اقتصادآنلاین- شادی همایونی؛ آبان ۱۳۹۸ یکی از نقاط تاریک اقتصاد ایران است؛ زمانی که دولت دوازدهم ناگهان، تصمیم به افزایش قمیت بنزین گرفت؛ اصلاح قیمت حامل های انرژی از سوی دولت روحانی به قدری نابهنگام انجام شد که شوک ناشی از آن جامعه را به واکنش وا داشت. آنچه سبب شد روحانی و تیم اقتصادیش به فکر افزایش قیمت بنزین بیفتند؛ اصلاحات اساسی در بخش حامل های انرژی بود اما در یک شرایط بد و به شیوه ای نادرست دست به این اصلاحات زدند.
سال‌ها است که قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های پنهان انرژی به پاشنه آشیل اقتصاد ایران مبدل شده‌است و کارشناسان اصلاح آن را شرط دستیابی به توسعه اقتصادی می‌دانند بنابراین این اصلاحات موضوع جدیدی نیست و در برنامه‌های توسعه گذشته هواره بر آن تاکید شده است. شدت مصرف بالای انرژی در بخش خانگی، صنایع، کشاورزی و ... و عدم تمایل به افزایش بهره‌وری و اصلاح مصرف و تحیمل بار مالی و تشدید کسری بودجه مهم‌ترین دلایل تاکید به اصلاح است.
اما پرسش اساسی این است که چرا تجربه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دولت روحانی، با واکنش شدیدی روبرو شد که از آن زمان ترس از واکنش‌های اجتماعی به عنوان سدی برای انجام اصلاحات اقتصادی شده‌است؟ این در حالی است که اصلاح قمیت حامل‌های انرژی با شدت بیش‌تری در سال‌های نه چندان دور و با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم صورت گرفت و این آسیب‌ها را همراه نداشت؟
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا این موضوع را در نظر داشت که انجام اصلاحات اقتصادی، پیش‌فرض‌هایی دارد که در آن زمان حداقل‌های آن را هم نداشتیم. شاید مهم‌ترین عنصر، سرمایه و اعتماد اجتماعی بود که به کم‌ترین میزان چند دهه اخیر رسیده‌بود. حسن روحانی که با پشتوانه آرای بالای خود، همراهی گروه‌های اجتماعی را داشت اما عملکرد نامطلوب دولت در بخش‌های مختلف منجر شد همان افرادی که با آرای خود حسن روحانی را رهسپار کاخ ریاست جمهوری کرده بودند، به منتقدان سفت و سخت او تبدیل شوند. یکی از نمودهای آن را می‌توان در مشارکت پایین انتخابات ریاست جمهوری امسال مشاهده کرد؛ افرادی که دیگر رای دادن و شرکت در انتخابات را مؤثر نمی دانند.
روحانی بدون آنکه سرمایه اجتماعی مناسبی داشته باشد و بدون آنکه افکار عمومی را آماده اجرای چنین سیاستی کند به بدترین شکل ممکن، این سیاست را اجرا کرد؛ صرف نظر از ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین در ۴۰ سال گذشته اما دست کم تجربه طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال ۸۹ وجود داشت و دولت روحانی می توانست از این تجربه الگوبرداری کند تا دچار چنین تنش ها و خسرانی نشود. هرچند که در طرح هدفمندی یارانه های سال ۸۹ نیز کار ادامه پیدا نکرد اما حداقل با ایجاد آمادگی ذهنی برای مردم و واریز مبالغ کمکی به حساب ها از بروز تنش ها جلوگیری شد. اما روحانی با یک اجرای بد، آنقدر درگیر تنش شد که این سیاست را به سیاستی شکست خورده بدل کرد. شاید جمله معروف روحانی که با خنده گفت من هم صبح جمعه فهمیدم هیچگاه از ذهن جامعه پاک نشود. در کنار ناآرامی های ایجاد شده در فضای عمومی کشور، اثرات این طرح در اصلاح نظام یارانه‌ای نیز به تدریج از بین رفت و با تشدید تورم و جهش نرخ ارز، سهم یارانه‌ها در قیمت بنزین افزایش یافت.
هزینه مالی و اعتباری دولت روحانی در طرح افزایش قیمت بنزین
میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در خصوص افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ گفت: شیوه نادرست دولت در اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال ۹۸، سبب شد اندک سرمایه اجتماعی و آبرویی که دولت نزد مردم داشت از بین برود.
مهرپور خاطرنشان کرد: روش نادرست اجرا سبب شد طرح سال ۹۸ کاملا شکست بخورد و نتیجه مورد انتظار را به همراه نداشته باشد. دولت روحانی برای اجرای این طرح به نمونه موفقی که در سال ۸۹ اجرا شده بود هیچ توجهی نکرد و از این روش الگوبرداری انجام نشد در حالی که در سال ۸۹، طرح به شکلی کاملا متفاوت اجرا شد به گونه ای که هیچ اعتراضی به افزایش قیمت حامل ها صورت نگرفت.
به گفته او در سال ۸۹، قیمت بنزین چهار برابر شد. نفت کوره، نفت سفید و گازوئیل بیش از ۱۰ برابر شد. حتی قیمت نان نیز تغییر کرد اما چون برای اجرای این طرح زمینه سازی های مناسب صورت گرفته بود و از طرف دیگر یارانه جبرانی پیش از اجرا به حساب مردم واریز شده بود؛ هیچ اعتراضی از طرف مردم صورت نگرفت.
سیاست های غیرقیمتی به عنوان مکمل در نظر گرفته شود
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: تجربه ای که در دولت دهم اتفاق افتاد، تجربه خوب و موفقی بود اما متاسفانه با مخالفت مجلس وقت گام های بعدی هدفمندی یارانه های برداشته نشد و این طرح در نیمه راه عقیم ماند. در سال ۸۶ و پیش از آنکه هدفمندی یارانه ها اجرا شود یک سیاست غیرقیمتی برای بنزین تحت عنوان سهمیه بندی اجرا شده بود. تا در ابتدا میزان مصرف بنزین و نحوه مصارف آن مشخص شود. یک سیاست غیرقیمتی که توانست زمینه را برای اصلاح قیمت بنزین هموار کند.
او تاکید کرد: باید در نظر داشت که سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی صرفا نباید یک سیاست قیمتی صرف باشد. بلکه مجموع اقدامات است که می تواند منجر به اصلاح شود.
ضرورت حرکت تدریجی برای اصلاح قیمت ها
پیش از اجرای این سیاست، مرکز پژوهش های مجلس نیز در چندین گزارش اگرچه افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی را ضروری می دانست اما بر حرکت تدریجی در این حوزه تاکید داشت. این مرکز همچنین تاکید کرده بود که به صرف افزایش قیمت نمی توان وضعیت شاخص هایی مانند شدت مصرف انرژی، کارآرایی پایین مصرف انرژی، اتلاف منابع و سهم بیشتر مصرف انرژی در خانوارهای ثروتمند را اصلاح کرد.
در پایان باید گفت که اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران ناگزیر است و هر چقدر این اصلاح را به تاخیر بیاندازیم، انجام آن دشوارتر و پیامدهای آن بیشتر خواهد بود و باید توجه داشت که اصلاح باید در تمام ساختار اقتصاد ایران صورت گیرد و انجام اصلاحات تنها در یک بخش انجام شود، نه تنها بی فایده بلکه هزینه‌های به مراتب بیش‌ترین را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
