اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم آستارا در مجلس با اشاره به ورود کمیسیون‌های تخصصی به بحث بررسی وزرای پیشنهادی گفت: بلافاصله پس از اعلام وصول نامه رییس جمهوری و ارسال اسامی وزرای پیشنهادی، نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی طی یک هفته تلاش خواهند کرد تا با بررسی رزومه، کارنامه و عملکرد افراد در بخش‌های مختلف، داده‌های اطلاعاتی لازم را در خصوص کیفیت، توانایی و تخصص وزرا به دست آورند. طبیعی است با توجه به اولویت موضوعات اقتصادی و معیشتی، بیشترین حساسیت‌ها، متوجه چهره‌هایی است که قرار است سکان هدایت وزارتخانه‌های اقتصادی را به دست گیرند.
مرحبا افزود: اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست که طی سال‌ها انباشت شده و خروجی این مشکلات از یک طرف باعث تنگی معیشت و کوچک شدن سفره‌های مردم شده و از سوی دیگر روند توسعه و پیشرفت کشور را به تاخیر انداخته است. نمونه عینی مشکلات معیشتی مردم در ماجرای تامین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و سایر مواد اولیه مورد نیاز علی رغم تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی قابل مشاهده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی یادآور شد: نباید فراموش کرد طی سال‌های اخیر دامنه وسیعی از کارشناسان و تحلیلگران در خصوص مشکلات موجود در وزارتخانههایی چون اقتصاد، صمت، راه‌وشهرسازی و...تذکر می‌دادند و اعلام می‌کردند نحوه عملکرد این وزارتخانه‌ها متناسب با نیازها و شرایط کشور نیست. بنابراین ترکیب اقتصادی کابینه سیزدهم باید به گونه‌ای باشد که بتواند مجموعه این مشکلات انباشت شده را پاسخ دهد.
مرحبا با اشاره به اینکه در حال حاضر یک نوع پریشانی و بی انضباطی در ارکان اقتصادی کشور وجود دارد، گفت: اقتصاد ایران نیازمند کابینه‌ای منسجم و توانا است که بتواند با ابرچالش‌های اقتصادی و معیشتی کشور روبه‌رو شود. تورم ۴۰درصدی، افزایش چند برابری نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، رکود در تولید، رشد نقدینگی افسارگسیخته و... بخشی از مشکلاتی است که تیم اقتصادی دولت جدید باید تلاش برای پایان دادن به آن را در دستور کار قرار دهند.
او در ادامه افزود: البته تحریم‌ها نیز در این میان اثرات مخرب خود را دارند، بنابراین یکی از پرونده‌های جدی که پیش‌روی دولت جدید قرار دارد، حل مشکل تحریم‌های اقتصادی به هر طریق ممکن است. مجلس با مورد توجه قرار دادن مجموعه مشکلات اقتصادی، بهترین گزینه‌های ممکن را برای مواجهه و حل این معضلات انتخاب خواهد کرد.
مهمترین چالش های پیش روی وزرای اقتصادی
نماینده آستارا در مجلس با بررسی محتوایی مهمترین چالش‌های پیش‌روی وزارتخانه‌های اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد از یک طرف باید اصلاحات لازم در نظام‌های مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر بهبود در عملکرد گمرک، بیمه، ارائه راهبردهای موثر اقتصادی، رونق بورس، مقابله با انحصارات و... را مد نظر قرار دهد. ضمن اینکه فردی که برای وزارت صمت گزینش می‌شود می‌بایست، زمینه خروج تولید کشور از رکود، مقابله با قاچاق کالا، تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنعت، شفاف سازی تولید، تسهیل روند اخذ مجوز و...را مد نظر قرار دهد.
مرحبا ادامه داد: چهره‌ای که برای وزارت جهاد کشاورزی گزینش می‌شود، باید در حوزه تامین و توزیع نهادها و مواد اولیه، استفاده از روش های نوین آبیاری، رشد کشاورزی، بهبود وضعیت دامداری و به طور کلی تامین اقلام مصرفی مردم و...برنامه‌های مدون و قابل اجرایی داشته باشد. وزیر راه و شهرسازی باید راهبردهای مشخصی برای خروج مسکن از رکود فعلی و رشد ساخت و ساز داشته باشد و برنامه‌ریزی برای توسعه راه‌ها و نوسازی حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی را در دستور کار قرار دهد.
این نماینده همچنین گفت: سایر وزارتخانه‌های اقتصادی مانند وزارت نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ... نیز به همین تناسب، باید برنامه‌ریزی‌های عاجلی برای حل مشکلاتی چون توسعه صنعت نفت، حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، و...داشته باشند. حل این معضلات نیز نباید با استفاده از روش‌های سنتی و امتحان پس داده، بلکه با استفاده از رویکردهای نوین علمی، هدف‌گذاری مناسب و ارائه برنامه‌های اجرایی مدون صورت پذیرد.
مرحبا گفت: تک تک افرادی که قرار است نمایندگان از آنها دفاع کنند یا در مخالفت با آنها سخن بگویند، مبتنی بر این اولویت‌ها و ضرورت‌ها عمل خواهند کرد. البته باید توجه داشت، فردی که در این شرایط بخواهد سکان هدایت ساختارهای اجرایی را به دست بگیرد باید دل شیر داشته باشد. چرا که مواجهه با مشکلات فعلی دشواری‌های خاص خود را دارد و ممکن است هر فردی قادر به انجام آن نباشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که با توجه به شناختی که از احسان خاندوزی برای تصدی پست وزارت اقتصاد دارید، حضور ایشان در این سمت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: آقای خاندوزی در مباحث اقتصادی فردی دانشمند هستند. از منظر علمی کاملا بر مباحث اقتصادی تسلط دارند و می‌توانند توجه کارشناسان اقتصادی را به برنامه‌های خود جلب کنند. البته هنوز نه ایشان و نه سایر وزرا، برنامه‌هایشان را ارائه نکرده‌اند، باید تا زمان ارائه برنامه‌ها وزرای پیشنهادی صبر کنیم تا مشخص شود چند نفر از این ۱۹ نفر می‌توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند.
به گفته مرحبا بر اساس قانون پس از ارائه نامه رسمی رییس جمهوری به مجلس و اعلام وصول فهرست وزرای پیشنهادی، موضوع صلاحیت‌ها در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون اقتصادی به مدت یک هفته بررسی و نهایتا جلسات رای اعتماد در مجلس برگزار خواهد شد.
