نشست زمین یکی از نتایج متداول و خطرناک کاهش سطح آب‌های زیرزمینی است. رویدادی که وقوع آن در سال‌های اخیر از گوشه و کنار کشور و خصوصا استان تهران بسیار به گوش رسیده و منجر به بروز حوادث متعددی شده است. آخرین نمونه نشست زمین در تهران در بزرگراه آزادگان اتفاق افتاده است. رییس کمیته عمران شورای شهر تهران با اعلام این موضوع اظهار کرد: «سطح آب زیرزمینی کاهش یافته و باعث فرونشست روزانه یک‌میلی‌متر در شهر تهران شده که این موضوع نیازمند توجه شرکت‌های آب، برق، گاز و مترو است.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین رابطه سراغ عبدالله فاضلی دبیر ستاد احیای و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی که تاکنون نیز در گفت‌وگوهای مختلفی به چالش‌های مبارزه با مصرف آب‌های زیرزمینی اشاره کرده بود، رفتیم تا از آخرین وضعیت سفره‌های آب تهران و اقدامات صورت‌گرفته این ستاد در استان تهران مطلع شویم . ارائه آخرین آمارها از چاههای غیرمجاز، انتقاد از عدم همراهی دیگر ارگان‌های مرتبط نظیر وزارت جهاد کشاورزی و اصلاح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب برای اعمال جرایم سنگین‌تر و بازدارنده‌تر اهم صحبت‌های فاضلی را تشکیل دادند. گفت‌وگوی کامل با دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی را در ادامه می‌خوانید.
نخستین نکته‌یی که دبیر ستاد احیای آب‌های زیرزمینی به آن اشاره کرد، وابستگی بالای مصرف آب تهران به منابع زیرزمینی است. او در این زمینه اظهار کرد که این مصرف مختص به مصرف کشاورزی نیست و 60درصد آب شرب تهران نیز از طریق منابع زیرزمینی تامین می‌شود و 40درصد باقیمانده از طریق سدها تامین می‌شود. وی البته بیان کرد که در مواقع خشکسالی و کمبود بارش وابستگی آب شرب تهران به منابع زیرزمینی بیشتر نیز می‌شود.
فاضلی در ادامه از آمار خیره‌کننده چاههای غیرمجاز در استان تهران خبر داد و اعلام کرد که تعداد چاههای غیرمجاز در این استان دوبرابر چاههای مجاز است. وی گفت: «در تهران 10هزار حلقه چاه مجاز وجود دارد در حالی که عدد چاههای غیرمجاز در این استان به 20هزار می‌رسد.»
وی با اشاره به انتخاب دشت‌های تهران و پایلوت اعلام کرد: برنامه احیای این دشت‌ها در کمیته حفاظت از منابع آب و شورای حفاظت از منابع آب استان تهران ارائه شده که برنامه احیای دشت ورامین به تصویب رسیده و برنامه احیای دشت تهران در دست بررسی است.
لازم به ذکر است که کمیته حفاظت از منابع آب در وزارت نیرو به ریاست معاون آب و آبفا وزیر نیرو تشکیل می‌شود و اعضای آن شامل مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب، مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا، مدیرکل دفتر کلان آب و آبفا، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب، مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب و مدیرکل دفتر حقوقی مدیریت منابع آب هستند. این کمیته مسوولیت بررسی برنامه‌ها از لحاظ فنی را به عهده دارد.
اما تشکیل شورای حفاظت از منابع آب مصوبه هیات وزیران است. رییس این شورا استاندار هر استان است. این شورا متشکل از رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌یی، رییس کل دادگستری، مدیرعامل شرکت برق، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و فرمانده نیروی انتظامی است و وظیفه آن بررسی بحث‌های اجرایی و کم و کیف عمل به برنامه‌هاست.
البته با وجود انتقادهای فراوان در زمینه میزان مصرف آب زیرزمینی در تهران، فاضلی عملکرد استان تهران در بستن چاههای غیرمجاز را مطلوب ارزیابی کرد و با اشاره به قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز که در سال 89 به تصویب رسید، اعلام کرد که براساس این قانون چاههای غیرمجازی که پس از سال 85 احداث شده‌اند باید بسته‌شوند و چاههای حفر شده قبل از سال 85نیز باید تعیین تکلیف شوند.
این مقام مسوول اعلام کرد که در سال گذشته 1000حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران بسته شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 95 حدود 1300 حلقه چاه غیرمجاز دیگر نیز مسدود شوند. هرچند این رقم در مقایسه با عدد 20هزار چاه غیرمجاز اندک به نظر می‌آید اما فاضلی اظهار کرد که اولویت با بستن چاه‌هایی هست که بهره‌برداری زیادی دارند و بسیاری از چاههای غیرمجاز استان تهران بهره‌برداری بسیار پایینی دارند. به گونه‌یی که بستن این 1000حلقه چاه با سطح برداشت قابل توجه معادل بستن 8000 چاه غیرمجاز با برداشت کم باشد.
