هر سالی که تحویل می‌شود با نامگذاری آن سال بر اساس چشم‌اندازها و اهداف توسعه و آبادانی کشور، امیدهایی زنده می‌شوند و گویی روح تازه‌ای بر کالبد بی‌جان اقتصاد نزار بخش خصوصی دمیده می‌شود اما به‌طور معمول عمر این شادمانی زیاد به طول نمی‌انجامد. صاحبان صنایع و مدیران کسب‌وکارهای بخش خصوصی در طی این سال‌ها به خوبی دریافته‌اند که شعار هر سال با میزان رشد و تعالی در حوزه‌ی مطرح‌شده در ماهیت شعار مذکور، نسبت عکس دارد! گویی عده‌ای نشسته‌اند و نگاه می‌کنند که امسال کشور بنا دارد بر کجا متمرکز باشد که همان حوزه را بزنند!
از طرفی در واقعیت، هرگاه حاکمیت در یک حوزه‌ای احساس مسئولیت کرده و نقش رگولاتوری به خود گرفته است، بلافاصله پای قوانین جدید و مقررات سخت‌گیرانه و دست‌وپاگیری را به میان آورده که نه تنها مسیر رشد آن حوزه را صعب‌العبورتر کرده بلکه در مواقع بسیاری مانعی برای پیشرفت واقعی فعالان آن حوزه بوده است؛ بدین معنا که بیشتر سدگذاری کرده است تا ریل‌گذاری!
در مقابل، هرگاه بخش خصوصی به‌طور خودجوش و با مدیریت و برنامه‌ریزی دغدغه‌مندان اصلی و حرفه‌مندان متخصص آن حوزه کار را به دست گرفته، بهتر و موفق‌تر عمل کرده است.
و حالا در آستانه‌ی قرنی نو، هم‌زمان با نامگذاری سال ۱۴۰۱ خورشیدی، وحشتی به جانِ فعالان و متخصصان حوزه‌های نوآورانه افتاده است. وحشتی برآمده از تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته!
سال ۱۴۰۱ که تازه آن را آغاز کرده‌ایم، مزیّن به شعارِ «سال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است. برای فهم بهتر اینکه واقعاً چرا فعالان کسب‌وکارهای نوظهورمان – که بیشتر آن‌ها را جوانان خلاق و نخبه‌ی کشور تشکیل می‌دهند – این‌قدر دچار ترس شده‌اند، بد نیست مقوله‌ی دانش‌بنیان را از نظر علمی و کاربردی کمی مورد واکاوی قرار دهیم تا درصد خطاهایمان را پایین بیاوریم و راه‌کارهای عملیاتی دستیابی به ماهیت شعار این سال را دریابیم.
این نوشتار در پی پاسخی به این پرسش است که «چرا در ایران، حکمرانی در حوزه‌ی پدیده‌های نوظهور اقتصادی ناکارآمد است؟» و نیز «برای کارآمدسازی واقعی قوانین و نظارت بر این حوزه از چه مدل فکری و عملی باید بهره گرفت؟»
همچنین در این مقاله با تکیه بر واقعیت‌های علمی، عینی و تجربه‌شده و با نگاه به آینده، تلاش کرده‌ایم تا فضایی برای تأمل و تعمق بیشتر در باب استارت‌آپ‌ها، پدیده‌های نوظهور نوآورانه، کسب‌وکارهای فناورانه و دانش‌بنیان به وجود بیاوریم.
