اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، واقعیت پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. در کوتاه مدت، فدرال رزرو واقعا نیاز به کنترل نرخ بهره دارد. اما همانطور که توضیح دادیم، در دراز مدت جمعیت سالخورده جهان سقف نرخ بهره را حفظ خواهد کرد. این به جای بازگشت به دهه ۱۹۷۰، به یک فشار مالی ناخوشایند اشاره دارد.
افزایش های نرخ بهره دلهره آور است چرا که بسیاری از کشورهای جهان به عصر پول تقریبا رایگان عادت کرده‌اند. هیچ یک از بانک‌های مرکزی در کشورهای عضور گروه ۷ G7 در بیش از یک دهه گذشته نرخ بهره را بالای ۲.۵ درصد تعیین نکرده است. این در حالی است که در سال ۱۹۹۰ نرخ بهره در همه این کشورها بالای ۵ درصد بود. تامین مالی ارزان به عنوان یکی از ویژگی‌های فراموش نشدنی اقتصادهای ثروتمند به دولت‌ها اجازه داده است کسری‌های فوق‌العاده داشته باشند، قیمت دارایی‌ها به بالاترین حد نجومی رسیده و سیاست‌گذاران را به سمت ابزارهای دیگری مانند خرید اوراق قرضه و چک‌های محرک برای حمایت از اقتصاد در دوران رکود سوق داده است.
به همین دلیل است که افزایش قیمت‌ها در ۱۸ ماه گذشته برای فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی شگفت انگیز بوده است. در آمریکا، تورم مصرف کننده به ۷ درصد رسیده و فارغ از گذرا بودن، اکنون به دستمزدها فشار وارد آورده چرا که این ایده که دستمزدها افزایش می‌یابد بر انتظارات خانوارها و شرکت‌ها تاثیرگذار بوده است. دستمزدها و حقوق بخش خصوصی در آمریکا ۵ درصد در سال افزایش یافته است. در ماه دسامبر، مصرف کننده میانه آمریکایی انتظار داشت که قیمت‌ها طی ۱۲ ماه، حدود ۶ درصد افزایش یابد. بخش بزرگی از این فشار در سراسر جهان احساس می‌شود: تورم جهانی اکنون به ۶ درصد رسیده است.
در نتیجه، بانک‌های مرکزی در حال آغاز یک حرکت هستند. دوازده اقتصاد نوظهور، نرخ بهره را در سال ۲۰۲۱ افزایش دادند. بانک مرکزی انگلستان نیز چنین کرد و بار دیگر در تاریخ سوم فوریه (پنجشنبه ۱۴ بهمن) نرخ بهره را در حالی افزایش داد که احتمال افزایش بیشتر نیز وجود دارد.
سرمایه‌گذاران انتظار دارند حتی بانک مرکزی اروپا که بیش از یک دهه است که نرخ‌ها را افزایش نداده، در سال جاری این کار را انجام دهد. با این حال همه نگاه‌ها به آمریکا و آقای پاول است. این مساله تا حدی به این دلیل است که آنها نقشی مسلط در سیستم مالی جهان دارند، همچنین این دلیل را می‌توان عنوان کرد که تورم در آمریکا در سطح بالایی قرار دارد و فدرال رزرو در پشت منحنی تورم قرار گرفته و ماه‌هاست که با خرید اوراق قرضه و نگه داشتن نرخ بهره در سطح ۰ تا ۰.۲۵ درصد، اقتصادی را تحریک می‌کند که نسبت به قبل داغ شده است.
فدرال رزرو می‌گوید که قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ نرخ‌‌های بهره را به حدود ۲ درصد برگرداند که چندان دور از سطح خنثی که نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه آن را عقب می‌اندازد، نیست. اما از آنجایی که فدرال رزرو تحرکات خود را به تعویق انداخته است، این خطر افزایش یافته که باید تحرکاتی فراتر از این داشته باشد. انتظارات تورمی بالاتر، ریشه‌کن کردن انگیزه افزایش قیمت‌ها را دشوارتر می‌کند. برای هر نرخ اسمی، آنها همچنین نرخ بهره واقعی را که وام‌گیرندگان می‌پردازند کاهش داده و اثر انقباض فدرال رزرو را خنثی می‌کنند. هزینه واقعی وام گرفتن در طول پنج سال هنوز هم کمتر از اواسط سال ۲۰۲۰ است.
بنابراین محتمل‌ترین چشم‌انداز افزایش یک ساله یا بیشتر نرخ بهره در آمریکا به شدت بیش از آن چیزی است که فدرال رزرو تاکنون نشان داده است. برخی پیش‌بینی کنندگان بر این باورند که نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱.۷۵ درصد افزایش می‌یابد که بالاترین از سال ۲۰۰۵ تاکنون است.
