اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان منابع پایداری که سایر دولت‌های جهان با تکیه بر آنها امورات جاری کشور را می‌گذارنند موضوعی است که در اقتصاد ایران نیز بارها بر اجرای آن تاکید شده است.
اما قوانین ناکارآمد مالیاتی در ایران و همچنین درآمدهای بادآورده نفتی موضوعی است که همواره مانع استقرار یک نظام سیاست مالیات‌ستانی شده است.
از طرف دیگر مجلس و دولت تاکید کردند که در سال ۱۴۰۱، هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی تامین خواهد شد. موضوعی که اگر قصد اجرایی شدن آن به طور جدی وجود داشته باشد، باید انقلابی در نظام مالیاتی رخ دهد.
اما به نظر نمی‌رسد اقداماتی که تاکنون چه توسط مجلس و چه دولت در پیش گرفته شده بتواند اصلاحات اساسی لازم را اجرایی کند.
برای مثال درحالی قانون اجرای مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجلس پیگیری و تصویب شد که گفته می‌شود دولت در سال ۱۴۰۰ از این محل هیچ درآمدی کسب نکرده است!
یا اینکه وزارت اقتصاد اخیرا با راه‌اندازی سامانه‌ای به نام سوت‌زنی عموم مردم را به گزارش دادن فرارها و تخلفات مالیاتی دعوت کرده و حتی برای این کار پاداش نیز در نظر گرفته است.
در همین راستا اخیرا داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه زمینه گزارشگری فرار مالیاتی و فساد در محیطی کاملا امن برای مردم در سامانه " سوت زنی " فراهم شده، گفت: لازم نیست فرد گزارش‌دهنده خود را معرفی کند. جز افراد معتمد بنده کسی به اطلاعات ثبت شده دسترسی ندارد. به گزارش دهندگان، پاداشی متناسب با میزان فرار مالیاتی کشف شده پرداخت می‌شود.
پس از انتشار این موضوع توسط رییس سازمان امور مالیاتی، علی مروی، اقتصاددان در صفحه شخصی خود با نمایشی و کلیشه‌ای خواندن این اقدامات نوشت: مادامی که امضای طلایی و رشوه در مالیات‌ستانی (به دلیل غلبه ممیزمحوری و مالیات علی‌الراس) ریشه‌کن نشود و امکان استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت در بخش غیررسمی (به دلیل معماری غلط نظام مالیاتی) وجود داشته باشد، ایده‌هایی مثل این عمدتا به درد اقناع ذهنی مقامات می‌خورد و صرفا وقت مردم و کشور را به جای اصلاحات دارای اولویت نظام مالیاتی تلف خواهد کرد.
مروی ادامه داد: متاسفانه، نظام مالیاتی کشور صرفا بنگاه‌های بخش رسمی را تحت فشار قرار داده و عملا بخش غیررسمی، قاچاق و سفته بازی را به حال خودش رها کرده است. غلبه ممیزمحوری به نحوه مالیات ستانی و عدم سیستمی کردن این فرآیندها منجر به تشدید این مشکل شده است. نتیجه هم این بوده که کارآفرینان کشورمان یا از ایران رفته‌اند و یا اینکه مجبور به فعالیت در بخش غیررسمی شده‌اند. پدیده‌ای که یقینا از آن دانش‌بنیانی تولید حاصل نخواهد شد و آسیب شدیدی هم به اشتغال‌زایی خواهد زد.
در پی این انتقادات رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ، با اشاره به حذف مالیات علی الراس با تصویب ماده ۹۷ در اصلاحیه ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: پس از ساماندهی پوزها حال به سراغ تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری رفته و حساب‌های اجاره‌ای را تعیین تکلیف خواهیم کرد. هزینه فعالیت در بخش غیر رسمی با افزایش اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت.
