به گزارش اقتصاد آنلاین، حذف ارز ترجیحی در حالی انجام شد که مجلس شرط کرده بود که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، قیمت‌ها باید به شهریور ۱۴۰۰ بازگردند. بنابراین دولت با حذف ارز ترجیحی، مکلف شد تا اجازه ندهد قیمت کالاهای اساسی از شهریور ۱۴۰۰ بیشتر شود.
باوجود انتقاداتی که به این شرط وجود داشت، نمایندگان اصرار داشتند قیمت‌ها تحت هیچ شرایطی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش داشته باشد و محصولات باید با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسد.
در مقابل کارشناسان مخالف بوده و اعتقاد داشتند دستوری نگه داشتن قیمت‌ها هیچ گاه در اقتصاد ایران نتیجه مطلوبی نداشته که این بار داشته باشد و از این رو خواستار حذف قید از لایحه بودجه بودند. به زعم کارشناسان، اگر این قید انجام می‌شد، منابع مالی بسیار بالایی برای دولت به دنبال داشت که نتیجه آن چیزی جز تورم‌های بسیار بالا نبود.
در همین گیر و دار بود که دولت از مجلس خواست تا قید بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ از لایحه بودجه حذف شود؛ اما این موضوع به کجا رسید؟ آیا نمایندگان هنوز بر خواسته خود مصر هستند یا بالاخره متوجه شده‌اند که چاره‌ای جز حذف این قید نیست؟ جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به این پرسش پاسخ می‌دهد.
بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ شدنی نیست
قادری با اشاره به اینکه دادن کالاها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم با منابعی که دولت در اختیار دارد، شدنی نیست گفت: دولت نمی‌تواند مجدد این قدرت خرید را بازگرداند. اگر بنا باشد کالاها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد، نیازمند منابع قابل توجهی هستیم که این منابع در بودجه دیده نشده است و اگر قرار باشد این اتفاق صورت بگیرد، باید برای دولت منابع دیگری پیش‌بینی شود.
وی ادامه داد: مجلس یا باید با درخواست دولت مبنی بر حذف قید بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ موافقت کند و یا منابع جدیدی را پیش‌بینی کند و با استفاده از منابع جدید به دولت اجازه دهد که سبدی برای مردم تعریف شود تا کالاها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.
وی در مورد آخرین وضعیت لایحه به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: این لایحه در نهایت باید به کمیسیون برنامه و بودجه برسد و بعد از آن به کمیسیون اقتصادی برسد؛ اما من ندیدم لایحه به کمیسیون برسد و هنوز خبری از آن نیست.
بنابر گفته‌های قادری و نیز شرایط موجود، به نظر می‌رسد که در اختیار قرار دادن کالاها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم در سکوت منتفی شده و نمایندگان مجلس بالاخره به این موضوع پی برده‌اند که چنین تصمیمی چیزی جز تورم‌های بالا در اقتصاد به دنبال نخواهد داشت.
