به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس برنامه‌ریزی‌ها سالیانه باید برای تولید پنج هزار مگاوات برق در کشور سرمایه‌گذاری شود اما از زمانی که پرداخت یارانه‌ها آغاز شد به دلیل تغییر قیمت حامل های انرژی به ویژه برق، منابعی از وزارت نیرو به جهت پرداخت یارانه ها اخذ شد، اخذ این منبع از وزارت نیرو یکی از تصمیمات اشتباه اتخاذ شده در گذشته محسوب می‌شود، چراکه نتیجه این اشتباه آن شد که شرکت های مهمی که تولید کننده انرژی و از پیشتازان توسعه کشور بودند حتی در امور جاری خود با مشکلاتی مواجه شوند.
همچنین وزارت نیرو در ابتدای دولت یازدهم در شرایطی با اداره امور جاری خود مشکل داشت که باید سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بابت هدفمندی یارانه ها به سازمان هدفمندی پرداخت می کرد. در همین زمینه تصمیم گرفت رقم به را به دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش دهد و دولت نیز به ازای آن از محل تغییر حامل های انرژی به ویژه قیمت بنزین جایگزین کند.
از سوی دیگر وزارت نیرو علاوه بر اینکه بدهی های زیادی به پیمانکاران بخش خصوصی داشت، نیازمند منابع بسیاری برای اجرای طرح های توسعه ای خود نیز بود در همین راستا دولت قبول کرد تا این دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را دیگر از وزارت نیرو دریافت نشود اما به نظر می رسد که این اقدام برای جذب رضایت بخش خصوصی کافی نبوده است.
مجموع بدهی وزارت نیرو و سود پایین تولید آب و برق دلیلی شد تا بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری نداشته باشد تا جایی که به گفته چیت‌چیان، وزیر نیرو علی رغم اینکه تاکنون ۳۷ هزار مگاوات مجوز برای بخش خصوصی داخلی برای ساخت نیروگاه صادر شده تاکنون تنها ۱۸ هزار مگاوات بیشتر ساخته نشده است که این مساله نیز نشان از عدم استقبال بخش خصوصی دارد.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو این آمادگی را دارد که عین قراردادی که با کشورهای خارجی بسته می‌شود برای سرمایه‌گذار داخلی نیز ایجاد کند،اظهار کرد: متن تمام قراردادها به صورت تیتر در سایت وزارت نیرو موجود است، و در زمینه‌ی ایجاد قراردادها نیز هیچ شبهه‌ای وجود ندارد.
چندی پیش نیز بخش خصوصی به دلیل واردات تجهیزات از کشورهای خارجی همچون کرده جنوبی معترض شده بود اما مسوولان وزارت نیرو این مساله را نقض کردند و به گفته هوشنگ فلاحتیان – معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی – ادعای بخش خصوصی مبنی بر واردات تجهیزات برقی درست نیست، چرا که هر زمان که لازم باشد ما سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌دهیم.
وی تصریح کرد: در بخش‌هایی که عملیات به صورت اجرایی باشد با توجه به کمبود منابع از فاینانس استفاده می‌کنیم و نمی‌توان گفت که این موضوع یک نقطه ضعف برای صنعت برق است و با توجه به اینکه وظیفه ما اداره صنعت برق کشور و تامین منابع مالی است،در جاهایی که منابع داخلی اکتفا کنند از این منابع استفاده خواهیم کرد، ولی اگر این منابع پاسخگو نباشد از منابع خارجی با شرط انتقال تکنولوژی بهره می‌جوییم.
دراین میان بسیاری از مسوولان مشکل اصلی وزارت نیرو را کمبود نقدینگی عنوان کردند به طوری که به گفته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو درحال حاضر منابع مالی وزارت نیرو با تنگنا روبه‌رو است، چرا که این منابع به هیچ عنوان جوابگوی تولیدکنندگان برق در نیروگاه‌ها، سامانه‌های انتقال و توزیع نیست و نمی‌توان از این طریق هیچ‌گونه بالانس اقتصادی را به وجود آورد.
در شرایط فعلی شکاف عمیقی بین رابطه بخش خصوصی داخلی و وزارت نیرو ایجاد شده که با ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی خارجی این شکاف نیز بیشتر می شود و به نظر می رسد که لازم است تدبیری برای این مساله اتخاذ شود.
