۰ نفر

رییس کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین؛

کانون های وکلا دیگر بهانه‌ای برای فرار از قانون ندارند

۱۸ فروردین ۱۴۰۱، ۹:۴۵
کد خبر: 626031
کانون های وکلا دیگر بهانه‌ای برای فرار از قانون ندارند

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مطابق با شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در یکی از آرای خود بر عدم تعارض این شیوه‌نامه با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و عدم ابطال‌پذیری آن تاکید نموده‌است، کانون‌های وکلای دادگستری دیگر بهانه‌ای برای فرار از اجرای قانون نخواهند داشت.

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در رابطه با آخرین وضعیت دستگاه‌های متصل نشده به درگاه ملی مجوزها گفت: ۴نهاد نظام پزشکی، نظام مهندسی، کانون وکلا و شهرداری‌ها براساس آخرین گزارش دریافتی از وزارت اقتصاد در تاریخ ۷ فروردین، همچنان اقدامی برای انجام وظایف قانونی خود نکرده‌اند.

وی در رابطه با برخورد قانونی با متخلفان گفت: قطعا کمیسیون اصل نود همانگونه که پیش از این نیز اعلام کرده بود؛ بنا بر وظایف ذاتی خود کلیه متخلفین را که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و مرتکب ترک فعل شده‌اند، جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد و مطابق قانون هر مسئولی که دچار ترک فعل باشد جهت طی مراحل قانونی و برخورد‌های لازم به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی خواهد شد.

این نماینده مجلس درباره آرا معارض دیوان عدالت اداری در رابطه با بارگذاری مجوز کانون وکلا نیز افزود: اول اینکه به استناد نظر خود دیوان عدالت اداری اصلا آرای معارضی وجود ندارد و این دو رای در واقع در تعارض نیستند.

وی ادامه داد: البته هرچند بر خلاف نظر برخی از همکاران در مجلس و همچنین برخی کارشناسان حقوقی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مشمول کانون‌ها هم می‌شود، رای اخیر دیوان عدالت کانون‌های وکلا را مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانسته؛ اما مطابق با شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در یکی از آرای خود بر عدم تعارض این شیوه‌نامه با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و عدم ابطال‌پذیری آن تاکید نموده‌است، کانون‌های وکلای دادگستری دیگر بهانه‌ای برای فرار از اجرای قانون نخواهند داشت.

شجاعی در پایان تاکید کرد: از آنجا که یک مقام رسمی وجود آرای معارض را رد کرده و همچنین سابقا نیز رییس محترم دیوان عدالت اداری این دو رای را به عنوان آرای معارض برای بررسی به هیات عمومی ارجاع نداده است؛ از این روی دیگر نیازی به صدور رای جدید نیست و کانون‌ها موظف به بارگذاری شرایط اخذ پروانه کارآموزی وکالت در درگاه‌ ملی مجوزهای کشور هستند.