به گزارش اقتصادآنلاین، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، در چارچوب این رویکرد تحلیلی، ترسیم دقیق این ماموریت‌ها نیازمند ارائه یک تحلیل راهبردی در مقدمه هر نوع برنامه توسعه مبتنی بر فضای سیاسی داخلی و خارجی پیش روی کشور و محدودیت‌ها و چالش‌های موجود کشور است. این درحالی است که در زمان تدوین و یا تصویب برنامه‌های توسعه پیشین عموماً احکام برنامه از یکسو بدون توجه به پیچیدگی‌های محیط بین‌الملل، فضای ژئوپلتیک پیرامونی کشور و فرصت‌های نهفته در درون این موقعیت جغرافیایی تدوین شده است.
ازسوی دیگر، در تنظیم و یا تصویب این احکام محدودیت‌های داخلی حاکم بر حوزه‌های زیرساختی و اقتصادی و اجتماعی کشور نیز به درستی در نظر گرفته نشده و بعضاً احکام برنامه حاوی یک نوع آرمانگرایی غیرواقع بینانه است. این درحالی است که نوع عملکرد کشورهای موفق به‌ویژه کشورهای تازه توسعه‌یافته به روشنی دلالت بر اهتمام آنها به داشتن یک رابطه دقیق میان مدل برنامه‌ریزی و شرایط و اقتضائات محیطی و همچنین محدودیت‌های زیرساختی دارد.
بر این اساس، در ادامه سعی خواهد شد ابتدا روایت مختار پیشنهادی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی برای تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه مبتنی بر کلان روندهای حاکم بر محیط بین‌الملل، فضای ژئوپلتیک پیرامونی کشور و فرصت‌های نهفته در درون این موقعیت جغرافیایی و همچنین محدودیت‌ها و چالش‌های کنونی کشور ترسیم و سپس ذیل آن اهداف کلان و راهبردی و مأموریت‌های اصلی پیشنهادی برای تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور تبیین شود.
۱ .روایت محوری
باید هدف محوری و اصلی تنظیم احکام برنامه هفتم پیشرفت و توسعه باشد. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی کشور در یک دهه گذشته ضرورت این هدف محوری را دوچندان می کند.
به‌طور مثال، در سال ۱۴۰۰ پس از ۳ سال رشد منفی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود، شاهد رشد اقتصادی ۲/۸ درصدی بودیم که البته بخش قابل توجهی از آن به واسطه ایجاد گشایش‌های محدود در فروش نفت خام بوده است. این درحالی است که در برنامه ششم هدف‌گذاری برنامه، دستیابی به رشد ۸ درصدی بوده است.
در کنار این موارد و بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۰.۲ درصد بوده است. با توجه به کسری حدوداً ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش شدید حداقل دستمزدها در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۷ درصد که پیش‌بینی میشود تخلیه آثار آن در سال‌های پیش‌رو نیز به طول بینجامد و ناترازی بخش بانکی کشور به‌عنوان موتورهای ایجاد تورم، به‌نظر میرسد ما همچنان شاهد تورم‌های دو رقمی در سال‌های آینده خواهیم بود. همچنین، وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی مالی آنها به دولت نیز بر حجم ناترازی‌های تشدیدکننده تورم خواهد افزود.
در حوزه‌های زیرساختی کشور نیز برآوردها حاکی از آن است که با توجه به روند مصرف کنونی انرژی، نیازمند سرمایه‌گذاری حدوداً ۱۰۰ میلیارد دلاری برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز خواهیم بود تا بتوانیم مصرف داخلی و امکان صادرات حداکثری را فراهم نماییم. در غیر اینصورت با روند صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی و حفظ سهم شرکت ملی نفت و عدم تغییر رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت، منابع کنونی در بهترین حالت توان نگه‌داشت ظرفیت کنونی تولید نفت کشور را در حد ۳ میلیون بشکه در روز خواهند داشت.