در این باید اشاره کرد که در صورتی که دفاتر و اسناد مودی که آن را برای بررسی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند مطابق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم نشده باشد و یا در مدارک ارائه شده جهت رسیدگی نقص وجود داشته باشد، دفاتر مورد قبول واقع نمی‌شود و تشخیص درآمد و مالیات واحد‌های تجاری بر اساس معیارها و قوانین مالیاتی شناسایی و مطالبه می‌شود. به این روش، رسیدگی از طریق علی الراس گفته می‌شود و پرداخت رشوه به ماموران مالیاتی یکی از مشکلاتی است که این روش رسیدگی به اسناد مالیاتی به وجود می‌آورد، چرا که در این سازوکار مامور مالیاتی قدرت اعمال نفوذ خواهد داشت.
اما در پاسخ به گفته‌های رییس سازمان امور مالیاتی مروی بار دیگر نوشت: باید گفت که متاسفانه ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تقریبا هیچ ثمری برای حذف رشوه و امضای طلایی نداشته است. اتفاقا همین دو هفته پیش بود که یکی از آشنایان تماس گرفت و از طلب هدیه توسط یکی از ممیزین برای پذیرش اظهارنامه شرکتشان می‌گفت. ابتدا امتناع می‌کردند اما وقتی دردسرهای فرآیند دادرسی و احتمال پایین موفقیت در آن (چرا که دادرسی در دست سازمان مالیاتی است و گاها توسط شبکه‌ای از ممیزین تسخیر شده) را دیدند، مجبور به همکاری با ممیز مذکور شدند که تدارک امکانات سفر تفریحی خانوادگی برون شهری و حدود ۱۵ سکه ناقابل بود!
مروی تاکید کرد: البته این هزینه صرفا بابت قبول اظهارنامه‌ای که کاملا صحیح بود و هیچگونه کتمان یا ایرادی نداشت، به آنها تحمیل شد. بدیهی است که برخی وسوسه شوند از هدیه برای کاهش قابل توجه مالیات واقعیشان سوء استفاده کنند و حقوق عمومی فدای منفعت مودی و ممیز مالیاتی شود.
مروی در رابطه با اینکه چرا ماده ۹۷ قانون مذکور که رییس سازمان امور مالیاتی به آن استناد کرده این مشکل را حل نکرده، گفت: در متن این ماده آمده است که " سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد."
اما این ماده چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟ ابتدا باید بدانیم تا وقتی مالیات ستانی سیستمی نشده است، هر جا در قانون اختیاری به سازمان مالیاتی اعطا شده، آن اختیار عملا به امضای طلایی یا برخورد سلیقه‌ای مدیران با قانون تبدیل شده است.
همچنین اینجا گفته شده سازمان می‌تواند اظهارنامه‌های دریافتی را بدون رسیدگی قبول کند. یعنی صرفا اختیاری به سازمان مالیاتی داده شده و هیچ تکلیفی برای وی مقرر نشده و بعد از حدود ۷ سال همه دیده‌ایم نتیجه چه بوده است.
در ادامه نیز اشاره شده سازمان مالیاتی می‌تواند تعدادی از اظهارنامه‌ها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد که این بخش ماده دو اثر مهم دارد:
۱-تجربه نشان داده این نمونه می‌تواند گاها تا ۱۰۰ درصد اظهارنامه‌ها باشد!
۲-هرجا لفظ رسیدگی دیدید بدانید که به امضای طلایی ختم خواهد شد. یعنی همان تعداد نمونه را به هر حال سازمان مالیاتی با همین ممیزان باید رسیدگی کند! حتی اگر از ماده ۹۷ حذف ممیزمحوری و امضای طلایی استنباط شود، در عمل این اتفاق رخ نداده است.
همچنین مروی در پایان تاکید کرد: البته استدلال مدیران ارشد سازمان مالیاتی هم قابل توجه است که مجبورند تحت فشار نهادهای نظارتی بیشتر اظهارنامه‌ها را رسیدگی کنند و این ماده هم نتوانسته فشار نهادهای نظارتی بر آنها را کاهش دهد.
البته مروی اشاره کرده است که قانون "پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان" که در سال ۹۷ تصویب شد، منجر به سیستمی کردن مالیات ستانی و حذف ممیزمحوری می‌شود اگر به درستی اجرا شود. امری که علیرغم نقض چندباره مهلت قانونی، تاکنون رخ نداده و سازمان مالیاتی باید گزارش دهد چه زمانی آن را اجرایی خواهد کرد؟