از ژانویه‌ی ۲۰۱۸ میلادی که واژه‌ی «دانش‌بنیان» برای نخستین بار در جهان رسمیت پیدا کرد و صفحه‌ای در وب‌سایت ویکی‌پدیا به خود اختصاص داد تا امروز که در کلام رهبری به‌عنوان شخص اول کشور نقش می‌بندد، زمان زیادی نمی‌گذرد. حتی اگر کمی دورتر و از لایه‌ی شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها به آن نگاه کنیم، چیزی بیش از ۱۰ سال هم از شکل‌گیری اکوسیستم استارت‌آپی در ایران نمی‌گذرد. واقعیت این است که کمتر پدیده‌ای را سراغ داریم که ظرف این مدت اندک به بالاترین سطح از اهمیت برسد؛ تا آنجا که آوازه‌ی اثرگذاری آن با چنین سرعتی، مورد توجه تصمیم‌گیرندگان و مقامات بالادستی کشور قرار بگیرد. این اتفاق، گواهی‌ست بر این مدعا که پدیده‌های نوظهور نوآورانه و حوزه‌های دانش‌بنیان با شتابی فزاینده و فراگیر در حال فتح قله‌های اقتصاد جهان هستند و به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران کشورمان نیز این حقیقت مهم را دریافته‌اند. مداخله‌ی نهادهایی همچون دولت و مجلس در این حوزه، همان‌قدر که می‌تواند اتفاق میمون و مبارکی باشد، به همان اندازه (و شاید حتی بیشتر) نقاط تاریک و مبهمی را به دنبال خواهد داشت. بدین معنا که مثلاً اگر دولت به مثابه‌ی قانون‌گذار، قصد مداخلاتی بیش از پیش داشته باشد و همچنان با رویکرد رگولاتوری مطلق با مقوله‌ی پدیده‌های نوظهور و دانش‌بنیان برخورد کند، بی‌شک با نومیدی هولناک قشر قابل توجهی از جوانان و سرخوردگی نخبگانی روبه‌رو خواهیم بود که از همان ابتدای امر، پیشران حوزه‌ی دانش‌بنیان و پدیده‌های نوظهور بوده‌اند.
واقعیت این است که سال‌هاست حرف از اقتصاد غیرنفتی می‌زنیم اما به‌طور جدی و با برنامه‌ای مشخص تلاش نکرده‌ایم تا جایگزین قابل اتکایی برای این صنعت معرفی کنیم. گویی اقتصاد نفتی و سال‌ها خام‌فروشی، ما را در توسعه‌ی اقتصاد پویا بی‌انگیزه کرده است. فراموش کرده‌ایم که با وجود تعداد زیاد جوانان و نخبگان خلاقی که همچنان در کشور هستند، حوزه‌ی فناوری و دانش‌بنیان می‌تواند بهترین گزینه‌ی جایگزین برای خروج از اقتصاد نفت‌محور باشد؛ به شرط آن‌که اجازه بدهیم تا این تنها امیدمان شکل بگیرد و به بار نشیند.
شعار ملی امسال‌مان در حالی عنوانِ «دانش‌بنیان» را یدک می‌کشد که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی حدود یک تا دو درصد است.
این در وضعیتی‌ست که بر اساس آمار منتشرشده در تارنمای رسمی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیانِ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۶۶۳۲ شرکت دانش‌بنیان (شاملِ ۴۲۷۵ شرکت دانش‌بنیان تولیدی و ۲۳۵۷ دانش‌بنیان نوپا)، در زیست‌بوم نوآوری کشور فعالیت می‌کنند.
پرسش اینجاست که آیا ۶۶۳۲ شرکت دانش‌بنیان و سهم دو درصدی امروزشان در تولید ناخالص ملی، توانایی دستیابی به اهداف کلی علم و فناوری در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را در خود می‌بینند؟
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ صراحتاً و به تفکیک، سهم ۱۰ درصدی GPD از فناوری‌های پیشرفته و ۴۰ درصدی برای سایر فناوری‌ها را تعیین کرده است. آیا استراتژی‌های فعلی و تفکر خطی مدیران می‌تواند سهم ۵۰ درصدی تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را تأمین کند؟
همه‌ی این‌ها بدین معناست که هنوز به‌طور جدی شاهد هیچ رشد قابل ملاحظه‌ای در این‌باره نبوده‌ایم. پُر واضح است که پرداختن به این حوزه و مدیریت و برنامه‌ریزی درست و البته فاصله گرفتن از رگولاتوری خطی و غیرهوشمندانه می‌تواند موجب شتاب حداکثری در رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوآورانه شود؛ تا جایی که ظرف مدت کوتاهی جایگزین صنعت نفت کشور شود و به اهداف افق ترسیم‌شده‌ی ۱۴۰۴ دست یابد.
وضع قوانین و مقررات حوزه‌ی فناوری‌های نوآورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان به مرور و با آزمون و خطا صورت گرفت. حوزه‌ی استارت‌آپ‌ها نیز همانند بسیاری از پدیده‌های نوظهوری که تازه به کشور وارد می‌شوند، در ابتدای امر تابع قوانین و ضوابطی بود که از منشأ شکل‌گیری این پدیده یعنی کشورهای غربی و اصطلاحاً توسعه‌یافته آمده بود. با وجود اینکه پارک‌های علم و فناوری از سال ۱۳۸۱ در کشور تأسیس شدند اما مرکز توسعه و تجارت الکترونیک کشور تازه در سال ۸۸ ایجاد شد.