باید توجه داشت که در حوزه گاز وضعیت از حوزه نفت خام نامناسب‌تر است و تولید مورد نیاز برای پاسخگویی به حداقل لازم مصرف داخلی، بدون اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنعت و صادرات حداقل ۲۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
در حوزه برق نیز در صورتی که رشد سالانه پیک مصرف برق را بتوان از ۵ به ۳ درصد کاهش داد، با احداث بیش از ۲۷ هزارمگاوات نیروگاه جدید در طول پنج سال آینده میتوان از محدودیت‌های جدی تأمین برق داخلی کشور و همچنین صادرات برق به کشورهای همجوار عبور کرد. این میزان سرمایه‌گذاری شامل احداث نیروگاه‌های راندمان بالا (۵۵درصد) افزایش ظرفیت از طریق ارتقای واحدهای موجود، تبدیل تمامی نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و بازنشستگی نیروگاه‌های فرسوده و جایگزینی آنها با واحدهای راندمان بالاست.
برای تحقق این ۲۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، الزام است در طول پنج سال آینده معادل ۱۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود. شبکه انتقال و توزیع نیز باید به تناسب توسعه ظرفیت نیروگاهی و با توجه به رشد مصرف مراکز بار بازسازی، نوسازی و توسعه یابد که برآوردهای اولیه نشان میدهد این بخش از زنجیره تأمین برق نیز به ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد. لذا صنعت برق باید بتواند در طول پنج سال برنامه هفتم پیشرفت و توسعه حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد و به بهره‌برداری برساند.
بر این اساس، در ادامه مهمترین روندهای مذکور بررسی خواهد شد تا براساس آن مشخص شود ذیل چالش‌های موجود داخلی و فضای پرتلاطم پیرامونی، اولا، چگونه میتوان فرصت‌هایی را برای جهش اقتصادی کشور در ۵ سال آینده شناسایی نمود. ثانیاً، ذیل آن چه اهداف راهبردی دیگری را برای پشتیبانی این هدف راهبردی باید در نظر داشت و ثالثاً، چه مأموریت‌هایی را باید به‌عنوان مأموریت‌های اصلی برای تحقق این اهداف راهبردی در برنامه پیگیری کرد.
۲ .نگاهی به روندها و رویدادهای اصلی مؤثر بر محیط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران
برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور در شرایطی در دست تنظیم است که نشانه‌هایی معنادار از تغییراتی شگرف در ساختار سیاسی، امنیتی و اقتصادی بین‌المللی و پویش‌های منطقه‌ای قابل مشاهده است. درواقع در سطح بین‌المللی، ضمن اینکه همکاری‌ها از تنوع و پیچیدگی رو به تزایدی برخوردار شده‌اند، جهت‌گیری مبادلات و تعاملات فراملی معطوف به درون مناطق شده، نااطمینانی و عدم قطعیت افزایش یافته، تعارض ژئوپلیتیک میان قدرت‌های بزرگ احیا شده، موازنه قدرت سیاسی و اقتصادی بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه دچار تغییر شده و مراکز جدید قدرت سیاسی و اقتصادی درحال شکل‌گیری‌اند. به همین جهت، طی سال‌های گذشته به‌ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ نه تنها نوعی کاهش در سرعت جهانی شدن رخ داده، بلکه در برخی زمینه‌ها این فرایند سمت‌وسوی معکوس یافته است. در راستای جهانی‌شدن‌زدایی، از یک سو کشورها و ملت‌ها در ابعاد سیاسی و اجتماعی شاهد احیای گرایش‌ها و تمایلات ملی‌گرایانه هستند و ازسوی دیگر، در ابعاد اقتصادی شاهد بازگشت حمایتگرایی و خوداتکایی هستیم.
ازاین رو، برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشورمان، باید بتواند در این فضای جدید مسیری در جهت افزایش منابع و توانمندی‌های اقتصادی کشور در سپهر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از طریق انتخاب اولویت‌های مشخص اقتصادی داشته باشد، البته در پیگیری این راهبرد باید به ملاحظات بنیادین مرتبط با اصول تغییرناپذیر سیاست خارجی کشور نظیر استقلال سیاسی نیز توجه ویژه داشت. باید توجه داشت که فرایند تغییر این پارادایم در سیاست بین‌الملل فراتر از افق یک برنامه توسعه خواهد بود.
