۰ نفر

بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد؛

دهه ۹۰؛ تلخ مثل اقتصاد / رفاه از دست رفته خانوار

۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۴۰
کد خبر: 546212
دهه ۹۰؛ تلخ مثل اقتصاد / رفاه از دست رفته خانوار

هرچند رشد اقتصادی سال گذشته حاکی از بهبود نسبی است اما بررسی یک دهه گذشته نشان می‌دهد دهه ۹۰، دهه تلخی برای اقتصاد و خانوارهای کشور بوده‌است. میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در این دهه برابر با ۱.۴۹ درصد بوده که نتیجه این رشد اندک کاهش حدود ۲۰ درصد سرانه مصرف حقیقی کشور است. روند تشکیل سرمایه به شدت نگران کننده است و طی ده سال گذشته ۶ سال با رشد منفی تشکیل سرمایه روبرو بودیم. ارزش صادرات نفتی سال گذشته نسبت به اوج فروش نفتی در سال ۱۳۹۰ نیز کاهش بیش از ۸۲ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی در آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی به بررسی شاخص‌های اقتصادی سه ماه چهارم سال ۱۳۹۹ پرداخته‌است. بر این اساس تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال گذشته بدون احتساب بخش نفتی به ۶۳۵.۹ هزار میلیارد تومان رسیده‌ که حاکی از رشد ۲.۵ درصدی است. سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت برابر با ۱.۱ درصد بود که نشان می‌دهد اقتصاد ایران توانسته بعد از شوک تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا کمی‌ خود را بازیابی کند. نمودار زیر روند رشد اقتصادی بدون نفت در دهه ۹۰ را نشان می‌دهد؛

1

همانگونه که مشخص است سال ۱۳۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام اقتصاد ایران با شوک شدید را تجربه کرد و رشد اقتصادی در سال ۹۷ به منفی ۱.۸ درصد کاهش یافت. این در حالی بود که سال ۱۳۹۶، رشد اقتصادی ۴.۵۵ درصد ثبت شده‌بود که بالاترین میزان در دهه ۹۰ به حساب می‌آید.

تولید ناخالص حقیقی با احتساب بخش نفتی نیز در سال گذشته پس از دو سال رشد منفی، سال گذشته رشد ۳.۶ درصدی را تجربه کرد. رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت در سال‌ها ۹۸ و ۹۷ به ترتیب برابر با منفی ۶.۵۱ و ۵.۴۲ درصد بود. نمودار زیر روند رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت را نشان می‌دهد؛

2

همانگونه که مشخص است در سال ۱۳۹۵ و همزمان با امضای برجام رشد اقتصادی با جهشی خیرکننده به ۱۲.۵۲ درصد رسید که عمدتاً ناشی از رشد بخش نفتی بود. اما همانگونه که مشخص است رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های دهه ۹۰ روند پرنوسانی را تجربه کرده‌است. این روند به خوبی نشان می‌دهد که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی چگونه اقتصاد را با نوسانات قابل توجهی روبرو می‌کند.

در میان بخش‌های اقتصادی، بخش نفت با ۱۱.۲ و بخش صنایع و معادن با ۷.۸ درصد بیش‌ترین رشد و بخش خدمات کاهش ۰.۰۲ درصدی را تجربه کردند. بخش خدمات و صنایع و معادن به ترتیب با ۵۲.۴۸ و ۲۶.۵۶ درصد بیش‌ترین سهم را از اقتصاد ایران داشته‌اند. نمودار سهم بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد؛

3

نکته قابل توجه در تولید ناخالص داخلی این است که هزینه‌های مصرفی خصوصی که معیاری از رفاه خانوارهای کشور است، سال گذشته در ادامه روند کاهشی دو سال اخیر با کاهش ۰.۴ درصدی همراه بوده‌است. زمانی کاهش رفاه خانوار ملموس‌تر می‌شود که روند سرانه مصرف حقیقی خصوصی را در نظر بگیریم؛ بر این اساس سرانه مصرف حقیقی خصوصی در سال گذشته کاهش ۱.۷۳ درصدی را تجربه کرده‌است. از سوی دیگر طی سه سال گذشته که اقتصاد ایران شرایط ملتهبی را تجربه کرده‌، سرانه مصرف حقیقی خصوصی بیش از ۱۴ درصد کاهش یافته‌است. این موضوع به خوبی شرایط سخت معیشتی خانوارها را نشان می‌دهد. نمودار زیر روند سرانه مصرف حقیقی خصوصی در دهه ۹۰ را نشان می‌دهد؛

4

همانگونه که مشخص است خانوار  در دهه ۹۰ از منظر رفاه شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌اند و در این ده سال سرانه مصرف حقیقی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته‌است.

