اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ پس از اینکه سال گذشته با هدف تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسبوکار وزارت اقتصاد، دستگا‌ه‌های مختلف را ملزم به بارگذاری مجوزهای خود در درگاه ملی مجوزهای کسبوکار کرد، تا فروردین‌ماه این فرصت وجود داشت تا دستگاه‌ها نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.
اما تا این لحظه، 4دستگاه کانون وکلا، نظام پزشکی، نظام مهندسی و شهرداری‌ها به بهانه‌های مختلف از عمل به این قانون سرباز زدند.
در این بین، کانون وکلا نهادی بود که پیش از این نیز در برابر رفع انحصار از طریق حذف ظرفیت‌گذاری در آزمون ورودی خود مقاومت کرده بود.
درحالی که تمام مراجع قانونی با کسبوکار خواندن وکالت، کانون وکلا را ملزم به بارگذاری مجوزهای خود می‌دانستند، این کانون به 2 رای معارضی که دیوان عدالت پیش از این صادر کرده بود و در یکی کانون وکلا را ملزم و در دیگری کانون را معاف از بارگذاری می‌دانست استناد می‌کردند.
با وجود این ابهام، دیوان عدالت اداری پاسخی درباره این 2رای معارض نداده بود. درحالی که وکلا اعلام می کردند از لحاظ حقوقی چون رای موخر دیوان ملاک است و در آن کانون معاف از بارگذاری است پس بارگذاری را انجام نمی‌دهند.
اما از سوی دیگر، مخالفان این انحصار در حوزه وکالت، معتقد بودند اگر ملاک آخرین رای بود قانونگذار در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعارض آرا را پیش بینی نمی کرد.
در این ماده آمده است:
«طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.»
در همین رابطه، حامد دهقان، کارشناس حقوقی به اقتصادآنلاین گفت: سال گذشته بابت اولین رای هیات عمومی که مصوبه هیات مقررات زدایی را ابطال کرده بود، تعارض آرا را به اطلاع رییس دیوان رساندم و ایشان دستور دادند در هیات تخصصی دیوان عدالت مطرح شود. در نهایت هیات تخصصی تعارض ندانست و هر دو رای را معتبر اعلام کرد و دستور بایگانی نامه من را رییس دیوان عدالت اداری صادر کرد.
به دنبال این موضوع بشیری، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز در اظهاراتی ضمن تاکید بر الزام کانون وکلا به بارگذاری مجوزهای خود، گفته بود: با وجود اینکه دیوان با رای اخیر خود مصوبه هیات مقررات زدایی را ابطال کرد اما اگر به موجب قوانین دیگر این امر الزامی باشد رای دیوان ناقض آن قوانین نیست.
با این وجود باز هم برخی وکلا اعلام کرده بودند که اظهار نظر مدیر کل حوزه ریاست، نمی‌تواند ملاک باشد و لازم است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه اظهارنظر کند.
تاکید دیوان عدالت اداری بر بارگذاری مجوزهای وکالت
شب گذشته مطابق اخبار رسیده به اقتصادآنلاین دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایتی مبنی بر آرای معارضی که پیش از این در خصوص بارگذاری مجوزهای وکالت صادر کرده بود اظهار نظر کرد.
بر این اساس، تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنی بر بارگذاری مجوز وکالت در سامانه ملی مجوزهای کشور تعارضی با تصمیم دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم بارگذاری مجوز وکالت در سامانه ملی مجوزهای کشور ندارد و رای به کسر از آمار و بایگانی شدن آن داده شده است.
بنابراین دیگر هیچ خلا قانونی در رابطه با الزام کانون‌های وکلا برای بارگذاری مجوزهایشان در درگاه ملی مجوزها وجود ندارد و این نهاد باید هرچه سریع‌تر برای اجرای قانون اقدام کنند که در غیر این صورت مطابق قانون به قوه قضاییه معرفی خواهند شد تا برخوردهای قانونی لازم انجام شود.