شاید بتوان گفت در سال‌های نخست ورود فناوری‌های نوآورانه، دولت و قانون از اکوسیستم جلوتر بود و عموماً با چالش خاصی دست و پنجه نرم نمی‌کرد. اما تقریباً از سال‌های ۸۸-۸۹، کم‌کم با شکل‌گیری اولین کسب‌وکارهای حوزه‌ی فناوری و نوآوری، به‌طور مداوم، مردم از دولت پیشی می‌گرفتند؛ در سال ۹۱ نخستین سرمایه‌گذاری در این حوزه توسط شرکت سرآوا روی دیجی‌کالا صورت گرفت و یک سال بعد، نخستین شتابدهنده‌ی بخش خصوصی تأسیس شد. جالب اینجاست که دولت، تازه دو سال بعد (سال ۹۴)، زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز شتابدهی و نوآوری را راه‌اندازی کرد.
جان کلام اینکه؛ وقت آن رسیده است تا تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران این حوزه یک بازنگری جدی بر عملکرد گذشته‌شان داشته باشند و تفکر خود را از شیوه‌ی خطی به روش غیرخطی تغییر دهند؛ زیرا تعلل در این شیفت‌پارادایم و سستی در تغییر تفکر مدیران این حوزه موجب وارد آمدن آسیب‌هایی جدی بر بدنه‌ی اقتصاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها خواهد شد.
نگارنده برای ساده‌سازی راه‌حل پیشنهادی در مسیر تغییر تفکر خطی قانون‌گذاران و تصمیم‌گیرنده‌های اصلی حوزه‌ی پدیده‌های نوظهور فناورانه و نوآورانه، نظریه‌ای ارائه کرده که مبتنی بر مفاهیمی ساده و قابل درک طراحی شده است؛ مدل مفهومی رگولاتوری غیرخطی که بر پایه‌ی روندها و تجربه‌ی رویه‌های پیشین طرح‌ریزی شده و می‌تواند تا حد زیادی در حل این مسئله‌ی اساسی راه‌گشا باشد.
(نمودار شماره‌ی ۱)
در نمودار شماره‌ی یکم دو محور اصلی مشاهده می‌کنید؛ محور افقی زمان و محور عمودیِ بازدهی فکری.
محور عملیاتی می‌تواند از صفر تا مثبتِ هر عددی باشد. هر قدر در زمان به سمت جلو حرکت می‌کنیم طبق قاعده، بازدهی فکری و عملیاتی‌مان پیشرفت می‌کند. برآیند این‌ها نشان می‌دهد که یک پدیده در طول زمان چگونه رشد می‌کند. در واقع؛ خط سبز، رشد بنگاه‌های اقتصادی فعال در پدیده‌های نوظهور را نشان می‌دهد. این بنگاه‌های اقتصادی در مسیر رشد خود، روندی تکاملی مبتنی بر نوآوری و فناوری را طی می‌کنند. این شکل از رشد را با عنوان «رشد نمایی» می‌شناسند.
رشد نمایی این بنگاه‌های اقتصادی (که احتمالاً بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی تعریف می‌شود) خود، تابعی از فناوری‌ست. به همین جهت لازم است تا کمی شما را با افکار و عقاید مور و کرزویل آشنا کنم تا موضوع کمی ساده‌تر شود؛
«گوردون مور» یکی از بنیان‌گذاران «شرکت اینتل» در سال ۱۹۶۵ میلادی یک قاعده‌ی سرانگشتی ارائه کرد که بر طبق این قاعده، تعداد ترانزیستورهای روی یک تراشه‌ی کامپیوتری با مساحت ثابت، هر دو سال یک‌بار، به‌طور تقریبی دو برابر می‌شود. این یک رشد نمایی‌ست. به‌عبارت دیگر؛ «قانون مور» پیش‌بینی می‌کند که بازدهی تراشه‌های کامپیوتری در بازه‌های زمانی مشخص و به‌صورت نمایی افزایش پیدا می‌کنند اما نه تا همیشه...
