روز گذشته در رسانه‌های اجتماعی مرتبط با حوزه پتروشیمی دست‌به‌دست می‌شد، اما گویا این مقام مسئول از آن آگاهی نداشت. دیروز هم این روزنامه سعی در گفت‌وگو با محمدرضا مظلومی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، داشت که او برای اینکه در این زمینه پاسخی  ندهد، موضوع را به رئیس بررسی‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران ارجاع داد و ماحصل آن پنهان‌کاری یا شاید ناآگاهی این مقام مسئول بود.

این روزنامه  درهمین‌باره و البته درباره افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با احمد مهدوی‌ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نماینده سابق مجلس، گفت‌وگو کرده است. او می‌گوید: «حرفمان این است که حاشیه سود بسیاربسیار پایین آمده است. فردی که یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند نمی‌تواند با حاشیه سود ١٠ درصد فعالیت کند. خب؛ چرا سرمایه‌اش را وارد تجارت نکند؟ چرا سرمایه‌اش را در بانک نگذارد؟ باید این سرمایه‌گذاری توجیه داشته باشد؛ چیزی که امروز وجود ندارد».

 

‌آیین‌نامه نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که مرداد از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده بود، هفته گذشته از سوی وزارت نفت به پتروشیمی‌ها ابلاغ شد. نظر شما راجع‌ به این افزایش قیمت چیست؟ 

اجازه بدهید ابتدا من پروسه طی‌شده را کوتاه شرح دهم. بحث اصلی این است که ما حدود چهار سال است که درگیر شفافیت قیمت خوراک پتروشیمی‌ها هستیم و هنوز هم این شفافیت شکل نگرفته است. متأسفانه از قانون برداشتی که خود قانون‌گذار بیان کرده است، وجود ندارد. حتی برای این موضوع یک استفساریه از مجلس نگرفته‌اند تا از او بپرسند: خب، قانون‌گذار، نظر شما چه بوده است؟ این در حالی است که قانون دراین‌باره صراحت دارد. دقت کنید در «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و در تبصره بند «ب» ماده «یک» قانون هدفمندی یارانه‌ها وزارت مکلف شده است قیمت خوراک گاز و مایع تحویلی را به واحدهای صنعتی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها با رعایت معیارهای زیر تغییر دهد: 

«یک) متناسب با معدل وزنی درآمد از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی تعیین شود». «دو) ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی»؛ یعنی قانون‌گذار اعلام کرده دولت باید برای خوراک قیمتی بگذارد که اولا محصول تولیدی بتواند در بازار جهانی رقابت کند. ثانیا باعث جذب سرمایه‌گذار شود؛ چه سرمایه‌گذار داخلی چه سرمایه‌گذار خارجی بخواهد و بتواند در پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند. معدل وزنی هم به این دلیل در این قانون بیان شده که مصرف «متان» یا همان گاز طبیعی که در خانه‌ها و صنایع داخل می‌سوزد که تنها مصرف داخلی در نظر گرفته نشده است؛ یعنی چه مصرف داخلی و چه صادرات به خارج، به ‌عنوان معدل وزنی قیمت در نظر گرفته می‌شد. قیمت آن هم پنج‌وخرده‌ای سنت بود. دولت هاب آمریکا و هاب اروپا را به این وصل کرد و مجموع این معدل وزنی، به هشت سنت رسید. دقت کنید درنظرگرفتن هاب آمریکا ایرادی در این پروسه ایجاد نمی‌کند؛ چراکه آمریکا تولید‌کننده گاز است، ولی هاب اروپا برای چه باید در نظر گرفته می‌شد؟ آیا اروپا هم گاز تولید می‌کند؟ ما که نمی‌توانیم خودمان را با یک کشور مصرف‌کننده مقایسه کنیم. 

‌اما به‌هرحال ما می‌خواهیم در بازار جهانی رقابت کنیم و نیاز است دقت کنیم در سطح جهانی قیمت هاب مناطق مختلف چقدر است؟ چرا نباید اروپا را در نظر گرفت؟ 

 چراکه ما تنها مزیتمان خوراک است. ما که پول ارزان‌قیمت نداریم؛ فضای کسب‎‌وکار مناسب نداریم و... . ما تازه توانسته‌ایم از تحریم فاصله بگیریم. پس اگر بخواهیم مزیت خوراک را هم از پتروشیمی‌های کشور دریغ کنیم، ایران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند؟ 

‌پیش‌تر اشاره کردید شفافیت قیمت وجود ندارد؛ چه اتفاقی می‌افتد که این شفافیت به‌ وجود نمی‌آید؟ 