اما در طولانی مدت چه اتفاقی می‌افتد؟ پس از این روند، بیشتر صاحبان خانه و شرکت‌ها پس از سال‌ها یا حتی دهه‌ها به دنبال دریافت وام هستند. برای پاسخ به این سوال، باید فراتر از آقای پاول به نیروهای محرک اقتصاد نگاه کرد. سیاست پولی حول نرخ بهره خنثی است، قیمت پول مورد نیاز برای متعادل کردن اشتهای جهانی در پس‌انداز و تمایل به سرمایه‌گذاری نیز در چنین شرایطی است. در واقع این یک متغیر اساسی است که بانک مرکزی کنترل کمی بر روی آن دارد.
در طول ۲۰ سال گذشته، این نرخ خنثا به صورت پیوسته کاهش یافته چرا که پس انداز و سرمایه‌گذاری از مهلکه خارج شده است. افزایش پس‌انداز جهانی که در ابتدا به دلیل انباشت ذخایر در اقتصادهای آسیایی ایجاد شد، به این معنی بود که مقادیر هنگفتی از پول هر بازدهی هر چند ناچیز یا پرخطر را مطالبه می‌کرد. همزمان، شرکت‌هایی که پس از بحران مالی جهانی در میانه سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ آسیب دیده بودند، تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشتند.
سوال اینجاست که آیا این نیروها جابجا شده‌اند؟ در یک سو می‌توان گفت که شاید کمی جابجا شده‌اند. سرمایه‌گذاری تجاری ممکن است وارد مرحله جدیدی شود. از زمان آغاز همه‌گیری، سریع‌تر از پس از بحران مالی بهبود را می‌توان مشاهده کرد که این مساله تا حدودی به لطف بسته‌های محرک دوران شیوع کروناست که اکنون در حال حذف شدن هستند. اما این مساله همچنین نشان دهنده خوش بینی نسبت به فناوری است که به هزینه‌های مالکیت معنوی دامن می‌زند. این در حال حاضر بیش از دو پنجم سرمایه‌گذاری تجاری آمریکا را تشکیل می‌دهد. در همین حال، انتقال انرژی پاک نیاز به سرمایه‌گذاری احتمالا ۶۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در جهان ثروتمند را ایجاد می‌کند. اگر خوش‌بینی فناوری دوام بیاورد و جهان در مبارزه با تغییرات اقلیمی جدی باشد، احتمالا سرمایه‌گذاری در دهه ۲۰۲۰ قوی‌تر از دهه ۲۰۱۰ خواهد بود.
با این حال، بعید است که سمت دیگر ماجرا یعنی تمایل برای پس‌انداز کل تضعیف شود. از زمانی که بن برنانکی یکی از پیشینیان پاول برای نخستین بار متوجه «مازاد پس‌انداز جهانی» شد، رشد ذخایر اقتصادهای آسیایی کند شده و بدهی‌های برخی از دولت‌ها افزایش یافته است. اما پیش‌بینی می‌شود که سهم جمعیت بالای ۵۰ سال جهان از ۲۵ درصد به ۴۰ درصد تا سال ۲۱۰۰ افزایش یابد و با توجه به کاهش اخیر باروری در چین و هند، ممکن است این روند همچنان افزایشی باشد. تجربه‌ها نشان می‌دهد که افزایش سن منجر به پس‌انداز بیشتر می‌شود چرا که افزایش امید به زندگی باعث می‌شود خانوارها بیشتر برای دوران بازنشستگی خود پس‌انداز کنند و همزمان بازنشستگان تمایل دارند دارایی‌های خود را با سرعت کمی هزینه کنند.
فراز و نشیب‌ها
این عوامل نقشه راهی برای نرخ بهره ترسیم می‌کند به این مفهوم که در بلند مدت، هر گونه تغییر رو به بالا احتمالا اندک خواهد بود و تا حدی که نشان دهنده افزایش سرمایه‌گذاری باشد مورد استقبال قرار می‌گیرد. با این حال، از هم اکنون تا آن زمان احتمالا افزایش شدید و بالقوه دردناکی در نرخ بهره وجود دارد. اکنون بدهی جهان به ۳۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و شرکت‌ها و خانوارها را نسبت به افزایش نرخ بهره حتی اندک حساس‌تر می‌کند. نمونه‌های کمی وجود دارد که بانک‌های مرکزی در برابر تورم بایستند بدون آنکه اقتصاد دچار رکود شود. از آخرین باری که تورم آمریکا از بیش از ۵ درصد بدون رکود کاهش یافت، بیش از هفتاد سال می‌گذرد. مبارزه با تورم می‌تواند جهان را در رکود قرار دهد؛ اگر چنین باشد، چشم‌انداز اینکه روزی بار دیگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، برای مخاطبان تنها تسلی بخش خواهد بود.