بنابراین در دوره پنج ساله اجرای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه در ایران، بیش از آنکه نظمی جدید در صحنه بین‌المللی مستقر شود، فرآیند تغییر تداوم خواهد یافت. مبتنی بر این مقدمه، در ذیل سعی خواهد شد به برخی از مصادیق این کلان روندها که مختصات شرایط محیطی بین‌المللی در دوره برنامه هفتم پیشرفت و توسعه حول آنها خواهد بود به اجمال اشاره میشود.
۱-۲ .کلان‌روندهای محیط بین‌الملل و دلالت‌های آن برای محیط منطقه‌ای پیرامون جمهوری اسلامی ایران
پیشران اول: تغییر در ماهیت کنونی نظم بین‌المللی
تلاش برای تضعیف اهمیت ژئوپلتیکی ایران از طریق ناامن‌سازی محیط پیرامونی و ایجاد مسیرهای مواصلاتی جایگزین در شمال و جنوب کشورمان مانند کریدور لاجورد که جغرافیای ایران را برخلاف منطق صرفه اقتصادی دور می‌زند، نمونه‌ای از رقابت‌های ژئواکونومیک در حوزه ترانزیت است، البته این رویدادها درحالی در محیط اطراف ایران به وقوع می‌پیوندند که در داخل نیز غفلت‌های جدی وجود دارد. به‌عنوان مثال، در حوزه حمل‌ونقل نیز متأسفانه عمده تمرکز ما بر راهبرد توسعه ترانزیت برّی (جاده‌ای) است. در شرایط کنونی میانگین جابجایی بار با ناوگان ریلی به‌طور میانگین حدود ۴۰ میلیون تن در سال است و در حوزه دریایی نیز میانگین آن حدود ۱۴۰ میلیون تن است.
این درحالی است که میانگین جابجایی بار توسط ناوگان جاده‌ای حدود ۶۷۰ میلیون تن در سال است. حتی در سال ۱۳۹۹ این رقم به بیش از ۸۵۰ میلیون تن نیز رسیده است. فارغ از هزینه بالای استهلاک این مدل از جابجایی بار و افزایش قابل توجه مصرف حامل‌های انرژی یارانه‌ای، استفاده از توان بالقوه لجستیک و موقعیت جغرافیایی کشور و پیوستن به ابتکارهای سیاسی ـ اقتصادی بین‌المللی با مدل ترانزیت «جاده محور» ممکن نخواهد بود. این امر نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه در زیرساخت‌های جایگزین به‌ویژه زیرساخت ریلی و دریایی و تبدیل آنها به یکی از اولویت‌های اساسی کشور در برنامه هفتم پیشرفت و توسعه است. متأسفانه از سال ۱۳۹۷ به بعد برخلاف سایر کشورهای منطقه، شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل هستیم.
بنابراین، در شرایط رقابت منطقه‌ای که به‌نظر میرسد در میان‌مدت و در بازه زمانی پنج‌ساله ادامه یافته و تشدید میشود، تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه غرب آسیا باید با سمت‌وسوی تأمین منافع اقتصادی در کنار منافع سیاسی - امنیتی در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور باشد.
پیشران دوم: انتقال منابع ثروت از غرب به شرق
توزیع جدید قدرت بین‌المللی حکایت از شکل‌گیری نظم موازنه‌گرا در سیاست و اقتصاد سیاسی بین‌الملل دارد. از این منظر، خیزش چین و تداوم مسیر قدرت‌یابی این کشور، برتری آمریکا را به چالش کشیده است. نمودار ذیل روند تحول در تولید ناخالص داخلی چین و آمریکا را نشان میدهد.
