اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، با گذشت نزدیک به دو ماه، قرنطینه شانگهای روند کاهشی در پیش گرفته است اما چین با شیوع تازه این ویروس در پکن و تین‌جین تا کووید صفر فاصله دارد. بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در این کشور اکنون در محدودیت زندگی می‌کنند و اقتصاد در حال دگرگون شدن است. خرده فروشی در ماه آوریل ۱۱ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود و خرید کی‌اف‌سی، خودرو و برند کارتیه به شدت کاهش یافت. اگرچه برخی از کارگران در کارخانه‌ها زندگی می‌کنند اما تولید صنعتی و حجم صادرات هم کاهش یافته است. برای اولین بار از سال ۱۹۹۰، پس از قتل عام میدان تیان آن من، چین ممکن است برای یک سال کامل در تقلا برای رشد اقتصادی سریع‌تر از آمریکا باشد. برای آقای شی این برهه زمانی افتضاح است: پس از بیستمین کنگره حزب در اواخر سال جاری، او قصد دارد برای سومین بار به عنوان رییس‌جمهوری این کشور تایید شود و هنجاری را که رهبران پس از دو دوره سمت خود را تحویل می‌دادند، زیر پا بگذارد.
با این حال، آقای شی مسئولیت زیادی در قبال دو ضربه وارد شده به اقتصاد این کشور دارد. اولین مورد، سیاست صفر کووید اوست که به مدت ۲۸ ماه اجرا شده است. حزب بیم آن را دارد که این گشایش به یک موج خروج منجر شود که می‌تواند میلیون‌ها نفر را به کام مرگ بکشاند. اگرچه ممکن است این مساله درست باشد اما زمان گرانبهایی در این میان از دست می‌رود: ۱۰۰ میلیون نفر افراد بالای ۶۰ سال سومین دوز واکسن را دریافت نکرده‌اند. این کشور از واردات واکسن‌های موثرتر mrna غربی خودداری می‌کند. در عوض ممکن است برنامه این باشد که کووید صفر را به سال آینده برسانیم. چین از میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در ژوئن ۲۰۲۳ هم کناره گیری کرده است. صحبت از ایستگاه‌های آزمایش دائمی و ارتش دائمی تست‌های کووید برای همیشه وجود دارد. از آنجایی که اومیکرون بسیار قابل انتقال است، شیوع بیشتر و در نتیجه آن قرنطینه یک امر اجتناب ناپذیر است. اما از آنجایی که سیاست صفر کووید با نام آقای شی گره خورده است، هر گونه انتقاد از آن به نوعی اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود.
همین تعصب ایدئولوژیک منجر به شوک دوم می‌شود، مجموعه‌ای از ابتکارات اقتصادی که آقای شی «مفهوم توسعه جدید» خود می‌نامد و هدف آن رسیدگی به «تغییرات بزرگی است که در یک قرن اخیر دیده نشده است» درست مانند شکاف میان چین و آمریکا. اهداف آن هم منطقی هستند: مقابله با نابرابری، انحصار و بدهی و اطمینان از تسلط چین بر فناوری‌های جدید و تقویت در برابر تحریم‌های غرب. با این حال، در همه موارد، آقای شی معتقد است که حزب باید رهبری را در دست داشته باشد اگرچه اجرای تاکنون تنبیهی و نامنظم بوده است. طوفان جریمه‌ها، مقررات جدید و پاکسازی‌ها باعث شده است که صنعت فناوری پویا که ۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، دچار رکود شود و یک سرکوب بی رحمانه اما ناقص در بخش املاک که مسئول بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی است، منجر به تنگنای مالی شده است – یکی از دلایلی که باعث شده تا فروش مسکن در آوریل سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد کاهش داشته باشد.
دولت امیدوار است که برنامه محرک گسترده به او کمک کند تا به هدف رشد رسمی ۵.۵ درصدی برای سال ۲۰۲۲ دست یابد و در آستانه برگزاری کنگره حزب در آرامش باشد. در ۱۹ می، لی که چیانگ، نخست وزیر چین از مقامات خواست تا برای بازگرداندن رشد اقتصادی «قاطعانه عمل کنند» و بانک مرکزی نرخ‌های وام مسکن را کاهش داد. حزب تلاش کرده است تا به سرمایه‌گذاران فناوری وحشت زده در این راستا اطمینان خاطر بدهد. گام بعدی احتمالا یک برنامه بزرگ زیرساختی دولتی است که از طریق اوراق قرضه تامین می‌شود.
