اقتصادآنلاین - پویا دادجو؛ بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی مسئله اول اقتصاد ایران به تشدید خشکسالی و همچنین مسئله انرژی باز می‌گردد؛ جایی که رشد دو بخش کشاورزی و صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، تنها یک سوم مشاغل از دست رفته در دوران همه گیری کرونا جبران شده است.
کسری بودجه، مسئله دیگری است که در این گزارش بدان اشاره شده است. کاهش درآمدهای نفتی طی سال های گذشته منجر به تشدید کسری بودجه دولت شده که با توجه به رویکرد دولت برای تامین مالی به فشارهای تورمی انجامیده است.
این گزارش تاکید می‌کند که هرچند پیش بینی ها حاکی از رشد اندک اقتصادی ایران است اما ریسک‌های بالقوه ای می تواند این رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از نوسانات بازار نفت، تنش‌های ژئوپلیتیکی، همه گیری کرونا و تغییرات آب و هوایی.
شرایط و چالش‌های کلیدی پیش روی اقتصاد ایران
بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران به تدریج از رکود یک دهه‌ای خود در حال خروج است؛ رکودی که ناشی از دو دوره تحریم‌های اقتصادی، نوسانات قیمت نفت و همه گیری کرونا بوده است. رکودی که آثار شدیدی بر اقتصاد ایران به جا گذاشته است؛ تولید ناخالص حقیقی در دوره ۲۱-۲۰۲۰ تقریبا در همان سطح دوره ۱۱-۲۰۱۰ باقی مانده و تولید ناخالص سرانه حقیقی طی دوره ۲۱-۲۰۲۰ به سطح سال ۰۵-۲۰۰۴ کاهش یافته است.
طی این سال ها کاهش فروش نفت ایران به همراه افت شدید قیمت نفت از اواخر سال ۲۰۱۸، فشار شدیدی بر منابع مالی دولت وارد کرد. هرچند که فشار بر حساب جاری تا حدودی با کاهش ارزش ریال و کاهش سطح واردات جبران شد اما تشدید کسری بودجه به افزایش فشارهای تورمی دامن زد. از سوی دیگر تاثیر همه گیری کرونا بر بازار کار ایران مشهود است. دو چالش تورم بالا و بیکاری در نهایت تاثیر منفی با رفاه خانوارها گذاشته است.
این گزارش تاکید کرده که چالش های اقتصاد ایران ساختاری است و علیرغم برخی تعدیلات که منجر به کاهش اثرگذاری شوک های خارجی شده است اما به دلیل ناکارآمدی‌های گسترده و همچنین دستکاری قیمت‌ها منجر به عملکرد ضعیف اقتصادی شده است. ایران یکی از کشورهایی با سطح بالایی از پرداخت یارانه انرژی محسوب می‌شود، مسئله ای که منجر به ناکارآمدی تخصیص منابع، تشدید کسری بودجه و همچنین شدت مصرف کربن بالا در اقتصاد ایران شده است.
هر چند ایران سعی کرده تا با اجرای حمایت های اجتماعی تا حدودی فشارهای اقتصادی را کاهش دهد اما فقدات هدف گذاری تورمی و میانگین تورم بالا، اثرگذاری این حمایت ها را در طول زمان کاهش داده است. علاوه بر این موارد، تغییر اقلیم که به کاهش بارندگی و افزایش دما منجر شده، رشد اقتصادی به ویژه بخش های کشاورزی و صنعت را تحت تاثیر قرار داده است.
تحولات اخیر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در نتیجه رشد بخش های نفت و خدمات پس از یک رکود دو ساله مسیر بهبود خود را ادامه داده‌است. به دنبال بازگشت فعالیت های جهانی و داخلی پس از شیوع همه گیری کرونا، رشد بخش خدمات و نفت در دسامبر سال ۲۰۲۱ به ترتیب برابر با ۶.۵ و ۱۱.۷ درصد گزارش شده است. موضوعی که رشد ۵ درصدی سالانه اقتصاد ایران در این بازه زمانی را به همراه داشته است. نکته نگران کننده این گزارش به کاهش ۵.۲ درصدی سرمایه گذاری باز می گردد که به عنوان یک تهدید بالقوه محسوب می شود. همچنین نتایج این بهبود نسبی اقتصادی در بازار کار نمایان نشده است؛ چرا که بهبود رشد اقتصادی ناشی از بهبود بخش نفتی بوده و رشد اشتغال در خدمات و صنایع نمی تواند کاهش اشتغال در بخش کشاورزی را جبران کند.
