اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی آورده است: کاهش سهم اعتبارات امور فرهنگ از منابع بودجه عمومی نشان می دهد که دولت تمرکز اندکی بر سیاست حمایتی از بخش فرهنگ داشته است. ازاین رو سهم اعتبارات امور فرهنگ از مجموع امور دهگانه از ۷/ ۲ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲/۲ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
نکته حائز اهمیت کاهش شدید اعتبارات فصل دین و مذهب به میزان ۳۸ درصد است. اعتبار لحاظ شده برای سرجمع فصل دین و مذهب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بدون احتساب ردیف یارانه در حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان (یارانه ۷۴۰ میلیارد تومان است) را مجلس تصویب کرده بود.
مهمترین تبصره در احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بند ز تبصره ۹ است که ذیل آن دستگاه های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست های آن مجازند تا ۲ درصد از بودجه هزینه ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوع های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. پیشنهاد مشخص این است که حکم به جای »تا ۲ درصد مجاز» به «نیم درصد مکلف» تغییر یابد.
در سال های اخیر، با ارائه لایحه بودجه کل کشور، به شیوه ای غیرکارشناسانه، اعتبارات فرهنگی به ویژه مذهبی و حوزوی مورد انتقاد قرار می گیرد. قابل ذکر است هیچکدام از اعتبارات دولتی که رقمی در حدود پنج هزار میلیارد تومان است، برای معیشت طلاب و اساتید حوزه های علمیه مصرف نمی شود؛ زیرا اداره حوزه های علمیه به طور سنتی ازسوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند وجوهات شرعی و کمک های مردمی تأمین می شود. از این میزان اعتبارات دولتی نیز بخش عمده ای در حدود دوهزار و هشتصد میلیارد تومان صرف بیمه طلاب می شود که به نوعی به صندوق دولت بازمی گردد.
در مورد ادغام ردیف های دستگاه های دینی تبلیغی باید گفت تا هنگامی که این ادغام، براساس سیاست مشخص و رویکرد علمی و پژوهشی متقن نباشد، عملا به حذف یا کاهش بهره وری دستگاه های فرعی به خصوص درباره نهادهای فرهنگی منجر می شود. مضافاً اینگونه ادغام به طورکلی، مسائلی چون تعارض دستگاه ها و نقصان در شفافیت و کاهش نظارت را در پی خواهد داشت. درخصوص مقایسه اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید به چند نکته توجه داشت:
مقایسه میان برنامه ها با توجه به تغییرات صورت گرفته در لایحه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، تا حدودی امکانپذیر نیست.
سرجمع اعتبارات دستگاه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل تغییراتی که انجام شده امکان مقایسه را دشوار کرده است.
افزایش ۸۰ درصدی اعتبار مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشی از تجمیع اعتبار برنامه های مشترک دستگاه های تابعه بوده که در اعتبار این وزارتخانه تجمیع شده است. چنانکه کاهش ۱۰۰ درصدی اعتبار چند دستگاه تابعه نشان می دهد که تخصیص اعتبار آنها به وزارتخانه واگذار شده است.
از محل اعتبارات بخش حمایت از تولید و اشتغال )صندوق پیشرفت و عدالت ایران – توزیع ملی و استانی( در قسمت مصارف جدول تبصره ۱۴ ،برای امکان دستیابی بیشتری به اهداف اقتصاد فرهنگ در استان ها و کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹ ،ضروری است اعتبار لازم برای بخش فرهنگ را (همانند قانون بودجه سال ۱۴۰۰ )فراهم کرد. ضمناً مقتضی است همه مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیرامون امور فرهنگ ذیل جدول تبصره ۱۴ برای بودجه سال ۱۴۰۱ احیا شود.
