اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ ژان فوراستی، اقتصاددان و سیاست‌گذار نوآور فرانسوی در سال ۱۹۴۹، تئوری «رشد و توسعه فناوری» و همچنین پیش‌بینی‌های ارزشمندی را در مورد آینده توسعه اقتصادی ارائه کرد که هنوز هم اقتصاددانان می‌توانند به آن استناد کنند.
در پایان جنگ جهانی دوم، فوراستی به کمیسیون برنامه‌ریزی عمومی شارل دوگل پیوست تا بر اندازه‌گیری بهره‌وری در اقتصاد فرانسه نظارت کند. در طول دهه‌های بعدی نیز فوراستی همچنان در سازمان‌های برنامه‌ریزی مختلفی که در آن زمان در دولت فرانسه شکوفا شده بودند، فعالیت می‌کرد. او همیشه به نیروهای بازار ایمان داشت، اما در چارچوبی که توسط دولت کنترل شود.
به اعتقاد فوراستی که از طریق کتاب‌ها، ستون‌ها و برنامه‌های تلویزیونی به یک چهره عمومی تبدیل شده بود، زندگی در فرانسه بیشتر تحت تاثیر یک انقلاب اقتصادی «نامرئی» به دلیل افزایش سریع بهره‌وری دچار تحول شد تا انقلاب‌های سیاسی متفاوت فرانسه.
نظریه رشد مبتنی بر پیشرفت فناوری
برای اهداف اندازه‌گیری بهره‌وری، فوراستی مجموعه‌ای از قیمت‌های متعدد را در نظر می‌گیرد که برحسب میزان دستمزد ساعتی نیروی غیرماهر بیان می‌شوند، کاری که هنوز هم در حال انجام است. مشاهدات فوراستی الهام بخش نظریه «توسعه اقتصادی» او شد که در کتاب او در سال ۱۹۴۹ منتشر شد.
پیشرفت تکنولوژیکی عامل تعیین‌کننده در نظریه رشد فوراستی است. بر اساس این نظریه، پیشرفت تکنولوژیکی باعث افزایش تولید بر حسب ساعت کار می شود، اما تاثیر آن بر بخش‌های صنعتی و در طول زمان یکسان نیست.
فوراستی از این ویژگی به عنوان معیاری برای تمایز بخش‌ها استفاده کرد؛ بخش اولیه با فعالیت‌هایی با پیشرفت متوسط فناوری (عمدتاً کشاورزی)، بخش ثانویه، با فعالیت‌هایی با پیشرفت قابل‌توجه فناوری (در اکثر موارد صنعت) و بخش سوم با فعالیت‌هایی با پیشرفت اندک فنی (عمدتاً خدمات)، مشخص می‌شوند.
در همین رابطه فوراستی یک مثال قابل توجه ارائه می‌دهد؛ در سال ۱۷۰۰، هزینه تولید چهار متر مربع آینه (مانند تالار آینه ورسای) حاصل ۴۰۰ هزار ساعت کار نیروی غیر ماهر بود. سپس این هزینه به ۶هزار و ۵۰۰ ساعت در سال ۱۸۵۰، ۵۵۰ ساعت در سال ۱۹۰۰ و تنها ۱۰۰ ساعت در سال ۱۹۵۰ کاهش یافت (افزایش بهره‌وری). این درحالی است که هزینه تمیز کردن یک آینه حاصل یک ساعت کار نیروی غیر ماهر در زمان لویی چهاردهم بود و از آن زمان تاکنون در همین سطح باقی مانده است. از این رو، فعالیت تمیز کردن که تقریباً هیچ افزایش بهره‌وری را نشان نمی‌دهد، در بخش سوم (فعالیت‌هایی با پیشرفت اندک فنی) طبقه‌بندی می‌شود.
علاوه بر این، مطالعه رفتار مصرف‌کننده باعث شد که فوراستی «اشباع» را در تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاهای تولید شده توسط بخش‌های اولیه و ثانویه درنظر بگیرد. این ایده در مورد سقف تقاضا برای کالاهای کشاورزی منعکس کننده «قانون انگل» است که استدلال می‌کند، با افزایش درآمد مصرف‌کنندگان، سهمی که آنها برای مواد غذایی هزینه می‌کنند، کاهش می‌یابد. علاوه بر محدودیت در مصرف مواد غذایی، فوراستی انتظار داشت که تقاضا برای کالاهای تولیدی نیز به سرعت به سطح اشباع برسد که می‌تواند مطابق با «دو ماشین، سه حمام و دو تلفن به ازای هر ساکن، از جمله کودکان» باشد.