نکته مهم دیگر این است که تشکیل سرمایه پس از دو سال رشد منفی، مثبت شد و رشد ۲.۴۹ درصدی را تجربه کرد. نمودار زیر روند رشد تشکیل سرمایه را در دهه ۹۰ نشان می‌دهد:

5

همانگونه که مشخص است روند تشکیل سرمایه دهه ۹۰ به شدت نگران کننده است و طی ده سال گذشته ۶ سال با رشد منفی تشکیل سرمایه روبرو بودیم؛ این موضوع می‌توان کمبود سرمایه را به یکی از بحران‌های آینده اقتصاد ایران مبدل کند.

مسئله بعدی که در این گزارش بدان پرداخته شده، میزان تولید برق کشور است. تولید برق کشور در سال گذشته برابر با ۳۴۳.۱ میلیارد کیلووات ساعت بوده‌است که نسبت به سال گذشته رشد ۵.۱ درصد را نشان می‌دهد. نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با سهم ۴۶ درصدی بیش‌ترین سهم را از تولید برق کشور داشته‌است.  جدول زیر تولید برق در نیروگاه‌های کشور را نشان می‌دهد؛

6

بر اساس این گزارش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی رشد ۸.۷ درصدی را در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته‌است. این میزان در سال ۱۳۹۸ برابر با ۲.۶ درصد بود. همچنین از منظر تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی و همچنین سرمایه‌گذاری ریالی این واحدها سال گذشته شاهد افزایش قابل توجهی بودیم. تعداد جوازها رشد ۴۰.۳ درصدی و سرمایه‌گذاری ریالی برای تاسیس واحدهای صنعتی رشد ۱۱۶.۸ درصدی را تجربه کرده‌است. 

7

آمارهای مربوط به صادرات کشور نیز حاکی از کاهش ۱۶ درصدی در سال گذشته است. به طور کلی صادرات کشور از سال ۱۳۹۶ با خروج از آمریکا از برجام و سپس شیوع بیماری کرونا بیش از ۴۸ درصد کاهش داشته‌است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، ارزش صادرات نفتی کشور در سال گذشته برابر با ۲۱ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار بود که نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش ۲۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد. صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش ۶۶.۴۷ درصدی را تجربه کرده‌است. نمودار زیر ارزش صادرات نفتی کشور را از سال ۱۳۷۶ نشان می‌دهد:

8

همانگونه که مشخص است ارزش صادرات نفتی سال گذشته نسبت به اوج فروش نفتی در سال ۱۳۹۰ نیز کاهش بیش از ۸۲ درصدی را نشان می‌دهد و ارزش دلاری صادرات نفتی سال گذشته، کم‌ترین میزان از سال ۱۳۸۰ به حساب می‌آید.

صادرات غیرنفتی نیز در سال گذشته برابر با ۲۸ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش ۵.۱ درصدی را نشان می‌دهد. هر چند روند صادرات غیرنفتی طی سال‌های گذشته کاهشی بوده‌ اما نسبت به بخش نفتی نوسان کم‌تری را تجربه کرده‌است.صادرات غیرنفتی در سال گذشته در حالی کاهش ۱۳.۴ درصدی را نسبت به سال ۹۶ تجربه کرد که در این مدت صادرات نفتی کاهش ۶۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد صادرات نفتی در مقایسه با صادرات غیرنفتی در مقابل عوامل‌ها بیرونی همچون تحریم‌ها و شیوع کرونا به شدت آسیب‌پذیر است.

بررسی بدهی خارجی نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته کل بدهی های خارجی به ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار رسیده‌است که نسبت به سال گذشته کاهش اندکی را نشان می‌دهد. از میزان ۷ میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار مربوط به بدهی میان مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار مربوط به بدهی‌های کوتاه مدت است

9

همچنین جمعیت کشور در پایان سال گذشته با رشد ۱.۲ درصدی به ۸۴ میلیون نفر رسید که از این میزان ۷۵.۵ درصد شهر نشین و مابقی روستایی بودند. نرخ بیکاری در سال گذشته برابر با ۹.۳ درصد بوده‌است که این میزان در مناطق شهری ۱۰.۴ و در مناطق روستایی، ۷.۲ درصد بوده‌است. بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال به ترتیب برابر با ۲۳.۷ و ۱۶.۷ درصد گزارش شده‌است. از سوی دیگر در حالی بیکاری میان مردان در سال گذشته برابر با ۸.۴ درصد بوده که این میزان برای زنان برابر با ۱۶.۷ درصد گزارش شده‌است.