ببینید، وزارت آمده و انتهای تبصره‌ای که به آن اشاره کردم، اضافه کرده که «این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی، نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه از طرف وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد». روح این قانون، خوراک است. وزارت نفت آمده خوراک را جدا کرده و گفته این مربوط به ماست؛ چراکه در قانون نوشته شده «وزارت نفت مکلف است» و مابقی آن را به آیین‌نامه‌های مختلف تبدیل کرده است. مثل این است که اختیار یک نکته مهم را به یک وزارتخانه بسپارید و فرعیات آن به سه وزارتخانه سپرده شود. مگر ممکن است؟ برداشت وزارت نفت از تفسیر این قانون اشتباه است. این اشتباه هم کار دست ما داده است. اگر سه وزارتخانه در این ماجرا دخیل می‌شدند شاید این اتفاق‌ها رخ نمی‌داد. 

‌کدام اتفاق‌ها؟ 

یکی درباره «متان» که گفته شد و اصلا نیازی نبود هاب اروپا در آن در نظر گرفته شود. دوم درباره «اتان» است. درباره این خوراک فرمولی در نظر گرفته شده است که اصلا با این فرمول‌ها جور درنمی‌آید. 

‌چه فرمولی؟ 

گفته شده که قیمت اتان مساوی است با ٢٥ درصد ضرب ‌در (قیمت نفتا + قیمت پلی‌اتیلن) منهای ١٤٥. 

خود ما هم نفهمیدیم که این ٢٥ درصد از کجا آمده است؟ ١٤٥ چیست؟ و اصلا داستان این فرمول چیست؟ با ما هم که بخش خصوصی هستیم، یک جلسه در این رابطه نگذاشته‌اند؛ درحالی‌که هم قانون اصل ٤٤، هم قانون بهبود فضای کسب‌وکار به‌صراحت اعلام کرده که باید از بخش خصوصی دعوت شود؛ از آنها نظر بخواهید؛ با آنها مشورت کنید و... . دقت کنید به نکته عجیب دیگری که در این فرمول آورده شده است. قیمت نفتا با قیمت پلی‌اتیلن جمع شده است. جالب است که پلی‌اتیلن محصول است؛ مگر ممکن است محصول را با خوراک جمع کرد؟ اصلا مگر امکان‌پذیر است؟ نکته جالب این است که پلی‌اتیلن تنها محصول اتان نیست. اتان محصولات دیگری هم دارد. مثل این است که بگویم تنها محصول شیر، کره است و پنیر و خامه و ماست و... را به‌کل در نظر نگیریم. 

‌خب؟ چرا این‌گونه عمل کرده‌اند؟ 

روشن است؛ اینها خواسته‌اند به هر ترتیبی قیمت را بالا ببرند. جالب است که در قیمت متان، هاب آمریکا در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که اینجا هیچ اهمیتی به هاب آمریکا داده نشده است. چرا؟ چون برایشان صرف نمی‌کرده است. گویی کسی دستور داده باشد، فرمولی تهیه شود که فلان‌قیمت از آن دربیاید. در نتیجه این فرمول نه‌فقط باعث جذب سرمایه‌گذار نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذار را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد؛ ابهامی که سرمایه‌گذار نمی‌داند با آنچه کند. جالب است که سقف و کف هم برای این قیمت‌ها در نظر گرفته‌اند. 

‌اما بسیاری از کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذار خارجی بیش از آنکه به بالا یا پایین‌بودن قیمت خوراک توجه کنند، به شفافیت اهمیت می‌دهند. 

اتفاقا سخن من هم همین است؛ اینها برای این فرمول سقف و کف تعیین کرده‌اند؛ یعنی اگر روزی قیمت نفت به هفت دلار هم رسید، ایرانی‌ها اتان را کمتر از ٢٠٠ دلار نمی‌فروشند. هر قدر هم قیمت نفت بالا رود، ما اتان را بیش از ٤٠٠ دلار نمی‌فروشیم. هر دو اینها اشتباه است. خب؛ به‌راستی سؤال است؛ اگر روزی قیمت هر بشکه نفت به ٣٠٠ دلار رسید، باز هم ایران اتان را ٤٠٠ دلار می‌فروشد؟ خب، روشن است که این ضرر است. خب؛ روشن است که این سقف و کف تعیین‌کردن هم مثل عجایب دیگر این فرمول، مشکل دارد. اصل آن هم با قانون مغایر است. نه سرمایه‌گذار جذب می‌کند، نه می‌تواند باعث رقابت محصولات شود، ضمن اینکه میانگین وزنی مصرف داخل هم در آن در نظر گرفته نشده است. همواره در همه کشورهای جهان، اتان تابعی از متان است؛ یعنی اگر قیمت متان صد تومان باشد، قیمت اتان باید ١٨٠ تومان باشد؛ در واقع باید تناسبی بین اینها وجود داشته باشد. 

