اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ شورای نگهبان در آخرین ایرادی که به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار وارد دانسته بود اعلام کرده بود که مصوبه مذکور، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
ایراد اصلی شورای نگهبان این بود که از بند یک این مصوبه، اینگونه استنباط می‌شود که بانک‌ها برای تاسیس نیازی به تایید مجوز ندارند و می‌توانند به صورت اعلام‌محور شروع به کار کنند.
یک منبع آگاه به اقتصادآنلاین خبر داد که وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به این هیات، به آن‌ها اطمینان خاطر داده است که مجوز بانک‌ها تاییدمحور خواهد بود.
متن نامه ارسال شده توسط خاندوزی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دست اقتصادآنلاین رسیده به شرح زیر است؛
حضرت آیت الله املی لاریجانی
رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار اخیر خود با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، با اشاره به ضرورت سامان دهی محیط کسب و کار بر موضوعاتی از قبیل حذف مقررات غیرضرور و مزاحم، آسان سازی دریافت مجوزهای اشتغال، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز، قابل پیش بینی کردن اقتصاد، امنیت سرمایه گذاری، سیاست های تشویقی برای فعالیت های مولد، دانش بنیان کردن زنجیره تولید در کشور، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری قاطع از قاچاق تاکید فرموده اند در راستای همین دغدغه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و شعار ابلاغی معظم اله در سال 1400 نیز بوده که طرح "تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار" با محوریت مبارزه با رانت؛ امضای طلایی، فساد و انحصار و همچنین ثبت محور و پسینی شدن برخی مجوزها، حذف قواعد و ضوابط دست و پاگیر از پیش پای فعالان اقتصادی و پیش بینی پذیر کردن محیط اقتصادی کشور تدوین و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در طول مدت زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون تخصصی آن نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت حضور فعالانه داشته و حمایت خود را از محتوای طرح مذکور اعلام نموده است که به لطف حدا در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح شاهد بهبود فضای کسب و کار و افزایش رضایت عمومی جامعه خواهیم بود.
با وجود محتوای بسیار اثر بخش این طرح بر محیط کسب و کار کشور، اخیرا به دلیل اعتراض کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح مورد اشاره از سوی "هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام" با ایرادات جدید مواجه شده که ایرادات مطرح شده ناشی از نگرانی های حضرتعالی و دیگر اعضای هیات موصوف در خصوص امکان ایجاد بی انضباطی مالی با ثبت محور شدن مجوزهای مرتبط با حوزه پولی، مالی و ارزی، به جا و کاملا درست می باشد. اما لازم به توضیح است پاسخ لازم برای این دغدغه در متن طرح پیش بینی شده است که در ادامه به اختصار توضیحات لازم بیان خواهد شد.
در ماده یک طرح "تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار" ضمن تعیین چارچوب کلی، مسئولیت ارائه پیشنهاد در ارتباط با عناوین مجوزهای تایید محور به "هیات مقررات زادیی و بهبود محیط کسب و کار" واگذار و تصویب نهایی آن نیز به هیات محترم وزیران محول شده است. معیارهای کلی برای تایید محور شدن مجوزهای کسب و کار مطابق با ماده یک طرح یاد شده عبارتند از:
1. ایجاد تهدید مستقیم علیه سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی، فرهنگ و امنیت
2. الزام به بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی
به بیانی دیگر مطابق با مهلت قانونی ذکر شده در متن ماده یک طرح اشعاری، تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن، مصادیق مجوزهای تایید محور بر اساس معیارهای فوق الذکر باید در "هیات مقررات زادیی و بهبود محیط کسب و کار" تعیین و در هیات محترم وزیران به تصویب برسد. از این رو مشخص است خواسته کارشناسان دستگاه ذی‌ربط با هر یک از مراجع صدور مجوز مبنی بر تایید محور شدن مجوزی خاص، باید پس از لازم الاجرا شدن قانون در هیات محترم وزیران مورد بررسی قرار گیرد.
این شیوه اعتراض دستگاه ها و پافشاری برای اخذ استثنا در متن قانون در نهایت منجر به این خواهد شد تا دیگر مراجع صدور مجوز که به نوعی از لغو امضا طلایی و کاهش قدرت خود ناراضی می باشند، با سواستفاده از این نگرانی به جای حضرتعالی و سایر اعضا "هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام" درصدد اعتراض و سنگ اندازی در مسیر تصویب این طرح برآمده تا شاید بتوانند مجوزهای ذیل خود را مستثنی نمایند. پر واضح است در چنین شرایطی حتی در صورت انجام اصلاحات توسط نمایندگان و اعطا استثنائات بی شمار در نهایت این طرح مترقی از انتفاع ساقط شده و در نتیجه آثار و فواید بی شماری که از اجرای آن انتظار می رود به بار نخواهد نشست.
"هیات مقررات زادیی و بهبود محیط کسب و کار" این اطمینان را به جنابعالی و سایر اعضا محترم "هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام" می دهد که کلیه مجوزهای مربوط به حوزه پولی، بانکی و ارزی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع صدور مجوز به دلیل داشتن تهدید بالقوه برای امنیت ملی کشور در دسته مجوزهای تاییدمحور تقسیم بندی خواهد شد.
با عنایت به موارد پیش گفته امید است تا با همکاری حضرتعالی و سایر اعضا "هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام" این طرح هر چه زودتر قانونی و اجرایی شده تا ثمرات آن هر چه سریع تر در محیط کسب و کار کشور متبلور شود.
با احترام مجدد
سید احسان خاندوزی
