اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه داد برای افزایش حقوق تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد هزینه کند.
اما مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با توجه به اینکه این طرح مغایر با اصل هفتادوسوم قانون اساسی و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان و همچنین مغایر با بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی است پیشنهاد رد کلیات طرح داده‌است.
ماجرا از بخشنامه سال ۱۳۹۳ سازمان مدیریت که محدودیت هایی در پذیرش مدارک تحصیلی کارمندان دیده بود، شروع شد. چالش ارتقای مدرک تحصیلی معلمان از آن سال آغاز و به یکی از دغدغه های دائمی معلمان تبدیل شد.
منتقدان این مصوبه را با وجود تاکیدات آمده در اسناد بالادستی بر توسعه پژوهشگری و افزایش مستمر شایستگی ها و توانمندی های علمی معلمان، خلاف روح سیاست های ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین می دانستند.
به دنبال مطالبه معلمان، وزیر وقت آموزش و پرورش در نامه ای خطاب به رییس سازمان امور اداری و استخدامی، خواستار خروج معلمان از دایره شمول این قانون شد اما رییس وقت سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ گفت: « موضوع ادامه تحصیل کارکنان دولت و پیامدهای مالی و تشکیلاتی ناشی از افزایش بدون برنامه ریزی سطوح تحصیلی کارمندان دستگاه های اجرایی و تقاضای بهره مندی آنها از مزایای مدارک تحصیلی مأخوذه در سطوح بالاتر در جلسه مورخ ۳۰ خرداد ۹۷ نیز مطرح و سیاست عدم احتساب مدارک تحصیلی در مقاطع بالاتر درحالی که دانش و تحصیلات سطح پایین تر نیازهای انجام وظایف شغلی را تأمین می کند، مورد تأکید قرار گرفته است؛ لذا تا زمانی که این امر به عنوان سیاست دولت مورد تأکید باشد اجابت درخواست مطروح توسط آن وزارت میسر نیست.»
بعد از این نامه، سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به درخواست سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ تیر ۹۸ پیرامون مستثنی شدن معلمان از محدودیت های اعمال مدرک تحصیلی دوم، گفته بود: «عدم اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع تحصیلی از زمان استخدام برای همه کارکنان دولت لحاظ شده و معلمین و کارمندان وزارت آموزش و پرورش نیز از این امر مستثنا نیستند.»
با ادامه اعتراضات در این خصوص، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد: «اطالق مصوبه مورد شکایت درخصوص مواردی که محدودیت های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.»
اما مجلس برای حل مشکل و پاسخ به مطالبه معلمان با ورود به مسئله، تبصرهایی را درخصوص امکان ارتقای مدرک تحصیلی معلمان ذیل قانون «تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» در دستور کار قرار داد که سرانجام پس از هفت بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در تاریخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۹ به تصویب رسید.
در ادامه قانونگذار در قانون تنظیم تعدادی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، اعمال مدرک تحصیلی دوم را برای افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، امکانپذیر کرد. براساس تبصره ماده ۳ این قانون، وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۹۹ نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند.
بار مالی این تبصره هم در سقف اعتبار پیش بینی شده در بودجه ۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش دیده و از تاریخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ قابل اجرا دانسته شد. اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذینفع در سنوات بعد نیز منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سال های بعد دانسته شد.
بنابراین با توجه به قوانین و مقررات موجود، اعمال مدرک تحصیلی اول تنها برای یک بار برای کارمندان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش امکانپذیر است و صرفاً درخصوص افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، امکان اعمال مدرک تحصیلی دوم وجود دارد.
ابهامی که مرکز پژوهش های مجلس مطرح می کند آن است که مطابق قوانین و مقررات موجود درخصوص اعمال مدرک تحصیلی مستخدمین آموزش و پرورش، صرفاً امکان اعمال مدرک تحصیلی اول برای کارمندان اداری و اعمال مدرک تحصیلی دوم تنها برای افرادی که در مدارس فعالیت آموزشی دارند، وجود دارد. بنابراین در قوانین و مقررات عادی، امکان اعمال مدرک تحصیلی سوم و یا بالاتر برای معلمان پیش بینی نشده است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا قانون به دولت این اجازه را داده است که در سال ۱۴۰۰ درخصوص اعمال مدرک تحصیلی سوم و یا بالاتر معلمان اقدام کند.
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است با توجه به ماهیت قانون بودجه، به نظر می رسد از اطلاق عبارت »اعمال مدرک تحصیلی معلمان»، اعمال مدرک های سوم و یا بالاتر قابل برداشت نیست.
بر این اساس این مرکز تاکید می کند: با توجه به اینکه این طرح مغایر با اصل هفتادوسوم قانون اساسی و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان و همچنین مغایر با بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی است رد کلیات طرح مورد پیشنهاد است.
