اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، به دنبال آغاز جنگ روسیه و اوکراین قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت؛ از یک سو، اوکراین دومین صادرکننده بزرگ غلات و سومین صادرکننده بزرگ روغن‌های گیاهی در جهان است و از سوی دیگر، بنادر این کشور که مسیر اصلی و کلیدی صادرات بودند، بسته شدند. هنگامی که بنادر اودسا اوکراین به دلیل تهدیدات دریایی در آغاز جنگ اوکراین بسته شدند، کشاورزان این کشور قادر به ارسال محصولات خود نبودند.
تهاجم روسیه ضربه بزرگی را به اقتصاد اوکراین وارد کرد. نبرد نیروهای اوکراینی و روسیه در خاک کشوری در جریان است که سال گذشته، یک پنجم تولید ناخالص داخلی را تولید کرد. این درحالی است که در حال حاضر و به گفته مدرسه اقتصاد کیف، جنگ ۱۰ میلیارد دلار خسارت به شرکت‌ها وارد کرده، کارگران یا به جنگ پیوسته‌اند و یا به محل امن فرار کرده‌اند، از ۶.۲ میلیون آواره داخلی، یک سوم بیکار هستند و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی امسال ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.
بر اساس این آمار و ادامه یافتن جنگ، شاید بسیاری سقوط اقتصاد اوکراین را پیش‌بینی می‌کردند، اما در حال حاضر اقتصاد این کشور به آرامی و به طرز عجیبی با جنگ سازگار شده و بنظر می‌رسد دوباره درحال رشد است. بنادر اودسا که عمده صادرات اوکراین از آنجا صورت می‌گرفت، اگرچه با ظرفیت کمتر از حد معمول اما همچنان کار می‌کنند.
همچنین قرارداد غلات که در ماه ژوئیه تحت نظارت سازمان ملل متحد بسته شد، به اوکراین اجازه می‌دهد تا محصولات کشاورزی را صادر کند. از زمان عقد این قرارداد تاکنون، حداقل ۷.۸ میلیون تن غلات از اوکراین خارج شده است. این کشور انتظار برداشت ۶۵ تا ۷۰ میلیون تنی را در سال جاری دارد که یک سوم کمتر از سطح قبل از جنگ است، اما با توجه به شرایط جنگی، میزان قابل قبولی است. صادرات محصولات باید به اندازه کافی سودآور باشد تا امکان کاشت برای فصل جدید هم فراهم شود. از آنجایی که محصولات کشاورزی و غذایی می‌تواند با کشتی از اوکراین خارج شود، ظرفیت ریلی برای صادرات فلزات آزاد می‌شود.
موفقیت اوکراین در میدان نبرد نیز تفاوت‌هایی ایجاد کرده است. در ماه آگوست، به همان میزانی که مردم از اتحادیه اروپا وارد اوکراین شدند، به سمت دیگر رفتند. بنابراین سهم شرکت‌هایی که با بیش از نیمی از ظرفیت کار می‌کنند در سپتامبر به حدود ۸۰ درصد رسید، در حالی که در ماه می این میزان تنها ۵۸ درصد بود. موضوعی که نشان‌دهنده افزایش امنیت و حمایت رسمی از کسب و کارها و مشاغل در اوکراین است. یک برنامه دولتی نیز به ۷۴۵ کسب و کار کمک کرده است تا به مناطق امن‌تر کشور نقل مکان کنند.
در همین حال، سیاست‌گذاری ماهرانه به این کشور کمک کرده تا از بحران مالی جلوگیری کند. زمانی که جنگ شروع شد، کسری بودجه دولت به ۵ میلیارد دلار در ماه (بر خلاف انتظارات ۶۰۰ میلیون دلاری قبل از جنگ) افزایش یافت. علی‌رغم تلاش‌های بانک مرکزی، در ماه جولای چاره‌ای جز کاهش ارزش پول وجود نداشت. اولها پیندیک از موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین می‌گوید که اکنون با توجه به شکاف بین نرخ ارز نقدی و نرخ رسمی، کاهش ارزش دیگری نیز محتمل است.