چشم‌انداز تداوم رشد اقتصادی چین و تبدیل آن به یک قدرت جهانی، بازگشت به دوره موازنه‌گرا در نظام بین‌الملل را به امری محتمل بدل کرده است. در شرایط موجود، روند انتقال منابع ثروت از غرب به‌سوی طیف وسیعی از کشورهای درحال توسعه آسیایی در شرق تسهیل شده است. دوره پساجنگ سرد را میتوان دوره رنسانس آسیایی و ظهور آسیا به‌عنوان کانون جدید ثروت در جهان برشمرد.
بنابراین، در شرایطی که نقش چین در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس در میان مدت رو به افزایش خواهد بود، ایران میتواند به فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در چارچوب ابتکار کمربند و راه و همچنین اجرای توافق مشارکت جامع راهبردی با این کشور مبادرت ورزد. در این راستا، ضروری است تا برنامه‌ریزی لازم برای مشارکت ایران در ابتکار کمربند و راه مطابق توافق راهبردی انجام پذیرد.
به بیان بهتر، در شرایط موجود که چینی‌ها اجرای مقدمات راه اندازی جاده ابریشم جدید را در دستورکار قرار داده‌اند و بدین طریق به دنبال ایجاد یک زنجیره ارزش جهانی جدید هستند تا خود جایگاه کانونی آن را در اختیار داشته باشند، ضروری است تا جمهوری اسلامی ایران نیز با حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی خود، به مشارکت و تعیین جایگاه خود در این ابتکار اقدام نماید و به این زنجیره ارزش جهانی جدید ملحق شود.
پیشران سوم: تقویت ملی گرایی و حمایتگرایی اقتصادی
کارکرد جدید پس از دوران فروپاشی نظام برتون‌وودز در اقتصادهای توسعه‌یافته به‌ویژه ایالات متحده را میتوان با ۲ عنوان صنعت‌زدایی مفهوم‌بندی نمود که در نتیجه آن خطوط تولید بسیاری از صنایع ایالات متحده و کشورهای توسعه‌یافته به جهان درحال توسعه به‌ویژه چین انتقال یافت. هدف غول‌های اقتصادی و صنعتی این بود تا از مزیت‌های نسبی این کشورها به‌ویژه مزیت نیروی کار ارزان، برای بهبود جایگاه خود در بازار جهانی و نیز دسترسی آسانتر به بازار بزرگ آسیا بهره‌برداری نمایند.
این فرآیند به صنعت‌زدایی گسترده در ایالات متحده و طیفی از کشورهای غربی منجر شد و زوال تدریجی طبقه متوسط صنعتی را در این کشورها به‌همراه آورد. زوال طبقه متوسط صنعتی در این کشورها پایگاه اجتماعی احزاب سیاسی را دچار تغییر کرد و زمینه را برای ظهور جریان راست افراطی و حمایتگرایی اقتصادی فراهم آورد. ظهور ترامپ در ایالات متحده و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت در این بستر قابل تبیین می‌باشند. ظهور نیروهای حمایتگرا در سال‌های اخیر به ایالات متحده محدود نمی‌شود و طیف قابل توجهی از کشورهای اروپایی نیز با گرایش‌های فزاینده حمایتگرایی و مخالفت بخش‌های مهمی از جامعه با تجارت آزاد مواجهند.
این مخالفت‌ها زمینه را برای ظهور نیروهایی فراهم آورده که بر محدودیت‌های تجارت آزاد و مقابله گسترده‌تر با دسترسی کشورهای درحال توسعه به بازار کشورهای توسعه‌یافته تأکید می‌کنند.
متأثر از همین روند، الگوی همکاری و تعامل چین و ایالات متحده به‌تدریج جای خود را به الگوی رقابت و تقابل داده است. در الگوی جدید، حوزه‌های رقابت میان دو کشور فزاینده شده‌اند. جنگ تجاری چین و ایالات متحده در دوره ترامپ نماد تغییر پارادایمی در روابط دو کشور و نشانگری از تغییر پارادایم در اقتصاد سیاسی بین‌الملل محسوب میشود. دولت بایدن نیز پارادایم رقابت‌جویانه و تعارض‌آمیز در قبال چین را تداوم بخشیده و همچنان بر رقابت اقتصادی با این کشور و کاهش دسترسی آن به بازار و فناوری ایالات متحده تأکید دارد.
