اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ بانک‌مرکزی در گزارش تحولات کلان خود، آمار مربوط به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرده است.
بر این اساس، در فروردین‌ماه، حجم نقدینگی با کاهش ۰.۲درصدی به ۴هزار و ۸۲۳هزارمیلیاردتومان رسیده است اما در این بین جای خالی تغییرات پایه پولی دیده می‌شود و بانک‌مرکزی در رابطه با آن سکوت کرده است.
کارشناسان دلایل مختلفی را برای کاهش حجم نقدینگی در فروردین‌ماه سال جاری عنوان می‌کنند و این دلایل ممکن است همزمان با هم یا هرکدام به تنهایی منجر به این نتیجه شده باشند.
یک دلیل برای این موضوع می‌تواند کاهش میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در این ماه باشد که به دلیل تعطیل بودن نیمی از فروردین محتمل است. از طرف دیگر اگر میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تغییری نکند اما میزان بازپرداخت تسهیلات توسط مردم افزایش یابد نیز می‌تواند منجر به کاهش حجم نقدینگی شود. اگر این اتفاق افتاده باشد باید ضریب فزاینده نیز در فروردین‌ماه کاهشی شود که با توجه به عدم انتشار آمار مربوط به این متغیر نمی‌توان درباره آن نظر قطعی داد.
یک دلیل دیگر که البته برخی کارشناسان آن را بعید می‌دانند، افزایش فروش اموال و سهام توسط بانک‌ها است.
دلیل سوم نیز که محتمل است افزایش تقاضای مردم برای اسکناس و مسکوک بوده که می‌تواند این تاثیر را بر روی کاهش حجم نقدینگی در فروردین‌ماه بگذارد.
کنترل ترازنامه، دلیل کاهش حجم نقدینگی
در همین رابطه مجید شاکری، کارشناس درباره معنی تغییرات حجم نقدینگی در فروردین‌ماه به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: اگر به آمارهای سال‌های قبل نگاه کنیم همیشه ما در فروردین و اردیبهشت ماه رشد شدید تسهیلات را نسبت به زمان مشابه سال گذشته داشتیم. اگر اشتباه نکنم سال ۹۷ یا ۹۸ این رشد نسبت به سال قبل حدود ۴۰درصد بود.
وی ادامه داد: اما امسال می‌بینیم که نه تنها در تسهیلات‌دهی و در اجزای مختلف تشکیل دهنده نقدینگی رشدی نداشتیم، بلکه در حجم کل نقدینگی هم ۰.۲ درصد کاهش داشتیم.
به گفته شاکری این موضوع اثر مستقیم سیاست کنترل ترازنامه بوده که براساس آن رشد ترازنامه بانک‌ها در میانگین سه ماهه نباید بیشتر از ۲درصد باشد.
این کارشناس با اشاره به اینکه این تصمیم از زمان ریاست همتی بر بانک‌مرکزی مطرح بود، افزود: مهم‌ترین زیرساخت این تصمیم هم آن زمان فراهم شد اما عملا تا دی ۱۴۰۰ واقعا اجرایی نشد و در دی ۱۴۰۰ از بین مجازات های مختلف، بانک‌مرکزی بر روی ذخیره قانونی دست گذاشت که البته می‌توانیم بحث کنیم که بهترین گزینه بود یا نه! اما مستقیما بانک ها را به این نتیجه رساند که کنترل حدود رشد ترازنامه آن‌ها اعم از همه مصارف اقتصادی نیست.
وی خاطرنشان کرد: از یک طرف این اتفاق مهم‌ترین عامل رشد را خنثی کرد و از طرف دیگر باعث شد رفتار بانک‌ها انقباضی شود و دولت هم رفتارهایی شبیه به بهار ۱۴۰۰ انجام نداد و از تنخواه بانک‌مرکزی استفاده نکرد. همچنین باعث شد میزان حذف نقدینگی از خلق نقدینگی جلو بزند و خودش را به صورت رشد منفی ۰.۲درصدی نشان بدهد.
شاکری در رابطه با تغییرات ضریب فزاینده نیز گفت: هرچند این تغییرات هنوز اعلام نشده اما انتظار می‌رود با توجه به اینکه احتمالا خروجی افزایش نرخ ذخیره قانونی احتمالا باید اضافه برداشت بانک‌ها باشد، نتیجه آن کاهش ضریب فزاینده خواهد بود.
این کارشناس افزود: این تایید مهمی است بر اینکه در تورم های بالا، رشد نقدینگی از سمت مصارف بانک‌ها ایجاد می‌شود و نه از سمت قیمت بازار بین بانکی و با رشد پایه پولی به تنهایی نمی‌شود نقدینگی را کنترل کرد و باید به سراغ بانک و لایه مستقیم نقدینگی بروند؛ یعنی همین کاری که بانک‌مرکزی از طریق کنترل ترازنامه کرده است.
وی در پایان درباره تغییرات پایه‌پولی در فروردین‌ماه تاکید کرد: احتمالا پایه پولی رشد کرده و انتظار من هم این است که چون نرخ ذخیره قانونی بالا رفته، اضافه برداشت زیاد شده و پایه پولی هم زیاد بشود؛ اما تصوری که در جامعه ایران وجود دارد این است که رشد پایه پولی جهت دهنده رشد نقدینگی است. اما همین موضوع که می‌شود پایه‌پولی رشد کند اما نقدینگی رشد منفی داشته باشد نشان می‌دهد از مسیر تقاضا به عرضه رفتن برای کنترل نقدینگی معقول‌تر است.
هر چند تا زمانی که بانک‌مرکزی آمار مربوط به تغییرات اجزای مختلف تشکیل دهنده نقدینگی را منتشر نکند نمی‌توان به طور قطع گفت که چه اتفاقی رخ داده و کاهش حجم نقدینگی ریشه در چه داشته است و می‌توان آن را دستاورد مثبتی تلقی کرد یا خیر؟