با این وجود، اوکراین ثابت کرده که می‌تواند این چالش‌ها را تا حدودی کنترل کند. بانک‌ها به لطف تجمیع و پاکسازی پس از تصرف زمین در سال ۲۰۱۴ توسط روسیه، با سرمایه خوبی وارد جنگ شدند. مهارت‌های دیجیتالی نیز که در همه‌گیری کووید-۱۹ در اوکراین تقویت شده‌اند، امیدها را زنده نگه داشته‌اند. شاید ریشه چنین موفقیت‌هایی را بتوان استقلال بانک مرکزی که در اصلاحات پس از سال ۲۰۱۴ ایجاد شده، دانست و درحال حاضر این اعتماد را ایجاد کرده که می‌تواند وضعیت اقتصادی را کنترل کند. به اعتقاد ناتالی جارسکو، وزیر دارایی در سال‌های ۱۶-۲۰۱۴، هشت سال پیش، هیچ‌کدام از اینها ممکن نبود.
کمک‌کنندگان بین‌المللی نیز با پول نقد بسیار وارد عمل شده‌اند. در ابتدا، این پیشنهادها فقط برای سرپا نگه داشتن دولت کافی بود، اما با طولانی شدن جنگ، نیاز به تعهدات بزرگتر آشکار شده است. آمریکا ۸.۵ میلیارد دلار ارسال کرده و به زودی ۴.۵ میلیارد دلار دیگر نیز کمک خواهد کرد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن هم مبلغ مشابهی را برای کمک به اوکراین وعده داده‌اند، اما تاکنون وعده‌های خود را عملی نکرده‌اند. در ماه سپتامبر، پس از رفت و آمد و مذاکرات فراوان، اروپایی‌ها تنها ۵ میلیارد یورو به صورت وام به اوکراین ارسال کردند. بنابراین جای تعجب ندارد که صبر واشنگتن و کیف در قبال اروپا رو به پایان است.
دولت اوکراین پیش‌بینی می‌کند که سال آینده کسری بودجه ۳۸ میلیارد دلاری خواهد داشت که معادل ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی قبل از جنگ است. این کشور همچنین به ۱۷ میلیارد دلار برای بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و مسکن برای عودت‌کنندگان نیاز دارد. بنابراین کمک مالی به موقع مهمتر از شکل آن است. کوستیانتین کوچرنکو از دراگون کپیتال، یک شرکت سرمایه‌گذاری در کیف، خاطرنشان می‌کند: «اما مسلماً هنگام در نظر گرفتن بازگشت نهایی اوکراین به بازار، وام یا کمک بلاعوض اهمیت زیادی دارد.»
در راستای کمک‌های بین‌المللی، دولت اوکراین نیز باید نقشی ایفا کند. گزارش اخیر مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی که یک شبکه دانشگاهی است، استدلال می‌کند که هزینه‌های دولت باید بهتر هدف گذاری شود. برخی از اقدامات و سیاست‌های دولت مانند تعیین سقف قیمت برای گاز و گرمایش منطقه‌ای که در ماه ژوئیه معرفی شد، بیهوده است. کمک به افراد آواره نیز به شکل درآمد پایه است که صرف نظر از نیاز، به همه تعلق می‌گیرد.
گزارش اخیر مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی همچنین توصیه می‌کند که اوکراین از سیاست‌های آمریکا در جنگ جهانی دوم الگوبرداری کند. در طول این جنگ، تعداد خانوارهای آمریکایی که مالیات بر درآمد پرداخت می‌کردند ده برابر شد و مالیات کلی افزایش یافت. این درحالی است که سیستم مالیات ثابت اوکراین که برای تبدیل این کشور به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری در زمان های عادی و غیرجنگی طراحی شده، برای حمایت از اقتصاد جنگی مناسب نیست.
اقتصاد اوکراین اکنون در حال رشد است، اما چشم انداز آن نامشخص است. پشتیبانی بین‌المللی بیشتری مورد نیاز است و اگر وزرای اوکراینی تصمیمات اقتصادی سخت‌تری اتخاذ می‌کردند، اروپایی‌های سختگیر یک بهانه کمتر برای عدم پرداخت وعده‌های مالی خود داشتند.