دولت بایدن آشکارا سیاست خود را بر محوریت حمایت از طبقه متوسط و نیروی کار ایالات متحده قرار داده و اعلام کرده که علاقه‌ای به انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد به‌ویژه با کشورهای درحال توسعه ندارد. از طرف دیگر، چین نیز در قالب استراتژی جدید توسعه اقتصادی خود موسوم به چرخه دوگانه بر استقلال اقتصادی از غرب در حوزه فناوری‌های بسیار پیشرفته، امنیت انرژی و امنیت غذایی تأکید کرده و به‌نوعی حمایتگرایی را در اقتصاد خود گسترش داده است.
پیشران چهارم: نقش‌یابی ابزارهای اقتصادی در معادلات ژئوپلتیک: امکان استمرار و تشدید تحریم‌ها
اگرچه تحریم پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود ولی امروزه کارکردهای جدیدی یافته است. امروزه با توجه به آنکه قدرت‌های غربی قادر به پذیرش ریسک و هزینه جنگ‌های همه‌جانبه نیستند، تحریم را به ابزار جایگزینی برای گزینه نظامی در استراتژی امنیت ملی خود تبدیل کرده‌اند. درواقع تحریم ابزاری برای شکل‌دهی به معادلات منطقه‌ای و جهانی است. آثار نظام تحریمی جدید بر امنیت انرژی، امنیت غذایی و ژئواکونومی اورآسیا قابل توجه خواهد بود و گسستگی در اقتصاد جهانی را افزایش خواهد داد.
برمبنای چنین روندی، تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها به‌دلیل رقابت منطقه‌ای کشورمان و آمریکا به احتمال زیاد پابرجا خواهد بود، بلکه ورود آمریکا به دوره رقابت با قدرت‌های بزرگ نیز عاملی در جهت تثبیت استفاده از تحریم علیه رقبا خواهد بود. درواقع و از این منظر، تحریم ایران اساساً نمودی از تعارض میان حوزه‌های ژئوپلیتیک است و جغرافیای ایران به‌دلیل قرارگیری در نقطه گرانیگاهی شکل‌گیری نظم درحال گذار جهانی نسبت به (چین، روسیه، هند، اروپا، آمریکا و ...) عاملی مهم در ماندگاری تحریم است. بنابراین، پیش‌بینی آن است که استفاده از تحریم یک جانبه و چندجانبه به‌عنوان اهرم فشار علیه کشورهای ناهمسو با غرب و آمریکا به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران استمرار خواهد داشت و شدت خواهد یافت. همچنین، اقدامات اجبارآمیز و محدودیت‌زای اقتصادی به متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی ایران با هدف تضعیف و فرسایش قدرت (روند اعمال تحریم علیه سوریه، روسیه و چین) نیز تسری می‌یابد.
پیشران پنجم: بحران حکمرانی جهانی
بحران حکمرانی در اقتصاد جهانی احتمالا تا آینده قابل پیش‌بینی تداوم خواهد یافت و رقابت‌های ژئوپلیتیک میان قدرت‌های درحال ظهور و قدرت‌های قدیم به‌ویژه میان چین و روسیه از یک سو و اتحادیه اروپا و آمریکا ازسوی دیگر به این بحران عمق بیشتری خواهد بخشید. در این فرایند نهادهای موسوم به برتون وودز شامل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی برای نقش‌آفرینی مؤثر در اقتصاد سیاسی بین‌الملل با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند بود. وضعیت کنونی سازمان تجارت جهانی نمادی از این روند است. درواقع، تنش دوامدار میان چین و ایالات متحده باعث شده تا سازمان تجارت جهانی به‌نوعی فلج شود و کارکردهای اصلی آن تحت تأثیر قرار گیرد.
