به گزارش اقتصاد آنلاین، اصغر عنابستانی در گفت و گو با «اقتصادآنلاین» در ادامه بیان کرد: دستگاه های مختلف که رانتی را از محل صدور مجوزها در اختیار دارند، نمی خواهند این امتیاز را در بدنه سیستم اداری از دست بدهند و به شدت در مقابل تغییر قانون مقاومت می کنند.
رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشخص کرده ایم که افراد برای گرفتن مجوز باید به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار مراجعه کنند و در آن درگاه ثبت نام کنند.
وی افزود: علاوه بر این دستگاه های ذیربط موظف شدند استانداردها و ضوابط مورد نیاز خودشان را در داخل سامانه بارگذاری کنند و بعد از بارگذاری این اطلاعات و مدارک مورد نظر، به صورت خودبخود مجوزشان را دریافت می‌کنند.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: طبیعتا بسیاری از زدوبندها و رانت ها در سیستم اداری به این وسیله کاهش می یابد. دستگاه ها و وزارتخانه ها در سطوح عالی مدیریتی ممکن است با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافق باشند، اما بدنه سیستم اداری با اجرای این قانون مخالف است و به همین دلیل در برابر اجرای آن مقاومت نشان می دهد.
عنابستانی در ادامه بیان کرد: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیاز به یک مدیریت قدرتمند و منسجم دارد که هم بتواند بدنه را به درستی توجیه کند که باید این قانون را اجرا کنند و علاوه بر این باید با سیستمی که از اجرای قانون استنکاف می کند به شدت برخورد کند.
عنابستانی ضمن انتقاد از وزیر اقتصاد که به سادگی پاسخ داده در حال اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم گفت: من به وزیر اقتصاد اعلام کردم که این قانون اجرایی نمی‌شود، متاسفانه وزیر اقتصاد از کنار مسئله به این مهمی به راحتی در حال عبور است.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: وقتی مسئول اجرای این کار بزرگ در کشور وزیر اقتصاد است و تصورش این است که این قانون هم اکنون در حال اجرا است، جای تاسف دارد. با نگاهی به کف جامعه متوجه می‌شویم که این قانون اصلا در حال اجرا نیست و مردم اصلا از اجرای آن اطلاعی ندارند.
عنابستانی ضمن اظهار تاسف از اینکه سیستم اداری از اجرای قانون تسهیل اطلاعی ندارند و مدیران کل هم از اجرای این قانون اطلاعی ندارند توضیح داد: هم اکنون شش ماه از ابلاغ اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است. با این وجود مدیران کل هم از شرایط و نحوه اجرای قانون اطلاعی ندارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در حالی که ما بر اساس قانون اعلام کرده ایم که همه مجوزهای کسب و کار مگر دارای شرایط خاصی باشد، باید ثبت محور باشند و ثبت شاخص های مورد نظر در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار باید به منزله اخذ مجوز باشد.
عنابستانی در ادامه درباره میزان عزم مسئولان برای اجرای قانون تسهیل توضیح داد: وزارت اقتصاد مسلط به موضوع نیست و کار را خیلی ساده گرفته است، دستگاه ها و وزارتخانه های دیگر هم با درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار همکاری نمی کند.
وی افزود: برای حل این مشکل نیازمند اراده قدرتمندانه از سوی شخص رئیس جمهور هستیم. رئیس جمهور وزرای کابینه را ملزم به اجرای قانون کند تا یک بار برای همیشه فرصت های کسب و کار را در کشور ایجاد کنیم، موانع را از بین ببریم و فرآیند ایجاد کسب و کار را در کشور تسهیل کنیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌تواند به راحتی و با ورود محکم و قدرتمند وزارتخانه هایی که متولی صدور مجوز هستند مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری عملیاتی شود.
وی در ادامه افزود: در شهرستان ها مردم برای گرفتن مجوز همچنان به ادارات مراجعه می‌کند و آنها لیستی بلند بالا برای گرفتن مجوز از ارگان های مختلف به آنها می دهند و باید یک سال برای گرفتن مجوز دوندگی کنند.
عنابستانی افزود: متاسفانه متقاضیان مجوز برای گرفتن هر کدام از این استعلام ها در موقعیت فساد و رانت و امضاهای طلایی که در کشور تشکیل شده قرار می گیرند. ما در قانون تاکید کرده ایم که باید این شرایط تغییر کند و امضاهای طلایی حذف شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بنده اصلاً از فرآیند اجرای این قانون راضی نیستم گفت: به وزیر اقتصاد در این باره تذکر داده‌ام و مقرر شده تا جلسه‌ای با وزیر اقتصاد درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شود.
وی خطاب به وزیر اقتصاد متذکر شد: اگر قرار باشد تغییری در روند اجرای این قانون انجام نشود حتماً از همه ظرفیت های نظارتی خودم در مجلس از جمله سوال و استیضاح استفاده خواهم کرد تا این قانون به نحو شایسته‌ای اجرایی شود.
عنابستانی درباره علت کم بودن مجوز های ثبت محور در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دلیلش این است که اصلاً قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرایی نشده است. بر اساس قانون اصل بر این است که تمام مجوز ها باید ثبت محور باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: متاسفانه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلا در فرایند اجرا قرار نگرفته است. با وجود اینکه قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار از فروردین ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده ولی تاکنون هیچ تغییری در فرآیند اجرای این قانون به وجود نیامده است.
