اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ از افزایش درآمدهای نفتی که به بیان مسئولان غیرقابل تحقق است تا حساب باز کردن روی فاینانس هایی که در سال های گذشته تحقق بسیار اندک داشته است.
کمیسیون تلفیق در حالی درآمدهای نفتی سال آینده را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده که در تحقق ۳۸۰ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه دولت نیز تردید وجود داشت.
به عقیده تحلیلگران بازار نفت، در صورت عدم احیای برجام تحقق رقم مزبور به راحتی امکان پذیر نبوده و دولت نمی تواند مطابق پیش بینی ها نفت و میعانات گازی بفروشد.
حال در شرایطی که هنوز تکلیف برجام و مذاکرات مشخص نیست؛ کمیسیون تلفیق نه تنها درآمدهای نفتی را افزایش داده بلکه درآمدهای دیگری هم از محل تسهیلات خارجی در نظر گرفته است. کمیسیون تلفیق تصویب کرده است که سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی به معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو افزایش یابد.
مبلغ ۲ میلیارد یورو از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند الف تبصره ۳ برای استفاده از منابع بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشگاه ها، ۲ میلیارد یورو به منظور تجهیز آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه ها و مدارس و حداقل ۲ میلیارد دلار از تسهیلات خارحی جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری تخصیص یابد.
با توجه به هزینه بالای اجرای طرح های عمرانی، تامین مالی و استفاده از تسهیلات خارجی که به فاینانس معروف است نقش اساسی در اقتصاد ایفا می کند. اما باید به یاد داشت که تامین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیت است که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل و سود آورده خود را از محل اجرای این طرح به دست آورد. برای ایجاد این اطمینان، کشور سرمایه پذیر لازم است بستر مناسب به لحاظ حقوقی، امنیتی و اقتصادی را فراهم کند. حال با چنین مقدمه ای، این پرسش مطرح خواهد شد که آیا ایران برای پذیرش سرمایه های خارجی، بسترهای لازم را دارد؟
عملکرد ضعیف در ۶ سال گذشته
نگاه به عملکرد سال های گذشته در گزارش های تفریغ نشان می دهد که تحقق بسیار کمی در فاینانس های پیش بینی شده اتفاق افتاده است و عملا پروژه هایی که اعتبارشان از محل فاینانس پیش بینی می شود بدون اعتبار می مانند.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ آمده است: در تبصره ۴ بودجه سال ۹۴ نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار فاینانس (تسیهلات خارجی) پیش‌بینی شده بود که تنها ۴۰۴ میلیون دلار جذب شد که از دلایل تحقق نیافتن این هدف معرفی نشدن طرح توسط دستگاه‌های اجرایی بود.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات وقت در خصوص عملکرد فاینانس در بودجه ۱۳۹۵ نیز گفته بود: دولت در توسعه میادین مشترک با کشورهای همسایه و استفاده از فاینانس‌ها از قانون بودجه سال ۹۵ انحراف داشته و فقط ۹صدم درصد از ۲۰۰ میلیارد دلار فاینانس استفاده شده است.
در سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه تامین ۵۰ میلیارد یورو فاینانس پیش بینی شده بود که در گزارش تفریغ بودجه این سال هیچ اشاره ای به میزان تحقق رقم مزبور نشده است.
گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ تاکید کرده است که تنها ۲ پروژه ریلی، موفق به تأمین ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی شدند و مبلغ ۸ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۷۵۰ یورو حدوداً معادل ۹ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۵۰۲ دلار واریز شده است.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ تاکید شده است: در سال ۱۳۹۸ تنها خط اعتباری تسهیلات خارجی (فاینانس) فعال و قابل استفاده، خط اعتباری کشور چین است که از این طریق اعتبار اسنادی طرحهای پتروشیمی بوشهر، مسجد سلیمان، لردگان، سبلان و کیمیای پارس خاورمیانه بالغ بر ۷/۴ میلیارد دلار پادار گردیده و بر اساس اطلاعات دریافتی از این طرحها تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹، حدود ۴ میلیارد دلار از این محل جذب شده است.
در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ قید شده است: از مجوز ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات فاینانس جهت تأمین مالی طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی‌مانده سنوات قبل، موضوع بند (الف) تبصره (۳)، در سال ۱۳۹۹ صرفاً مبلغ ۵۵ میلیون یورو بابت طرح مقابله با شیوع ویروس کرونا، استفاده شده است.
تجربه برجام و عدم اطمینان سرمایه گذاران
بازبینی عملکرد جذب سرمایه خارجی نشان می دهد حتی در سال هایی که به توافق هسته ای دست یافته بودیم و تحریم های اقتصادی علیه ایران رفع شده بود نیز سرمایه گذاران تمایلی به حضور در ایران و تامین مالی پروژه های کشور نشان ندادند.
امروز نیز حتی در صورت توافق از آنجا که آمریکا هیچ تضمینی برای برقرار ماندن برجام نمی تواند بدهد؛ سرمایه گذاران ریسک سرمایه گذارای در پروژه های ایران را نمی پذیرند.
بر این اساس پیش بینی اعتباراتی که قرار است از آورده خارجی تامین شود؛ عملا غیرقابل اتکا بوده و پروژه هایی با این اعتبارات در عمل بدون اجرا باقی خواهند ماند.
در کمیسیون تلفیق همچنین در بند الحاقی تبصره ۳ پیش بینی شده که دولت نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور- کالایی اقدام کند.
برای اجرای این بند نیز لازم است اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور- کالایی سند مزبور، اعم از ایجاد اتاق های تسویه دو جانبه، انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تاسیس بنک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک ها به استفاده از پیام رسان های مالی غیرتحریم پذیر انجام شود.
همچنین توافقنامه های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور- کالایی منعقد شده، تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع صورت گیرد و زیرساخت های صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع تسهیل شود.
