اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ دولت سیزدهم، روز گذشته، «سند تحول دولت مردمی» را منتشر کرد. گفته شده این سند، برنامه مدون دولت سیزدهم برای تحقق وضع مطلوب است که متناسب با وضع موجود و موضوعات اولویت دار ارائه شده است. در تدوین این برنامه وزرا، معاونان و مسئولان اجرایی با جمعی از صاحبنظران، اندیشکده ها و پژوهشکده‌ها همکاری داشته و در راستای ایجاد انسجام در جهت گیری های برنامه های بخش ها مختلف بوده است.
در همین رابطه علی مروی، اقتصاددان در توییتر خود نکاتی را درباره این سند مطرح کرد که آن را در ادامه می‌خوانید.
سند تحول دولت بالاخره در فضایی کم رمق که افکار عمومی درگیر وقایعی مثل جنگ روسیه و اوکراین است، ابلاغ شد. نسخه نهایی بخش‌های اقتصادی سند از اشکالات و نقایص متعددی رنج می‌برد اما یقینا سطح آن از خود دولت به مراتب بالاتر است.
از روز تنفیذ آقای رییسی که قول انتشار چنین سندی رو داد، بیش از ۷ ماه میگذرد. در این فاصله کابینه‌ای انتخاب شده که نه تسلط نظری و نه توان اجرایی کافی برای اجرای چنین سندی رو دارد. بماند که شخص رییس دولت هم به موضوعات اقتصادی سند اشراف چندانی ندارد.
به همین خاطر است که ایشان در نامه ابلاغ سند ادعا کرده است بودجه ۱۴۰۱ مبتنی بر این سند است. با نگاهی که به بخش بودجه سند انداختم، خیلی بعید است فاجعه‌ای مثل بودجه ۱۴۰۱ از آن بیرون بیاید.
با این دولت، حتما این سند هم به انبوه سندهای غیرموثر و اجرا نشده قبلی اضافه خواهد شد.
البته بخش‌هایی از نسخه‌های قبلی سند را قبلا دیده بودم. متاسفانه نسخه نهایی نسبت به آن نسخه‌ها افت کیفی زیادی کرده است. احتمالا هیاهوی طیف تندرو، پرادعا و بی‌سواد اصولگرایان موثر افتاده یا اینکه فشار سیاسیون ذینفوذ و کج فهم یا ذینفع زیاد بوده است!
به عبارت دیگر، مهمترین ایراد وارد بر بخش‌های اقتصادی سند این است که بیش از حد تعارف داشته و در بحث‌های کلیدی، تکلیف خودش را روشن نکرده است! مثلا قصد داشته سرکوب قیمتی را حذف کند اما به قدری به آن شاخ و برگ‌های غیرضروری و مضر داده که در این دولت یقینا به ضد خودش تبدیل خواهد شد.
دولتی که نمی‌داند راه درست، ثبات بخشی به قیمت‌ها با مهار پایدار تورم است و نه تلاش برای تثبیت قیمت‌ها با کنترل دستوری. به همین خاطر از روز اول خودش را عاشق کنترل دستوری قیمت‌ها نشان داده و بخش زیادی از وقت جلسات سطح بالای دولت درگیر مسائل پیش افتاده‌ای مثل تامین گوجه و .. شده است.
جلساتی که هر دقیقه آن کلی برای مردم بیچاره آب میخورد و فوق‌العاده هزینه فرصت بالایی برای مردم و کشور دارد.
جلساتی که باید صرف راهبری امور مهمی مثل مهار پایدار تورم از طریق کاهش حداکثری کسری ساختاری بودجه و ضابطه‌مند کردن خلق پول بانکی بشود.
متاسفانه، تا حالا هم در مهار کسری ساختاری بودجه و هم در ضابطه‌مند کردن خلق پول بانکی، عملکرد دولت سیزدهم به شدت بد بوده است.
امیدوارم شرایطی مهیا شود که در روزهای آتی بتوانیم این سند را با جزئیات و دقت بیشتری در بوته نقد قرار دهیم.