رِی کِرزویل، دانشمند علوم کامپیوتر، نویسنده، مخترع و آینده‌پژوه آمریکایی در سال ۲۰۰۵ میلادی در کتابی زیر عنوان «تکینگی نزدیک است» از منظر تازه‌ای به هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های آینده‌ی جهان می‌پردازد. او بر این باور است که قانون مور تنها درباره‌ی تراشه‌های کامپیوتری نیست بلکه در مورد تکنولوژی و همه‌ی پدیده‌های نوظهور و حتی هر آنچه از قانون تکامل پیروی می‌کند، صادق است. کرزویل معتقد است که همه‌ی پدیده‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، علوم مربوط به مغز، دی‌اِن‌اِی و نیز تمامی تکنولوژی‌ها از مدل رشد نمایی پیروی تبعیت می‌کنند. از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که چون تکنولوژی و فرآیندهای مورد استفاده‌ی بنگاه‌های اقتصادی بر اساس رشد نمایی حرکت می‌کند، پس رشد بنگاه‌ها نیز رشدی نمایی‌ست.
کرزویل یکی از مهم‌ترین دلایل نمایی بودن رشد پدیده‌های نوظهور را «قاعده‌ی بازخورد مثبت» قلمداد می‌کند. بدین معنا که ابتدا یک تکنولوژی به‌عنوان زیرساخت خلق می‌شود و پس از آن است که طراحان و افرادی که تکنولوژی‌های بعدی را پیاده‌سازی می‌کنند، می‌توانند زیرساخت‌های قبلی را به‌عنوان پله مورد استفاده قرار دهند.
مثلاً تا زمانی که اینترنت به وجود نمی‌آمد و تفکر غیرمتمرکز رواج پیدا نمی‌کرد، این امکان وجود نداشت که توقع به وجود آمدن مقاله‌ی نظری بیت‌کوین و به دنبال آن فناوری بلاک‌چین را داشته باشیم.
باید دقت کرد که توابع نمایی در ابتدا به راحتی خود را نشان نمی‌دهند و شبیه به توابع خطی عمل می‌کنند.
استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان جهان از ابتدای به وجود آمدن تا همین چندی پیش با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی معمولی تفاوت چندانی نداشتند تا جایی که شیب نمودار رشد آن‌ها به‌شدت صعودی شد و اصطلاحاً زانوی نمودار خودش را نشان داد. درست از همین نقطه است که به قول کرزویل، شیب رشد نمودار بسیار پُرشتاب‌تر و تقریباً به‌صورت عمودی پیش می‌رود و هر پدیده‌ی خطی از آن عقب می‌ماند!
رِی کرزویل با اشاره به یک مثال ساده در حوزه‌ی تکنولوژی، موضوع را این‌گونه تشریح می‌کند: «بودجه‌ای که برای ساخت چیپ‌های کامپیوتری صرف می‌شود موجب گسترش بودجه‌ی کل صنعت می‌شود؛ بازخورد خوب بازار، فرصتی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تکنولوژی رقم می‌زند؛ هرچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر می‌شود، بازخوردها مثبت‌تر و به تبع آن سرمایه‌ی بیشتری به صنعت تزریق می‌شود؛ در نتیجه تولیدکنندگان چیپ‌سِت‌ها توانمندتر و کیفیت محصولات آن‌ها نیز بهتر می‌شود...»
این مثال ساده نشان می‌دهد که همه‌ی این‌ها در کنار هم موجب رشد یک صنعت می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که پدیده‌های نمایی به این دلیل نمایی به‌شمار می‌روند که بازخوردهای مثبت تولید می‌کنند. سرمایه‌گذار، امکانی را برای رشد صنعت فراهم می‌کند و صنعت در کنار رشد خود، باعث افزایش حاشیه‌ی سود سرمایه‌گذار می‌شود و این سیکل، همین‌طور ادامه می‌یابد...
پارادایم به معنای رویکرد مسئله
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم پدیده‌های نوظهور این است که این پدیده‌ها بر اساس «پارادایم» خلق می‌شوند.