پیشران ششم: تغییر زنجیره‌های جهانی ارزش
چشم‌اندازهای جدیدی از سیاست موازنه‌بخشی در خلیج فارس متصور است. کشورهای منطقه با توجه به تجربه دو دهه گذشته و اثبات غیر قبل‌اتکا بودن غرب، به‌نظر میرسد براساس منافع ملی خود با مناقشه غرب و روسیه برخورد کنند. رأی ممتنع امارات به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین و رد درخواست‌های آمریکا و اروپا برای افزایش تولید نفت به‌منظور کاهش قیمت جهانی آن گواهی بر این استدلا می‌باشند.
در شرایط بی‌ثبات و ناپایدارِ ناشی از جنگ اوکراین، جمهوری اسلامی ایران میتواند با لحاظ کردن آلایندگی کمتر گاز و با اتکا به ذخایر غنی خود و خطوط لوله گسترده، همچنین نیاز همسایگان و کشورهای آسیای شرقی و هند، از مزیت روسیه در بخش استخراج گاز استفاده نماید. بنابراین، در عین حفظ تولید و فروش نفت، بهره‌برداری از گاز به‌عنوان یکی از منابع اصلی تجارت و درآمد ملی با سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک روسیه میتواند در دستورکار برنامه نویسان کشور قرار گیرد.
همچنین، در شرایطی که جنگ اوکراین امنیت غذایی را به مخاطره افکنده، صادرات مجدد کالاهای اساسی روسیه از طریق جمهوری اسلامی ایران به همسایگان و کشورهای شرق آسیا فرصت مناسبی برای فعالسازی دیپلماسی اقتصادی کشورمان محسوب میشود. ایفای نقش حلقه واسط ترانزیت کالاهای اساسی توسط ایران، هم نیازهای توسعه‌ای کشور و هم نیازهای راهبردی روسیه، همسایگان و کشورهای شرق آسیا را تأمین میکند. در این وضعیت، روابط شبکه‌ای میان ایران و کشورهای ذینفع شکل میگیرد که غیرقابل جایگزین‌سازی است.
در حوزه ترانزیت بین‌المللی، در برنامه هفتم پیشرفت و توسعه میتوان از یک سو ادامه و تکمیل پروژه‌های مربوط به کریدور شمال - جنوب و ازسوی دیگر، بهره‌برداری از مزیت جغرافیایی و امنیتی ایران برای ایفای نقش واسطِ مطمئن و چهارراه بین کریدورهای شرق - غرب و شمال - جنوب را در دستورکار قرار داد.
پیشران هفتم: اتخاذ راهبرد نبرد ترکیبی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و هم‌پیمانان آن
در تنظیم سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به‌موجب برنامه هفتم پیشرفت و توسعه میباید ضمن ایجاد بازدارندگی در برابر تهاجم ترکیبی رژیم صهیونیستی، به ترمیم و بهبود روابط با عربستان و امارات، تقویت همکاری‌های امنیتی - دفاعی با قطر، رفع اختلافات و تنش در میادین مشترک با امارات و عربستان، توسعه نفوذ اطلاعاتی در کشورهای منطقه، تقویت توان دریایی، اطلاعاتی و امنیتی انصارالله یمن به‌عنوان اهرم فشار بر رقبا و دشمنان و تقویت جبهه شامات در برابر خلیج فارس توجه الزم صورت گیرد.
۲-۲ .کلان روندهای موضوعی با پیامدهای گسترده اقتصادی
پیشران اول: تغییرات آب وهوایی و زیست محیطی
یکی از نتایج این روندهای متحول آب وهوایی و زیست محیطی، لاجرم احتمال کاهش امنیت غذایی برای کشورمان خواهد بود. در عرصه امنیت غذایی محصولاتی مثل روغن و خوراک دام و طیور از جمله اقلام محصولات اساسی است که هنوز وابستگی زیادی به خارج دارند و بخشی از گندم و برنج مصرفی نیز از طریق واردات تأمین میشود.