اما انبوه بیشتر بدهی و هکتارها بتن نیاز به قرنطینه‌های شدید را برطرف نمی‌کند و خطرات ناشی از مدل اقتصادی آقای شی را کاهش نمی‌دهد. این مساله شامل گسترش دامنه کم بهره ورترین بخش اقتصاد است: بخشی که توسط دولت اداره می‌شود. سیاست صنعتی چین موفقیت‌های چشمگیری داشته است، به عنوان مثال ایجاد موقعیت مسلط جهانی در باتری‌های پیشرفته از جمله این موارد موفقیت آمیز بوده است. آقای شی امیدوار است که فناوری و گروه جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی تصمیم‌گیری را چابک‌تر کنند، اما در این میان آثار بد را هم فراموش نکنید که از صنایع مختلف تا حتی ریزتراشه‌ها را در برمی‌گیرد.
در همین حال، مشوق‌ها در مولدترین بخش اقتصاد این کشور یعنی بخش خصوصی آسیب دیده است. می‌توان این آثار را در بازارهای مالی هم مشاهده کرد که خروج منابع زیادی هم داشته‌اند. هزینه سرمایه افزایش یافته است: سهام چین با ۴۵ درصد تخفیف نسبت به سهام آمریکایی معامله می‌شود که شکافی نزدیک به رکورد است. محاسبات سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در حال تغییر است. برخی نگران هستند که سود مالی هر کسب و کاری توسط حزبی که به ثروت و قدرت خصوصی مشکوک است، دچار محدودیت شود. سرمایه‌گذاران خطرپذیر می‌گویند که به شرط بندی بر روی بزرگترین یارانه‌ها روی آورده‌اند نه بهترین ایده‌ها. برای نخستین بار در ۴۰ سال گذشته هیچ بخش عمده‌ای از اقتصاد دستخوش اصلاحات آزادسازی نشده و بدون آنها رشد اقتصادی آسیب خواهد دید.
اقتصاد ایدئولوژیک آقای شی پیامدهای بزرگی برای جهان دارد. اگرچه محرک‌ها می‌توانند تقاضا را افزایش دهند اما احتمالا محدودیت‌های بیشتری هم وجود دارد و اقتصاد جهانی را که با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، به خطر می‌اندازد. در تجارت، اندازه و پیچیدگی‌های چین، نادیده گرفتن این کشور را برای شرکت‌های چندملیتی غیرممکن می‌کند. اما موارد بیشتری باعث ایجاد تعادل مجدد در زنجیره‌های تامین از چین می‌شود، همانطور که طبق گزارش‌ها اپل در پی انجام آن است. قهرمانان چینی ممکن است بر برخی از صنایع دهه ۲۰۳۰ تسلط داشته باشند، اما غرب احتمالا وارد کننده محتاط‌تری از محصولات چینی خواهد شد. در دیپلماسی یک بخش خصوصی کمتر جاه طلبانه و مستقل به این معنی است که حضور چین در خارج از کشور بیشتر دولتی و سیاسی خواهد بود. همانطور که گزارش ویژه این شماره اکونومیست در مورد روابط چین و آفریقا توضیح می‌دهد، ممکن است این شرایط وخیم‌تر شود اما در عین حال تاثیرگذاری کمتری هم داشته باشد.
بیم و زیان‌های حکومت تک نفره
و زندگی در یک چین منزوی‌تر به چه معناست؟ در حالی که مردم در مورد قرنطینه و از دست دادن مشاغل آنلاین صحبت می‌کنند، بعید است که به لطف نظارت‌هایی که انجام می‌گیرد، تبلیغات و حمایت گسترده از اهداف حزب تبدیل به ناآرامی شود. برخی از تکنوکرات‌ها با تغییر کشور به چپ موافق نیستند، اما فاقد قدرت و شجاعت لازم برای اعتراض به آن هستند و تا جایی که بتوان آن را از جعبه سیاه سیاست نخبگان تشخیص داد، هیچ رقیبی برای آقای شی ۶۸ ساله وجود ندارد. کاستی‌های حکومت تک نفره در دومین اقتصاد بزرگ جهان بسیار پدیدار و آشکار است.
