اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش فایننشال تایمز، بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری مستقل جهان هشدار داده است که با افزایش تورم و باقی ماندن آن در سطوح بالا، بازدهی سرمایه‌گذاران برای سال های متمادی کاهش خواهد یافت.
نیکولای تانگن مدیر اجرایی صندوق نفتی ۱.۳ تریلیون دلاری نروژ در این رابطه به فایننشال تایمز گفت: یک کار گروه برای این مسئله که آیا جهش نرخ بهره موقتی است یا یک تهدید پایدار به شمار تشکیل شده است
تورم قیمت مصرف کننده در اقتصادهای بزرگ صنعتی جهان، به ویژه در ایالات متحده، در بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته قرار گرفته است، جایی که سرعت رشد سالانه قیمت‌ها در دسامبر به ۷ درصد رسید در حالی که در ماه می ۲۰۲۰ تنها ۰.۱ درصد بود.
تانگن همچنین عنوان کرد: صندوق نفت که معادل ۱.۵ درصد از کل شرکت‌های بورسی جهان را در اختیار دارد، بر این باور است که تورم «می‌تواند قوی‌تر از آن چیزی باشد که عموما انتظار می‌رود»، چرا که جهان هم با تقاضای بالا و هم اختلال طولانی مدت در زنجیره تامین روبروست.
وی ادامه داد: این روند هر روز بیش از روز گذشته نمایان می‌شود. در حال حاضر قیمت‌های فروشگاه لوازم خانگی آیکیا به میزان ۹ درصد رشد کرده است؛ همچنین رشد قیمت مواد غذایی، روند افزایشی نرخ‌های بهره، هزینه حمل و نقل، فلزات، کالا، انرژی، گاز و ... مواردی است که هر روز آن ها را مشاهده می‌کنیم. همین نشانه‌ها در مورد دستمزدها نیز نمایان شده است.
اما سوال این است که پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این روند به بازارهای سهام و اوراق قرضه همزمان ضربه می‌زند. این ضربه در چند سال آینده تداوم خواهد داشت.
اقتصاددانان در مورد اینکه آیا تورم گذرا خواهد بود یا خیر همچنان اختلاف نظر دارند. برخی استدلال کرده‌اند که همه‌گیری کرونا باعث ایجاد شوک موقتی به زنجیره تامین و همزمان با روند بهبود اقتصادی شده است و این مساله به مرور زمان کاهش خواهد یافت.
شاخص ها از انتظارات تورمی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیش از حد نگران تورم ناپایدار نیستند. معیار محبوب نرخ سر به سر ده ساله نشان داد که تورم از سطوح امروزی به حدود ۲.۵ درصد تعدیل شده است. معیار اندازه‌گیری دو ساله اما بیانگر آن است که تورم در کوتاه مدت بالای ۳ درصد باقی خواهد ماند.
اما تانگن تاکید دارد که عوامل دیگر، از جمله بازنشستگی تعداد بیشتری از افراد یا ترک مشاغل، دیدگاه او را مبنی بر دائمی بودن روند افزایشی تورم تقویت کرده است.
هر دو بازار سهام و اوراق قرضه در سال ۲۰۲۲ روند عقب نشینی آغاز کردند و انتظارات بلندمدت سرمایه‌گذاران برای بازارهای اصلی سرمایه رو به وخامت گذاشته است.
شرکت مدیریت سرمایه ای‌کیوآر، تخمین می‌زند که یک پرتفوی متعادل متشکل از ۶۰ درصد سهام و ۴۰ درصد اوراق قرضه، سالانه تنها ۲ درصد بازده آن هم پس از تورم ۵ تا ۱۰ ساله خواهد داشت. این بازدهی کمتر از نیمی از میانگین تقریبا ۵ درصدی است که در یک قرن گذشته از آن برخوردار بوده است.
سرمایه‌گذاران بزرگ به دنبال افزایش بازده با استراتژی‌های سرمایه‌گذاری «جایگزین» از جمله صندوق‌های پوشش ریسک، سرمایه‌گذاری ریسک پذیر و املاک و مستغلات بوده‌اند. طبق گزارش‌های منتشر شده پرکین Preqin که پیش‌بینی می‌کرد دارایی‌های صنعت سرمایه‌گذاری جایگزین تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۲۳.۲ تریلیون برسد، دارایی‌های تحت مدیریت آنها تنها در سال گذشته ۱۳.۳ تریلیون دلار افزایش یافت.
ماموریت صندوق نفت که در بانک مرکزی نروژ مستقر است، فقط شامل سهام، اوراق قرضه و همچنین املاک و مستغلات می‌شود. با این وجود سال گذشته چهارمین سال پربازدهی این صندوق بود و بازدهی آن ۱۴.۵ درصد افزایش یافت. از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، بازدهی این صندوق رشد پیوسته داشته است اما با این وجود تانگن هشدار داده است که ممکن است این میزان بازدهی به پایان برسد.
ما روزهای سخت‌تری را پیش رو خواهیم داشت ... با نرخ بهره بسیار پایین و بازار سهام پرتحرک و با افزایش – و در برخی موارد با شتاب – تورم، می‌توانیم دوره‌ای طولانی با بازدهی پایین را پیش روی خود داشته باشیم.
او تاکید کرد که از نظر تاریخی، این صندوق «در بازارهای صعودی عملکرد بهتری داشته و در بازارهای نزولی عملکرد ضعیفی داشته است.» با این حال موسس سابق صندوق تامینی سرمایه آکو AKO Capital مستقر در لندن، که در سپتامبر ۲۰۲۰ مسئولیت صندوق نفت را بر عهده گرفت قصد دارد این وضعیت را از طریق «بسیاری از ترفندهای کوچکتر» تغییر دهد، از جمله راهکارهای آن می‌توان به به کارگیری حسابداران قانونی یا پزشکی قانونی – حوزه تخصصی حسابداری که بررسی می‌کند آیا شرکت‌ها در گزارشگری مالی نادرست رفتار می‌کنند یا خیر – اشاره کرد. حسابداری قانونی یا پزشکی قانونی طیف وسیعی از مهارت‌ها و روش‌ها را برای تعیین اینکه آیا تخلف گزارشگری مالی وجود داشته است یا خیر به کار می‌گیرند.
