اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ هر ساله دولت‌ها موظف هستند تا ۱۵آذرماه، بودجه سال آینده را به مجلس تحویل دهند. بنابراین در ماه‌ها و هفته‌های پیش از تصویب قانون بودجه سال آینده، حائز اهمیت است که به چارچوب قانون بودجه در ایران، منابع و مصارف دولت‌ها، میزان تحقق بودجه سال گذشته و ... بیشتر پرداخته شود.
در روزهای گذشته، لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» و همچنین چگونگی تامین منابع افزایش حقوق‌ها در صدر اخبار بوده است. در همین رابطه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در روزهای اخیر منتشر شد، نشان می‌دهد که ظاهرا دولت قرار است هزینه ۵۵ هزار میلیارد تومانی این لایحه را از محل بودجه تخصیص یافته به بخش عمرانی تامین کند.
در واکنش به همین خبر، به تازگی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که «اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کنیم، از محل ۴۰درصدی صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.»
در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی باید از چه منبعی تامین شود، به چه دلیلی گفته می‌شود دولت دچار کسری بودجه است و چرا دولت باید برای تامین هزینه سیاست افزایش حقوق‌ها، به بودجه تخصیص یافته به سایر بخش‌ها دست درازی کند؟ برای پاسخ به این سوالات باید با سازوکار قانون بودجه بیشتر آشنا شد.
بودجه یک سند مالی است که مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت می‌شود؛ به عبارت دیگر بودجه دخل و خرج دولت است. قانون بودجه شامل دو بخش است؛ منابع و مصارف.
منابع دولت از سه بخش درآمدها (عمده آن از محل دریافت مالیات‌ها تامین می‌شود)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق قرضه) تشکیل می‌شود. برای مثال در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، برای بخش درآمدها ۶۹۷ هزار میلیارد تومان، برای بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۱۹ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۷۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در مقابل بخش مصارف شامل هزینه‌ها (هزینه‌های عمومی دولت که بخش عمده آن را حقوق کارمندان دولت تشکیل می‌دهد)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت اوراق) است؛ در بودجه سال ۱۴۰۱، میزان تخصیص یافته به هریک از این بخش‌ها به ترتیب ۹۹۹ هزار میلیارد تومان، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
دولت‌ها باید از منبع درآمدها، بودجه هزینه‌ها را تامین کنند؛ به عبارت دیگر دولت باید از بخش درآمدهای جاری خود که همانطور که گفته شد بخش عمده آن از مالیات تامین می‌شود، حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند. این درحالی است که به تازگی رییس دیوان محاسبات کشور گفته که پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، در عمل به اندازه حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است.
این درحالی است که در سایر بخش‌ها، شاهد چنین ناترازی بین منابع و مصارف نیستیم. در چنین شرایطی دولت مجبور است برای برطرف کردن ناترازی موجود میان درآمدها و هزینه‌ها، به سایر منابع خود تکیه کند؛ همانطور که گفته شد فروش نفت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) که باید صرف هزینه‌های بخش عمرانی کشور شود و فروش اوراق قرضه (واگذاری دارایی‌های مالی) که بخشی از آن صرف بازپرداخت مبلغ اوراق به همراه سودش می‌شود، سایر منابع دولت هستند.
حالا دوباره به موضوع افزایش حقوق‌ها باز گردیم؛ دولتی که از ابتدای سال با یک کسری تراز عملیاتی بزرگ روبه‌رو بوده، حالا تصمیم به افزایش حقوق‌ها گرفته و برای تامین هزینه این سیاست باید از دو منبع دیگر خود استفاده کند.
اما شرایط، زمانی پیچیده‌تر می‌شود که نظر به عدم تحقق منابع، میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در مدت ۵ ماهه نسبت به مصوب این دوره ۲۱ درصد (نسبت به کل سال ۹ درصد) بوده است. همچنین تحقق بخش تملک دارایی مالی (بازپرداخت استقراض‌های دولت) نسبت به مصوب ۵ ماهه، ۹۷ درصد و تحقق بخش هزینه‌ای ۸۰ درصد بوده است.
طبیعی است که دولت نمی‌تواند از بازپرداخت استقراض خود از طریق اوراق قرضه بکاهد، بنابراین بنظر می‌رسد که برای تامین هزینه افزایش حقوق‌ها از بودجه تخصیص یافته به بخش عمرانی استفاده کند که تنها در پنچ ماهه اول سال ۲۱درصد بودجه آن تامین شده است.
دولت باید تلاش کند در چنین شرایطی که به علت سیاست‌‌گذاری‌های غلط داخلی و همچنین تحریم‌های بین‌المللی با کسری بودجه مواجه است، سیاست‌های خود را بصورت اصولی تغییر دهد. به عبارت دیگر با ایجاد تغییر اساسی در سازوکار دریافت مالیات بر اساس درآمد سعی در افزایش میزان درآمدهای جاری خود کند. همچنین از دیگر منبع خود که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است و از طریق فروش سرمایه اصلی کشور یعنی نفت به دست می‌آید برای مصارف زیرساختی و بنیادی استفاده کند و نه اجرای سیاست‌های تورم‌زا در کشور.