با این وجود، تقاضا برای خدمات ثالث را می‌توان بی پایان در نظر گرفت و یا به عبارت دیگر تقاضا برای بخش سوم (خدمات) به اشباع نمی‌رسد، دلیل چنین موضوعی نیز می‌تواند این باشد که خدمات به انسان‌ها کمک بسیاری می‌کند تا در زمان خود صرفه‌جویی کنند.
بر اساس نظریه بامول، اقتصاددان آمریکایی نیز شهروندان تمایل دارند خدمات بیشتری را به جای کالاهای تولیدی اضافی بخواهند. بامول استدلال می‌کند از آنجایی که به نوعی تماس انسانی برای رفاه حیاتی است و خدمات هم فعالیت‌هایی هستند که اغلب شامل تماس حضوری هستند، هیچ‌گاه اشباع نمی‌شوند. همچنین خدمات نسبت به سایر بخش‌ها کمتر تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی قرار می‌گیرند.
بنابراین تحلیل فوراستی به ما این امکان را می‌دهد تا هماهنگی مداوم پیشرفت فناوری را با دستاوردهایی با بهره‌وری پایین که در حال حاضر شاهد آن هستیم، درک کنیم؛ به عبارت دیگر، از یک سو خدمات کمتر تحت تاثیر پیشرفت فناوری قرار می‌گیرد و برای همین بهره‌وری پایین‌تری نسبت به سایر بخش‌ها دارد و از سویی دیگر، هیچ گاه بخش خدمات اشباع نمی‌شود، به این دلیل است که علی‌رغم پیشرفت فناوری، بهره‌وری همچنان پایین است.
پیش‌بینی‌های دقیق فوراستی
هنگامی که اشباع تقاضا برای کالاهای اولیه رخ می‌دهد، افزایش مداوم بهره‌وری منجر به کاهش نیروی کار در بخش کشاورزی می‌شود، زیرا محدودیتی برای میزان مصرف افراد وجود دارد. در واقع، پیشرفت فناوری و تکنولوژی امکان حفظ تولید مورد نیاز را با استفاده از کارگران کمتر فراهم می‌کند. بنابراین، سهم فزاینده‌ای از نیروی کار برای کار در سایر بخش‌ها، به ویژه تولید در دسترس خواهد بود.
فرآیند مشابهی از اشباع به سرعت در بخش ثانویه (صنعت) نیز مشاهده خواهد شد؛ افزایش بهره‌وری قوی در تولید، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا نیازهای مصرف‌کنندگان را با کارگران کمتر برآورده کنند. این استدلال برای یک فرانسوی در سال ۱۹۴۹ که از جیره‌بندی شدید مواد غذایی و محصولات تولیدی رنج می‌برد، یک پیش‌بینی بزرگ بود. فوراستی ادعا می‌کند که اگر این پیش‌بینی در آینده درست باشد، تعداد بیشتری از کارگران برای کار در بخش سوم (خدمات) در دسترس خواهند بود که تقاضا در آن هرگز اشباع نمی‌شود.
فوراستی همچنین پیش‌بینی کرده بود که حدود ۸۰ درصد از جمعیت جهان در نهایت در بخش سوم (خدمات) کار خواهند کرد. به اعتقاد او ظهور «عصر و یا تمدن خدمات» در حدود سال ۲۰۰۰ رخ خواهد داد و دوره جدیدی از ثبات را ایجاد خواهد کرد که در طی آن، نیروی کار عمدتاً در خدمات کار می‌کنند و از استانداردهای بالای زندگی برخوردار می‌شوند. در زمانی که جامعه فرانسه صنعتی بود، فوراستی این پیش‌بینی بدیع و شگفت‌انگیز را ارائه داد و نام آن را «امید بزرگ قرن بیستم» گذاشت.
تئوری فوراستی توضیح می‌دهد که قبل از رونق اقتصادی (یعنی در دوران تمدن و بخش اولیه)، رشد ضعیف بود زیرا نیروی کار عمدتاً در کشاورزی کار می‌کرد. رشد بالا که بین سال‌های ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ مشاهده شد را می‌توان یک استثنای تاریخی در نظر گرفت که فوراستی آن را به جابجایی کارگران از فعالیت‌هایی با بهره‌وری پایین به فعالیت‌هایی با بهره‌وری بالا ناشی از پیشرفت فناوری و تکنولوژی نسبت می‌دهد.