کرزویل می‌گوید؛ رشدی که ما به‌صورت نمایی مشاهده و دنبال می‌کنیم در واقع از نمودارهای کوچک اِس‌شکلی (S) ساخته شده است که این نمودارها در کنار هم به‌صورت نمایی هویدا می‌شوند. هر کدام از این اِس‌ها می‌توانند به نوعی یک پارادایم یا رویکرد حل مسئله باشند. به‌عنوان مثال با پیشرفت تکنولوژی و قدیمی و ناکارآمد شدن لامپ‌های خلأ و نیز ارزان شدن ترانزیستورها، پارادایم بعدی شکل گرفت و از اینجا به بعد، شاهد رشد نمایی تکنولوژی در این حوزه بودیم. برای دریافتن جان کلام کافی‌ست موارد متعدد و مشابهی را که در حوزه‌ی تکنولوژی وجود دارند، به یاد بیاورید؛ ساخته شدن حافظه‌های کامپیوتری، میکروپروسسورها، ترانزیستورها، حافظه‌های مغناطیسی، رشد اینترنت و یا حتی فراتر از آن، توابع دی‌ان‌ای که در ژنتیک به کار می‌رود؛ همه و همه حاصل فرآیند هستند؛ فرآیند رو به جلویی که آن را «رشد نمایی» می‌خوانیم.
بنابراین تا بدین‌جا دریافتیم که بازدهی فکری و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیان و شرکت‌های مبتنی بر نوآوری و فناوری، طی فرآیندی زمان‌محور به‌صورت نمایی رشد می‌کنند.
(نمودار شماره‌ی ۲)
رگولاتوری، نوعی از قانون‌گذاری یا قاعده‌گذاریِ نظارتی‌ست؛ نظامی که در سال‌های گذشته همواره وظیفه‌ی تنظیم مقررات و کنترل بنگاه‌های اقتصادی کشور را بر عهده داشته است. البته در اینجا از واژه‌ای مصطلح استفاده کرده‌ام وگرنه شاید بهتر بود کلماتی کلان‌تر مانند «حکمرانی» یا «قانون‌گذاری» را به کار می‌گرفتم که رگولاتوری تنها بخشی از آن‌هاست.
خط قرمز رنگ در نمودار شماره ی دو نشان‌گر قوه‌ی رگولاتوری در حوزه‌ی پدیده‌های نوآورانه و فناورانه است که در ادامه به نقش و عملکرد آن بیشتر خواهیم پرداخت. در هر کشوری نهاد یا نهادهایی عهده‌دار امر قانون‌گذاری‌اند؛ در ایران نیز این وظیفه‌ی سنگین و حائز اهمیت در بیشتر موضوعات کشوری بر دوش مجلس شورای اسلامی‌ست. اما این تمام ماجرا نیست؛ جمهوری اسلامی به دلیل ساختار و نظام حاکمیتی و نیز اهداف کلان مملکتی، تصمیم‌گیران متعددی را در حوزه‌های تخصصی مختلف بر مسند قاعده‌گذاری نهاده که هر کدام با حدود و اختیارات متفاوتی حق وضع قوانینی را دارند که اثرگذاری این قوانین بر اقتصاد کشور بسیار مشهود و محسوس است؛ نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ... که هر یک از این‌ها به نحوی بر تغییر و تحولات اقتصاد خُرد و کلان کشور تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می‌گذارند. این اثرگذاری‌ها در محدوده‌ی کسب‌وکارهای نوآورانه و به‌طور کلی پدیده‌های نوظهور پُررنگ‌تر و ملموس‌تر بروز می‌یابند. ناگفته نماند که تعدد قانون‌گذار با در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی خاص اتفاقاً می‌تواند منجر به شکل‌گیری و توسعه‌ی «دولت مدرن» شود به شرط آن‌که موجب تداخل وظایف و تعارض منافع نشود!