دولت از یکسو به دلیل کمبود درآمدهای درآمدهای نفتی و از سوی دیگر، افزایش مخارج با چالش های جدی در تامین کسری بودجه مواجه بوده است. هرچند که درآمدهای نفتی در نیمه اول دوره ۲۰۲۱-۲۲ رشد قابل توجه ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است اما باید توجه داشت که در دوره گذشته درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده بود و این رقم قابل توجه در افزایش صادرات نفتی ناشی از کاهش شدید در دوره گذشته بوده است.
این گزارش تاکید می کند که درآمدهای نفتی تنها ۱۴ درصد هدف بودجه بلندپروازانه دولت را برآورد کرده است و سهم ۱۲ درصدی در درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. هرچند این رقم نسبت به سهم ۴ درصد در نیمه اول ۲۱-۲۰۲۰ بهبود یافته اما باید توجه داشت که پیش از تحریم ها سهم درآمدهای نفتی از درآمد دولت به ۵۰ درصد می‌رسید. از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی رشد ۶۰ درصدی را نشان می دهد که تا حدودی منعکس کننده تورم بالا در ایران است. این شرایط کسری بودجه دولت را به ۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رساند که عمدتاً (۸۲درصد) از طریق انتشار اوراق بدهی تامین مالی شد. چرا که دولت نتوانست فروش دارایی های عمومی را مطابق با برنامه ریزی انجام دهد.
تورم نیز همچنان به روند صعودی خود ادامه داده است که ناشی از انتظارات تورمی، کاهش ارزش ریال و رشد پایه پولی و نقدینگی است. تورم کل و تورم هسته در دوره ۲۲-۲۰۲۱ به ترتیب ۴۰.۷ و ۵۱ درصد برآورد می شود که سومین سال متوالی است که ایران تورم بالای ۳۵ درصد را تجربه می‌کند.
افزایش قابل توجه صادرات هیدروکربن، تراز حساب جاری را به مازاد ۵.۹ میلیاد دلاری در نیمه اول سال ۲۲-۲۰۲۱ سوق داد. از آنجا که به دلیل تحریم ها صادرات نفتی به صورت رسمی منتشر نمی شود، رشد ۲۱ درصدی تولید نفت در سال ۲۰۲۱ نشاندهنده روند صعودی صارات است. همچنین صادرات غیرنفتی از آوریل ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲ به ترتیب ۱۲.۷ و ۱۶.۶ درصد از زمان همه گیری افزایش یافته است.
چشم انداز اقتصاد ایران
بر اساس پیش بینی های بانک جهانی رشد اقتصادی ایران همچنان در سطوح پایینی باقی خواهد ماند. این موضوع بیش تر ناشی از ادامه اثرات همه گیری کرونا و تضیف تقاضای جهانی و داخلی و همچنین تداوم تحریم های اقتصادی است. از سوی دیگر به دلیل کاهش سرمایه گذاری واقعی، رشد اقتصادی غیرنفتی همچنان پایین خواهد بود.
هر چند که بانک جهانی پیش بینی می کند که تورم کاهش پیدا کند اما با توجه به تدام کسری بودجه دولت و کاهش ارزش ریال، تورم سالانه همچنان بیش از ۳۰ درصد باقی می ماند که پایداری تورم منجر به تشدید فشار بر معیشت خانوارهای آسیب پذیر خواهد شد.
همچنین با توجه به افزایش قیمت نفت و رشد صادرات نفتی، فشارهای مالی دولت را کاهش می یابد. با این وجود افزایش مخارج دولت ناشی از افزایش دستمزد نیروی کار و حقوق بازنشستگان، کسری بودجه دولت را در سطح ۳.۸ درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۴ نگه خواهد داشت.
بانک جهانی در این گزارش معتقد است که چشم انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک های منفی قابل توجهی قرار دارد. مهم ترین آن ها مربوط به تشدید همه گیری کرونا با ظهور سویه‌های جدید، تغییرات اقلیمی و گرم شدن آب و هوا و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی از جمله تاثیر درگیری های اخیر بر قیمت های جهانی مواد غذایی است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت به دنبال تشدید تنش های جهانی می تواند به افزایش درآمدهای مالی دولت کمک کند. این در صورتی است که بازارهای جهانی به دنبال عرضه حداکثری منابع نفتی باشد. از سوی دیگر در شرایطی که ایران و روسیه تحت تاثیر تحریم قرار دارند، تجارت و سرمایه گذاری بیشتر با روسیه می تواند تاثیر تحریم ها بر ایران را کاهش دهد.