به اعتقاد این اقتصاددان فرانسوی، اوج رشد با دوره‌ای مطابقت داشت که در طی آن بخش اعظم نیروی کار در بخش ثانویه (صنعت) کار می‌کردند، بخشی که با تاثیرپذیری بیشتر از پیشرفت تکنولوژی، بالاترین بهره‌وری را تجربه می‌کرد. در پایان قرن بیستم، بیشترین سهم نیروی کار بار دیگر در فعالیت‌هایی کار می‌کردند که حساسیت کمتری نسبت به پیشرفت فنی و تکنولوژی داشتند (عمدتاً در خدمات). بنابراین رشد اقتصادی به تدریج تضعیف شد.
در حالیکه رابرت جی. گوردون، اقتصاددان مانند بسیاری دیگری از اندیشمندان در این حوزه معتقد است که توالی مراحل ناهمگون رشد، بدون شک با تنوع نوآوری‌های متوالی که به دنبال یکدیگر بودند، توضیح داده می‌شود، فوراستی فرض می‌کند که پیشرفت تکنولوژی به طور بالقوه با یک ریتم ثابت ادامه خواهد داشت. با این وجود، او استدلال می‌کند که اثر آن بر بهره‌وری جهانی به دلیل بازتخصیص نیروی کار به سمت فعالیت‌های درجه سوم (خدمات) کاهش خواهد یافت (زیرا خدمات کمتر به پیشرفت تکنولوژی وابسته است). در واقع، تحلیل فوراستی ما را قادر می‌سازد تا پیشرفت مداوم فناوری را با دستاوردهای پایین بهره‌وری که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، تطبیق دهیم.
فوراستی چندین پیش‌بینی دیگر نیز در مورد حال ما ارائه می‌دهد. او با استدلال به این موضوع که پیشرفت فنی و تکنولوژی مستمر منجر به کاهش قیمت نسبی ماشین‌آلات می‌شود، کاهش نرخ‌های بهره را پیش‌بینی کرد. به اعتقاد او، بدیهی است که جهان به سرمایه مالی کمتر و کمتری نیاز خواهد داشت، به عبارت دیگر تقاضا برای پول کمتر خواهد شد. در واقع، اقتصاد با رشد پایین یا صفر که در حال حاضر توسط برخی ناظران در اقتصادهای پیشرفته مشاهده می‌شود با چنین نرخ‌های بهره پایینی مشخص می‌شود.
فوراستی همچنین به درستی پیش‌بینی کرد که «(...) زمین‌های کشاورزی تقریباً تمام ارزش خود را از دست خواهند داد و تجهیزات صنعتی دیگر منطقه‌ای سخت برای مبارزات اجتماعی نخواهد بود (...). با این حال، کالاهای بخش سوم (آثار هنری، مجموعه‌ها) یا ایجاد خدمات بخش سوم (مکان‌های گردشگری و تجاری، زمین‌های دلپذیر برای زندگی) تمام قیمت‌های خود را حفظ خواهند کرد.»
هنگامی که خدمات شخصی به دلیل پایین بودن بهره‌وری، هزینه‌ها را افزایش می‌دهند، به «بیماری هزینه» منجر می‌شود. در بازار کار یکپارچه، دستمزدها در بخش خدمات (با بهره‌وری پایین) در واکنش به افزایش حقوق در فعالیت‌هایی که از افزایش بهره‌وری برخوردار بودند، افزایش می‌یابد. به دلیل بهره‌وری پایین و افزایش حقوق‌ها در بخش خدمات، هزینه خدمات شخصی مانند مراقبت‌های پزشکی یا آموزش، تمایل به افزایشی نسبتاً بیشتر از کالاهای تولیدی دارند، زیرا تنها کالاهای تولیدی افزایش بهره‌وری را نشان می‌دهد. اگرچه ویلیام بامول این پدیده را به صورت رسمی ارائه داد، اما تاکید کرد که نظریات فوراستی را منبع تحلیل خود می‌داند.
ژان فوراستی، فرانسوی‌ها را در جهت افزایش استانداردهای زندگی که در نیمه دوم قرن بیستم از آن برخوردار بودند، همراهی کرد. افکار و نظریات او همچنین در مورد تغییرات و تداوم توسعه اقتصادی، اقتصاددانان معاصر را قادر می‌سازد تا نور جدیدی را بر روند توسعه از اولین انقلاب صنعتی و همچنین مسیر احتمالی که اقتصاد جهانی طی می‌کند، بتابانند.
