حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند وظیفه ذاتی هر دولت و جامعه‌ای است؛ چه بسا اینکه در ایران نگاه به دولت، نگاهی است که وظیفه حمایتگر دارد. به این ترتیب شاهد افزایش‌های مکرر حقوق و دستمزد کارکنان دولتی هستیم. روزی با عنوان همسان‌سازی و دیگر بار با عنوان تسری فوق‌العاده ویژه. با وجود اینکه دولت وظیفه حمایتگری از اقشار ضعیف را دارد اما بسیار مهم است که مخارج مالی خود را با اطمینان از وجود منابع مالی سالم و پایدار انجام دهد. به‌عبارتی اگر منابع مالی مناسب و پایدار برای این تصمیمات وجود نداشته باشد، هر اقدامی و با هر نیتی قابل دفاع نیست. اقدامات ناصحیح اما با هدف حمایت برای عده‌ای محدود منجر به از دست رفتن قدرت برای همه مردم می‌شود.
توزیع افراد در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد که سیاست حمایت از بازنشستگان عمدتاً اصابت به گروه‌هایی دارد که در مقایسه با دهک‌های پایینی جامعه، وضعیت درآمدی بهتری دارند، از این نظر می‌توان گفت اجرای چنین سیاست‌هایی، به شکل ناعادلانه، توزیع منابع یک نسل را از بخشی به بخش دیگر جامعه انتقال می‌دهند. کارکنان دولت طبق آمارها و بر اساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار حدود ۸۰ درصد در ۵ دهک بالای جامعه قرار دارند و حدود ۶۰ درصد کارمندان در سه دهک بالا قرار دارند. این آمار برای سال ۱۳۹۸ بوده و با توجه به افزایش قابل‌توجه حقوق اقشار مختلف کارمندان در سال‌های اخیر، وضعیت نسبی معیشتی این قشر نسبت به سایر اقشار جامعه بهتر شده است. دولت حتی اگر بتواند با چاپ پول دستمزد کارکنان خود را افزایش دهد چه بر سر بخش خصوصی و دیگر نهادها که از منابع عمومی استفاده نمی‌کنند خواهد آمد؟ این دو بخش از یکدیگر مجزا نیستند و بازار کار مشترکی دارند.
در خصوص اثر افزایش حقوق و دستمزد بر تورم می‌توان به نظریه تورم فشار هزینه اشاره کرد که علت اصلی تورم ناشی از فشار هزینه و افزایش سریع‌تر دستمزد نسبت به بهره‌وری کارکنان می‌داند. این نظریه که در دهه 1950 تا 1970 تجربه شد. کارگزاران و اتحادیه‌های کارگری اروپایی به کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران فشار می‌آورند و کارفرمایان به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، قیمت محصول را افزایش می‌دادند. با افزایش مستمر قیمت‌ها اتحادیه‌ها مداوم تقاضای دستمزد بالاتر داشتند. به این ترتیب اقتصاد درگیر مارپیچ دستمزد شده و درنتیجه تورم ناشی از فشار هزینه یا فشار دستمزد به‌وجود می‌آید. این نوع تورم با تعدیل دستمزدها برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی تشدید می‌شود. می‌توانیم شاهد باشیم که دولت مجبور است برای جبران هزینه‌های جاری خود دست به هر کاری حتی چاپ پول بزند.
نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرائی بر اساس امتیاز حاصل از ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مرتبط است و این امتیاز در ضریب ریالی ضرب می‌گردد و مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد. فوق‌العاده‌های مختلف ابزارهایی برای افزایش امتیاز مذکور و در نتیجه، افزایش حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی است. این چنین افزایش دستمزدهایی که مبنای کارشناسی نداشته و بیشتر بر اساس منافع گروه‌های ذی‌نفع اتفاق می‌افتد، بیشتر از آن که دولت فعلی را درگیر کند برای آینده کشور مخرب خواهد بود. سیاست‌های همسان‌سازی و افزایش حقوق باعث انتفاع تنها بخشی از مردم، که عموماً زندگی متوسط به بالایی دارند، می‌شوند.
در آخرین روزهای پایانی دولت دوازدهم شاهد وفور طرح‌ها و درخواست سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای افزایش حقوق و استفاده از ظرفیت «فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» برای برخی نهادها بودیم. این نهادها تلاش می‌کنند با همراه کردن سازمان برنامه‌وبودجه و بعضاً مجلس، این خواسته خود را به تصویب رسانده و اجرایی کنند و اگر به اطمینان برسند که پافشاری و همراهی اذهان عمومی جامعه با آن‌ها اثرگذار است از اقدامی برای رسیدن به هدف خود کوتاهی نمی‌کنند برخی مشاغل مثل هیئت علمی دانشگاه‌ها افزایش درآمد بیشتر از دیگر مشاغل بوده است و نسبت به سال قبل 25 درصد تا سقف 2.5 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که محل مناقشه دیوان محاسبات قرار گرفت.
وضعیت خزانه نیز سامانی ندارد و در سه ماهه اول سال بیش از 50 هزار میلیارد به دولت قرض داده است. علاوه بر استفاده از تنخواه خزانه که سال‌هاست جبران‌کننده مخارج دولت است، بانک مرکزی نیز به دولت قرض می‌دهد که از بدترین انواع پوشش کسری بودجه هستند. راهکارهایی که نهایتاً منجر به خلق پول می‌شوند به هر طریقی انجام شوند دیر یا زود اثر تورمی را به همراه خواهند آورد.
بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز با افزایش حقوق کارکنان عمیق‌تر می‌شود. طبق قانون دو تا پنج سال پایانی خدمت هر فرد به‌عنوان مبنای پرداخت مستمری بازنشستگی پرداخت می‌شود. در شرایط فعلی میزان دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی) کفاف پرداخت مستمری بازنشستگان را تنها برای چهار تا هشت ماه در سال می‌دهد و بودجه عمومی دولت جبران کننده این کسری بزرگ در صندوق‌های بازنشستگی شده است. پرداخت دستمزد در کنار پرداخت حقوق مستمری بازنشستگی از بودجه جاری دولت تهدید بزرگی است که اگر اصلاح نشود تا سال‌هایی نه چندان دور تماماً بودجه عمومی دولت خرج هزینه کارکنانش می‌شود.
جنگ بین افزایش حقوق‌ها تمامی نخواهد داشت و اقشار مختلف هر روز با مقایسه خود با دیگران و از سویی افزایش قیمت‌ها، خود را مستحق دریافت بیش از پیش می‌دانند و موجب برهم خوردن نظام و تعادل بازار کار خواهد شد. از تورم همه جامعه متضرر می‌شود و بارها نشان داده شده است که قشر مستضعف، بیشترین ضرر را از این پدیده شوم می‌بینند.
*دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