حفاظت از منابع آب‌های زیرزمینی تنها منحصر به بستن چاههای غیرمجاز نیست بلکه کنترل و نظارت بر چاههای مجاز و میزان برداشت آنها نیز به همان اندازه از اهمیت برخوردار است. فاضلی در این زمینه گفت: «اتفاق دیگری که قرار است، بیفتد تعدیل و اصلاح برداشت آب چاههای پروانه‌دار است.» وی ابزار این امر را نصب کنتورهای هوشمند عنوان کرد و بیان داشت: «ابزار کنترل چاههای پروانه‌دار کنتورهای هوشمند است و قرار است تا پایان سال 97 این کنتورها روی این چاه‌ها بسته شوند.»
در بحبوحه بحران آب و تشدید بیش از پیش آن ترسیم چشم‌انداز مثبتی از آینده در راستای تثبیت منابع آب دشت‌های کشور و حتی بهبود آن می‌تواند باعث دلگرمی شود. دبیر ستاد احیا و تعادل بخشی معتقد است در صورتی که برنامه‌های شورای حفاظت از منابع آب اجرا شود تا پایان برنامه ششم افت آب در دشت‌های پایلوت تثبیت می‌شود و می‌توان امیدوار بود که پس از پایان برنامه ششم و طی یک بازه 20ساله این دشت‌ها احیا شوند.
فاضلی در ادامه به عدم همراهی ارگان‌های دیگر خصوصا سازمان جهاد کشاورزی با برنامه‌های ستاد احیا و تعادل‌بخشی انتقاد وارد کرد. او بیان داشت: «مشکل اصلی جهاد کشاورزی مصرف‌کننده است و این سازمان باید همزمان با کاهش مصرف آب آموزش‌های لازم در این زمینه را نیز به کشاورزان بدهد. اما آنها کماکان سنگ تولید و خودکفایی را به سینه می‌زنند. درصورتی که اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند نه تنها خودکفا نمی‌شویم بلکه تبدیل به یک واردکننده خواهیم شد.»
فاضلی در تشریح بیشتر این موضوع به وظایف روی زمین‌مانده وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد وگفت: «جهاد کشاورزی عملا چیزی به ما نداده است. به عنوان مثال الگوی کشت دشت‌ها تدوین نشده یا سند ملی آب به‌روزرسانی نشده است. وزارت نیرو تنها موظف است میزان آب قابل برداشت در هر دشت را تعیین کند و این وزارت جهاد کشاورزی است که باید الگوی کشت را تغییر دهد.»
او در ادامه به وظایف قوه قضاییه و بازدارنده نبودن قوانین اشاره و اظهار کرد که بخش حقوقی وزارت نیرو دنبال تصویب اصلاحیه ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب است. در حال حاضر ماده 45 قانون که در زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی تصویب‌شده بیان می‌کند: «هرکس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسائل اندازه‌گیری‌آب کند یا به نحوی از انحای امر بهره‌برداری را مختل کند، هرکس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسوول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند یا موجب شود که آب حق دیگری به او نرسد، هرکس عمدا به نحوی از انحا به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد، هرکس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند و هرکس بدون رعایت این قانون به حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق یا از 15روز تا 3ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شود.»
اما به نظر می‌رسد که این ماده قانونی به اندازه کافی برای جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز بازدارنده نبوده و نیاز به اصلاح آن و در نظر گرفتن جرایم سنگین‌تر احساس می‌شود. فاضلی اعلام کرد که پیش‌نویسی که توسط بخش حقوقی وزارت نیرو آماده شده و قرار است برای تصویب به مجلس برود مجازات‌های سنگین‌تری را در نظر گرفته است. وی ادامه داد: این مجازات‌ها به قدری سنگین هستند که حفر چاههای غیرمجاز به‌صرفه نباشد. اما نکته مهم در این زمینه واکنش نمایندگان مجلس به این لایحه خواهد بود. لایحه‌یی که تصویب آن می‌تواند، فشار زیادی را از سوی کشاورزان حوزه‌های انتخاباتی به نمایندگان وارد کند و شاید همین امر موجب شود، نمایندگان منافع منطقه‌یی را به منافع ملی ترجیح دهند و از تصویب این لایحه سرباز زنند. اتفاقی که مشابه آن در سال 89 و در جریان تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز روی داد.
دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در این رابطه معتقد است که نمایندگان باید به مسائل بحران آب و تبعات آن آگاهی پیدا کنند و در این زمینه وزارت نیرو مشاوری را برای اطلاع‌رسانی در سطح ملی استخدام کرده تا برنامه‌یی برای آگاهی‌بخشی به نمایندگان و مسوولان استان‌های مختلف تدوین کند.
اما چه کسی است که از بحران آب در سطح کشور خبر نداشته باشد و قطعا نمایندگان مجلس واقف به این موضوع هستند و آنچه می‌تواند با علم به این بحران منجر به مخالفت با این لایحه شود، فشار کشاورزان حوزه انتخاباتی آنهاست. فاضلی در انتها در این رابطه اظهار کرد: «تاکنون تنها کشاورزان غیرمجاز به نمایندگان فشار می‌آوردند و برای این موضوع ما دنبال این هستیم که از این به بعد کشاورزان ذی‌حق به نمایندگان فشار بیاورند و دنبال حقوق خود باشند.»