مشکل اساسی آنجا رخ می‌نماید که هیچ‌یک از این نهادها به‌صورت متحدالشکل به وجود نیامده‌اند و از کارکرد یکپارچه‌ای در وضع قوانین برخوردار نیستند. در واقع این‌طور به نظر می‌رسد که برای هر کدام از این نهادها وظایفی در حدود مشخصی تبیین شده و بناست تا برای همان حوزه‌ی مشخص مقررات و ضوابط استانداردی مقرر کنند اما در عمل، نشان داده‌اند که از انسجام لازم برای جلوگیری از تَشتُت و پراکندگی در وضع قوانین و تفکیک حدود وظایف خود برخوردار نیستند. اینک، پرسش اصلی اینجاست؛
با توجه به ساختار در هم تنیده‌ی اقتصاد و سیاست در جمهوری اسلامی ایران آیا اساساً این شکل از فرآیند قانون‌گذاری/ رگولاتوریِ چندقطبیِ دولت و نهادهای دیگر به نفع اقتصاد کشور است یا به مرور، اقتصاد و مردم را دچار آسیب و سردرگمی می‌کند؟
اگر «حاکمیت» را به مثابه‌ی یک «سازمان» در نظر بگیریم، مجموعه‌ای‌ست که از طریق مالیات‌ستانی و با هزینه‌ی عموم مردم تأسیس شده و مسئولیت سازماندهی جمعی زندگی اجتماعی بر دوش اوست؛ سازمانی متشکل از نهادها و دستگاه‌های گوناگون با کارکردها و عملکردهای مختلفی همچون؛ دستگاه اداری، ارتش، پلیس، دادگاه‌ها و دستگاه قضایی، صنایع ملی، سیستم تأمین اجتماعی و مواردی از این دست که هر یک از آن‌ها وظیفه‌ای را بر عهده دارند. بدین ترتیب این‌گونه به نظر می‌رسد که ارتباط و تعامل مثبت و اثرگذاری میان دولت و جامعه‌ی مدنی وجود دارد اما شوربختانه آنچه در واقعیت شاهد آن هستیم کاملاً برعکس است؛ تعدد دستگاه‌ها و به تبع آن، تعدد و تکثر آراء و قواعد ناهم‌سان بازی موجب از هم‌گسیختگی اجتماعی، اقتصادی شده است.
بنا بر این پژوهش می‌توان دریافت که اگرچه وجود چندین نهاد در بخش‌های قانون‌گذاری فی‌نفسه می‌توانست پارامتری برای توسعه محسوب شود و حتی در برخی موقعیت‌های استراتژیک، فرصت‌آفرین باشد اما تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده که حاصل همه‌ی این روندها و رفتارهای سیاسی در نهایت منجر به پدید آمدن یک تفکر خطی بوده است. فراموش نکنید؛ «خطرناک‌تر از رشد خطی، تفکر خطی قانون‌گذار است» زیرا رشد خطی قابل اصلاح است اما منشأ تفکر خطی به فرهنگ سازمانی حاکمیت برمی‌گردد و هزینه‌ی اصلاح و تغییر آن بسیار سنگین خواهد بود.
بنابراین از بررسی کارنامه‌ی حاکمیت در حوزه‌ی قانون‌گذاری می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که عملکرد رگولاتوری اگرچه در طول زمان با تأسیس نهادهای گوناگون و مشورت با فعالان حوزه‌های نوآورانه رشد کرده است، اما این رشد در بهترین حالت، رشدی خطی بوده است. یعنی به‌صورت ثابت و به شکل یک خط (حال گاهی با شیب کم و گاهی با شیب بیشتر) رشد کرده و هوشمند شده است. اما این کافی نیست!
تفکر خطی مسئولان سطح بالای نهادهای تصمیم‌گیرنده باعث شده تا برای هر یک از موقعیت‌های استراتژیک (مخصوصاً در حوزه‌ی اقتصاد پدیده‌های نوظهور) یک گلوگاه و دست‌انداز صعب‌العبور ایجاد شود. در این بین، دولت و نهادی دیگر، مدام و مستمر در نقش رگورلاتوری تلاش می‌کنند تا میان خود و فعالان اکوسیستم چسبندگی ایجاد کنند؛ غافل از اینکه نتیجه‌ی این چسبندگی، «به دلیل فاصله‌ی پیشرفت خطی حاکمیت و رشد غیر خطی پدیده‌های نوظهور»، شکاف عمیقی‌ست که بین دولت و صاحبان کسب‌وکارهای کشور به وجود می‌آید. با چنین رویکردی، قوانین و مقررات تنها محدودکننده‌اند، نه توسعه‌محورند و نه توانمندساز. تفکر خطی، رگولاتور را هر روز منفورتر و مغلوب‌تر می‌کند.
بخش دوم یادداشت را اینجا مطالعه کنید
بخش سوم یادداشت را اینجا مطالعه کنید
* مشاور مدیریت و کارشناس پدیده‌های نوظهور اقتصادی