خودکفایی در تولید محصولات پروتئینی نیز وابسته به نهاده های جو، ذرت و کنجاله سویا بوده که عمده آن وارداتی است؛ متأسفانه در سال‌های اخیر این روند جدی تر بوده و فی المثل ۴ /۲ برابر شدن درصد وابستگی ایران به واردات غلات در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ را شاهد بوده ایم؛ به طوری که این وابستگی در دوره مذکور از ۱ /۱۸ به ۱ /۴۳ درصد رسیده است. در سال ۱۴۰۰ نیز با رقم بی سابقه ۱۸ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی و غذا به ایران مواجه بوده ایم. همه این موارد در حالی است که طبق آمار بین المللی موجود، سهم اراضی کشاورزی (مشتمل بر زراعی، باغی و مراتع) از کل اراضی کشور، در دوره ۱۹۶۱ - ۲۰۱۶ از ۴ /۳۶ به ۲ /۲۸ درصد کاهش یافته و از نظر میزان کاهش اراضی کشاورزی، کشور ایر ان رتبه ۲۹ جهان را داراست. همچنین سرانه اراضی کشاورزی مشتمل بر اراضی زراعی - باغی و مراتع به ازای هر نفر، در دوره ۱۹۶۱ -۲۰۱۳ ،۷۷ درصد کاهش یافته و از این نظر نیز در رتبه ۱۲ جهان قرار دارد.
با توجه به شرایط پیشگفته الزام است در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با همراهی و همکاری کشورهای منطقه نسبت به کاهش و تثبیت سطوح پرپتانسیل گردوغبار در قالب کنسرسیوم منطقه‌ای اقدام فوری صورت پذیرد. ازاین‌رو، در این برنامه لازم است با اتخاذ رویکرد همبست به‌صورت توأمان مسائل مدیریت منابع آب، حفظ محیطزیست، تأمین امنیت غذایی، تولید و مصرف انرژی در کنار یکدیگر و به‌صورت یک چرخه دیده شود و به طراحی الگوهایی جهت ایجاد این همبست در سطح منطقه مبادرت شود.
پیشران دوم: تغییرات اجتماعی و جمعیتی
در تبیین تغییرات جمعیتی در ایران میتوان اول به سالمندی جمعیتی در کشور اشاره کرده که ضمن ریشه داشتن در باورهای فرهنگی نوپدید، معلول مشکلات اقتصادی و خصوصاً معیشتی نیز میباشد. در عرصه تحولات جمعیتی هم اکنون نرخ رشد جمعیت حدود ۰/۷ درصد است که البته در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار کاهش این نرخ متوقف گردید و اندکی خوشبینی نسبت به آینده پنجره جمعیتی کشور را ایجاد نمود که به نظر می آید ناشی از آخرین ظرفیت‌های پنجره جمعیتی دهه ۶۰ کشور باشد. با این وجود به جهت آنکه نرخ باروری در حدود ۶ /۱ فرزند به ازای هر زن است همچنان این انتظار وجود دارد که نرخ رشد جمعیت کشور در ۱۵ سال آینده صفر شود.
اما در کنار مباحث جمعیتی در حوزه اجتماعی باید به مقوله سرمایه اجتماعی نیز اشاره کرد که با توجه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی و معیشتی کشور در سال‌های گذشته، چالش‌ها و نگرانی‌هایی در وضعیت سرمایه اجتماعی ایجاد کرده است. در این میان مسئله مهاجرات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. البته، مسئله مهاجرت جنبه داخلی نیز دارد که یا در نتیجه تغییرات اقلیمی و اقتصادی از روستاها به شهرها بوده که منجر به افزایش نرخ شهرنشینی و همچنین حاشیه نشینی در کلانشهرها شده و یا از نواحی کمآب به نواحی دارای بارش کافی صورت گرفته که ضمن برهم زدن هرم‌های جمعیتی، موجد مشکلات فراوان اجتماعی و فرهنگی به ویژه در حوزه افزایش سرسام آور قیمت مسکن در نواحی مهاجرپذیر شده است. شکل‌گیری موج‌های مهاجرت سمت‌وسوی دیگری نیز داشته و آن گسیل مهاجرت از استان‌های محروم و مرزی به سمت استان‌های مرکزی به ویژه تهران و البرز است.
