اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، در سال گذشته (سال ۱۴۰۰) درآمد دولت از محل فروش سیگار ۱.۳ هزار میلیارد تومان و از محل مصرف نیز ۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که با توجه به حذف بند مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات از قانون بودجه توسط نمایندگان مجلس، کل درآمد مالیاتی دولت از محل مصرف سیگار و دخانیات در سال جاری (سال ۱۴۰۱) حذف شده و صفر بوده است.
درآمدها که عمده آن از محل دریافت مالیات‌ها تامین می‌شود در کنار واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق قرضه)، منابع مالی دولت را تشکیل می‌دهند.
اگرچه هرساله و به ویژه در آستانه ارائه لایحه بودجه، با هدف کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بر افزایش پوشش مالیاتی تاکید می‌شود و با توجه به عدم دریافت مالیات سیگار، درآمدهای دولت بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است، اما نکته مهمتر درخصوص تعیین مالیات سیگار، موضوع تنظیم‌گری است؛ به عبارت دیگر اهداف دولت‌ها از اخذ مالیات علاوه بر افزایش درآمد، کاهش فعالیت‌های نامناسب و تشویق فعالیت‌های مطلوب است.
شاید یک مثال جالب برای تحقق هدف تنظیم‌گری مالیات مربوط به کشور چین باشد؛ در سال ۲۰۰۶، این کشور ۵ درصد مالیات بر فروش چوبک‌های غذاخوری با هدف حفاظت از درختان و جنگل‌ها وضع کرد و خیلی سریع به نتیجه دلخواه خود رسید. مصرف‌کنندگان که با افزایش قیمت چوبک‌های غذاخوری روبه‌رو شده بودند، عادتی که از نسل‌های پیشین خود به ارث برده بودند را کنار گذاشتند و از انواع دیگر قاشق برای غذا خوردن استفاده کردند.
مصرف سیگار و سایر دخانیات نیز همواره به عنوان یک رفتار نامطلوب که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و هزینه تحمیل شده بر سیستم درمانی کشورها را افزایش می‌دهد، شناخته شده است. بنابراین کارشناسان حوزه سلامت همواره هشدار داده‌اند که حتی اگر دولتی می‌خواهد از درآمدی که توسط مالیات وضع شده بر سیگار به دست می‌آورد صرف نظر کند، نمی‌تواند چشم خود را بر روی سلامت عمومی جامعه ببندد.
در همین رابطه به تازگی وزیر بهداشت با بیان اینکه یکی از مواردی که حتما باید در بودجه سال آینده دیده شود بحث مالیات سیگار است، گفته است که ۱۳ درصد مرگ‌ومیر مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سیگار مربوط است و مالیات سیگار در کشور ما صفر است، سیگار ارزان و در دسترس همه است و همین موضوع منجر به عوارض می‌شود.
عین‌اللهی تاکید کرده است: «مالیات سیگار یکی از نکاتی است که ان‌شاءالله مجلس در بودجه مصوب کند. در قانون هم دیده شده که منابع کالاهای آسیب‌رسان باید به وزارت بهداشت و سلامت برگردد که این می‌تواند کمک ویژه‌ای برایمان باشد. همچنین منابع مالی پایدار برای ما از همه چیز مهمتر است. منابع مالی پایدار و یک درصد ارزش افزوده و عوارض بر کالاهای آسیب‌رسان می‌تواند به ما کمک کند. همه این‌ها جزو مواردی است که در بودجه روی آن تاکید خواهیم داشت.»
از سوی دیگر و با توجه به مطالب گفته شده این پرسش مطرح می‌شود که فارغ از کسب درآمد دولت از مالیات سیگار، آیا افزایش قیمت سیگار سبب می‌شود افراد کمتری به سمت سیگار کشیده شوند و سطح سلامت عمومی جامعه افزایش یابد؟
به اعتقاد گروهی، افزایش نامتعارف مالیات سیگار در ایران نه تنها موجب کاهش مصرف دخانیات نمی‌شود، بلکه منجر به کاهش توان رقابت تولیدکنندگان سیگار قانونی و سقوط صنعت دخانیات می‌شود که در نهایت کاهش تولید این کالا در کشور و افزایش سهم قاچاق در بازار را به دنبال خواهد داشت.
به عبارت دیگر، افزایش مالیات سیگار در داخل کشور سبب می‌شود تا از یک سو، تولیدکنندگان داخلی که موظف به پرداخت مالیات می‌شوند در برابر افرادی که بصورت قاچاق سیگار را به کشور وارد می‌کنند توان رقابتی خود را از دست دهند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگانی هستند که قدرت خرید آنها برای خرید و مصرف سیگار با کیفیت کاهش می‌یابد و مجبور به استعمال سیگارهای قاچاقی می‌شوند که کنترلی بر کیفیت آنها صورت نمی‌گیرد.
بنابراین بنظر می‌رسد که وضع مالیات بر سیگار صرفا مربوط به درآمدهای دولت نبوده و در تعیین آن باید نقش تنظیم‌گری مالیات هم بسیار مورد توجه قرار بگیرد.