‌پرسش دیگر درباره اطلاعیه آبان ماه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، درباره افزایش قیمت گاز و نفتا است. برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که خود تولیدکننده‌های پتروشیمی این خبر را مطرح کرده‌اند تا افزایش قیمت لغو شود...

آن مصوبه خلاف قانون بود و کنسل شد. تأثیر نرخ ارز را آزاد کرده بودند...

‌سخن من این است که خود تولیدکننده‌ها این شائبه را به‌ وجود آورده بودند که افزایش قیمت لغو شود...

آخر افزایش قیمت چه صیغه‌ای است؟ شما دقت کنید؛ اصلا پالایش و پخش چه‌ کاره است که کار تسهیل نرخ ارز را انجام دهد؟ شرکت پالایش و پخش، بانک مرکزی است؟ دولت است؟ مجلس است؟ چه کاره است که بخواهد در موضوع‌های مربوط به نرخ ارز دخالت کند؟ من از قانون هدفمندی یارانه صحبت می‌کنم. مصوبه ٨٨ قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید، «قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه، براساس قیمت ارز منظور‌شده در بودجه سالانه منظور می‌گردد». مگر ممکن است در بودجه یک ارز داشته باشیم و هر شرکت یا معاونت از وزارتخانه‌ها خودشان مرجع تعیین و تسعیر و دخالت در قیمت ارز شوند؟ پالایش و پخش چه کاره است که برود و برای خودش به پالایشگاه‌ها بخشنامه جدید ابلاغ کند که قیمت‌هایتان را با ارز آزاد محاسبه کنید؟

‌خب، موضوع این است که گفته می‌شود اصلا چنین اطلاعیه‌ای وجود نداشته است و این شایعه‌ای بوده که خود تولیدکننده‌های پتروشیمی، راه انداخته‌اند.

من خودم این بخش‌نامه را دارم؛ چه می‌گویید شما؟

‌خب؛ ممکن است عکس این اطلاعیه را برای «شرق» بفرستید؟

شما از همه پالایشگاه‌ها بپرسید، شرکت پالایش و پخش این را به همه پالایشگاه‌ها فرستاده بوده است.

‌شما می‌گویید اصل نامه را دارید، ممکن است برای روزنامه بفرستید؟

من باید نگاه کنم اگر این بخش‌نامه محرمانه نباشد، بعد برایتان بفرستم. حالا می‌سپارم برایتان این بخش‌نامه را بخوانند. اصلا اجازه دهید اصل ماجرا را برایتان تعریف کنم. یک روز از پتروشیمی تبریز تماس گرفتند و گفتند: «پالایشگاه به ما اعلام کرده که صورت‌حساب را براساس ارز آزاد برایمان می‌فرستد. ما پرسیدیم چرا؟ و پاسخ داده‌اند: چون پالایش و پخش دستور داده است». خب؟ ما این قصه را از خودمان در‌آورده‌ایم؟

‌من نمی‌گویم از خودتان درآورده‌اید....

اکنون وزیر محترم نفت بخش‌نامه کرده که نرخ تسعیر ارز به ما ربطی ندارد. این هم شاهدش که روی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت موجود است: اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت اعلام کرد در پی صدور اطلاعیه... . شما می‌گوید اطلاعیه‌ای نبوده است؟ خود وزارت نفت می‌گوید وجود دارد. اصلا اگر وجود ندارد، چطور وزیر نفت دستور لغوش را می‌دهد؟ ببینید چه نوشته‌اند: اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت اعلام کرد در پی صدور اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی خطاب به پالایشگاه‌ها برای تعیین نرخ ارز در فروش داخلی و غیر آن جایی است که وزارت نفت مسئولیتی در تعیین نرخ تسعیر ارز پالایشگاه‌ها ندارد؛ بنابراین بیژن زنگنه دستور داد که این اطلاعیه فورا لغو شود... و فروش داخلی محصولات یاد‌شده به روال معمول ادامه یابد... بروید و ببینید دیگر.

ببینید، ما فقط حرفمان این است که حاشیه سود بسیاربسیار پایین آمده است. فردی که یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند، نمی‌تواند با حاشیه سود ١٠ درصد فعالیت کند. خب، چرا سرمایه‌اش را وارد تجارت نکند؟ چرا سرمایه‌اش را در بانک نگذارد؟ باید این سرمایه‌گذاری توجیه داشته باشد. چیزی که امروز وجود ندارد.