پیشران سوم: تغییرات فناوری و سایبری
برخلاف سرعت شتابان فناوری‌های بسیار پیشرفته، در کشورمان شاهد ضعف ساختاری برای بهره‌مندی از این تحولات هستیم که احتملا با حضور مسائل نوپدید نظیر رمزارزها و یا پلتفرم های استارت آپی و عدم بازآرایی نظام تصمیم‌گیری در دولت متناسب با این تحولات، این موضوع تشدید خواهد شد. در این میان سرعت گرفتن هوشمندسازی و توسعه فناوری هوش مصنوعی و سایبری به چالش کشیده شدن اقدامات دولت و بحران مدیریت فضای مجازی را درپنج سال آینده با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. یقیناً، ناکارآمدی نظام تأمین منابع انسانی در بخش دولتی و عدم بهره‌وری آنها بر این مشکل خواهد افزود.
به جهت بخشی‌نگری دستگاه‌ها و عدم پیش‌بینی مشخص برای هماهنگی و استقرار یکپارچه دولت الکترونیکی و نبود سازوکار و ضمانت اجرای مناسب در همکاری دستگاه‌ها برای تبادل داده و استفاده مؤثر از سامانه‌ها، همچنان موضوع سامان یافتن دولت الکترونیک و سرریز درست فناوری‌های هوش مصنوعی به ساختار اداری کشور محل تردید است. در این میان میل به مهاجرت ظرفیت نخبگانی فعال و زبده کشور در حوزه هوشمندسازی و ضعف ساختار مدیریت و دسترسی و پردازش داده‌های باز و حجیم کشور در تشدید این موضوع در پنج سال آینده مؤثر خواهد بود.
فرصت‌های اصلی پیش‌روی کشور در پنج سال آینده
مبتنی‌بر این مقدمه تحلیلی – تفصیلی، به‌نظر میرسد جهت‌گیری اصلی برنامه هفتم پیشرفت و توسعه باید ذیل ۴ هدف راهبردی زیر به‌عنوان اولویت و بستری برای قرار دادن مجموعه‌ای از دستورکارهای مشخص در مسیر تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه در نظر گرفته شود که سه هدف آن به صورت اهداف راهبردی میانی و در نقش پشتیبانی‌کننده هدف راهبردی اصلی که همانا جهش اقتصادی با تأکید بر جهش سرمایه‌گذاری است، خواهند داشت.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن است که اهداف راهبردی و کلانی که توسط مقام برنامه‌ریز باید به‌عنوان مبنای ترسیم برنامه هفتم با رویکرد مأموریت‌گرای چندبعدی قرار گیرد چهار هدف جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری، کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت و تقویت جامعه خواهد بود که سه هدف آخر به دنبال تبیین مأموریت‌هایی میانی در جهت محقق نمودن هدف اصلی راهبردی یعنی جهش اقتصادی است.
درواقع جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری نیازمند توجه به سه مجموعه اقدامات راهبردی میانی دیگر در حوزه کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت و تقویت جامعه است که بدون توجه به آن امکان تحقق توسعه سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد. شکل ۲ تصویری شماتیک از الگوی مورد نظر را نشان میدهد که مجددا در شکل ۳ به همراه مأموریت‌های هرکدام از این اهداف راهبردی بازطراحی شده است.
۴ .اهداف، مأموریت‌ها و راهبردهای کلان پیشنهادی برنامه هفتم
با توجه به استخراج اهداف راهبردی در بخش پیشین و با توجه به اینکه، درواقع جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری نیازمند توجه به ۳مجموعه اقدامات راهبردی دیگر در حوزه کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت و تقویت جامعه است که بدون توجه به آن امکان تحقق توسعه سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد.
