اقتصادآنلاین- صبا نوبری؛ اگر بخواهیم تورم‌های بالا به عنوان معضل اساسی اقتصاد ایران را ریشه‌یابی کنیم؛ به کسری بودجه ساختاری می‌رسیم که سال‌هاست گریبان‌گیر اقتصاد ایران است.
دولت‌ها در ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، همواره هزینه‌هایی را برای خود ایجاد می‌کردند که درآمد پایداری برای آن در نظر گرفته نشده بود. از جمله افزایش بودجه نهادهای مختلفی که در بعضی مواقع چندان بهینه نیستند و یا افزایش بی‌ضابطه حقوق کارکنان دولت و یا بازنشستگان.
در شرایطی که درآمدهای نفتی به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و یا کاهش قیمت جهانی نفت یا اتفاقی غیرمنتظره مثل شیوع کرونا کاهش می‌یابد دولت با هزینه‌هایی مواجه می‌شود که منابعی برای آنها وجود ندارد؛ در نتیحه برای پوشش آنها معمولا به سراغ بدترین گزینه که همان تامین مالی از بانک‌مرکزی است می‌رود که نتیجهای جز خلق نقدینگی و افزایش تورم ندارد.
این هزینه‌ها از جنس هزینه‌های پایداری هستند که نه تنها هرسال باید پرداخت شوند، بلکه با افزایش تورمی که ریشه در همین هزینه‌ها دارند انتظار می‌رود هرسال افزایش نیز بیابند.
دولت‌ها معمولا سال‌های ابتدایی شروع به کار خود سعی می‌کنند هزینه‌ها را با دقت بیشتری تعریف کنند زیرا می‌دانند اگر کسری وجود داشته باشد سال آینده خودشان درگیر آن خواهند بود. ولی اتفاق بدی که معمولا در ماه‌های پایانی کار یک دولت می‌افتد این است که دولت مستقر سعی می‌کند با ریخت‌وپاش‌های مختلف تصویر خوبی از خود بجای بگذارد و این کار معمولا از طریق افزایش حقوق‌ها و طرح‌هایی انجام می‌شود که کسی فکری به منابع آن نمی‌کند.
دولت فعلی هم از این قاعده مستثنی نیست، با وجود کسری بودجه وحشتناکی که برای امسال پیش‌بینی می‌شود، از ابتدای تدوین بودجه ۱۴۰۰ با وجود هشدار کارشناسان مبنی بر کاهش هزینه‌ها اما دیدیم به این موضوع هیچگونه توجهی نشد و با افزایش حقوق کارمندان دولت و بودجه‌هایی که به نهادهای مختلف پرداخت شد، دولت هزینه‌های زیادی را به خود تحمیل کرد و این درحالیست که در پایان سال دولت آینده باید پاسخگوی کسری بودجه‌ای که پیش خواهد آمد باشد.
در ادامه به برخی از طرح‌هایی که این روزها بدون در نظر گرفتن منابع مشخص در دست انجام است و قرار است دولت آینده را با مشکلات فراوانی روبه‌رو اشاره خواهیم کرد.
دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
به دلیل اختلاف شدیدی که حقوق بازنشستگان با شاغلان فعلی همترازشان داشت، بحث افزایش حقوقشان در قالب متناسب‌سازی همواره مطرح بود تا اینکه در سال ۹۹ اجرایی شد. امسال دولت بنا داشت ۹۰هزارمیلیاردتومان در بودجه ۱۴۰۰ برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر بگیرد که مجلس آن را به ۱۵۰هزارمیلیاردتومان افزایش داد. رقم بالایی که منابع دقیقی برای آن مشخص نیست و هرسال باید تامین شود. با این وجود دولت در روزهای پایانی کار خود به دنبال دائمی شدن این همسان‌سازی است، به این معنی که طی سال‌های آینده نیز باید حقوق بازنشستگان به طور مداوم افزایش یابد. البته این به معنای مخالفت با افزایش حقوق بازنشستگان نیست اما منابع آن باید مشخص باشد، زیرا درغیراین صورت همانطور که پیشتر توضیح دادیم، از محل چاپ پول تامین می‌شود و در آینده با افزایش تورم عملا بی معنی خواهد بود و قدرت خرید بازنشستگان باز هم کاهش خواهد یافت.
افزایش حقوق کارمندان شرکت نفت
اوایل تیرماه، بخشی از کارکنان شرکت نفت به دلیل پایین بودن سطح حقوق و دریافتی‌های خود دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
انتقاد آنها به این بود که قرار بوده در سال ۹۰ حقوق آنها افزایش و مجلس نیز در سال ۹۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را در ۱۰ماده تصویب کرد که بر اساس آن سازوکارهای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده است اما با شروع کار دولت یازدهم به این قانون بی‌توجهی شد و حقوق آنها افزایش نیافت.
کارگران وزارت نفت می‌گویند حقوق هیچکدامشان نباید کمتر از ۱۲میلیون باشد و سطح دستمزدها باید فورا افزایش یابد.
درحالی که بیژن زنگنه، وزیر نفت در این رابطه گفته بود که موضوع حقوق کارکنان شرکت نفت ربطی به بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است اما سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ششم تیرماه اعلام کرد که تا زمان حل شدن این موضوع مقرر شده است از طریق رییس مجلس و کمیسیون انرژی مجوز لازم به وزارت نفت داده شود تا بتواند نسبت به پرداخت علی الحساب حقوق کارکنان اقدام کند و همچنین مقرر شده است که طرح دو فوریتی توسط کمیسیون پیشنهاد شود تا موضوع مشکلات حقوق کارکنان وزارت نفت برای همیشه برطرف شود.
بخشی از این اعتراض‌ها هم مربوط به کسانی است که حقوق آنها با تصویب دولت مبنی بر اینکه سقف حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰، نباید بیش از ۱۵برابر حداقل حقوق باشد. تا پیش از تصویب قانون جدید این رقم ۲۱برابر بود و اینگونه حقوق برخی کارکنان شرکت نفت کاهش هم یافت.
افزایش حقوق مدیران
اخیراً اسحاق جهانگیری با صدور بخشنامه‌ای عنوان کرده بود که سقف در نظر گرفته شده برای حقوق پرداختی به کارکنان دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ که به میزان ۲.۵ میلیون تومان است شامل سقف پرداختی نمی‌شود و فقط شامل پایه حقوق می‌شود و سایر پرداختی‌ها هیچ سقفی ندارد.
با این بخشنامه مدیران می‌توانند به راحتی به روال سابق حقوق‌های نجومی دریافت کنند که نمونه‌ای دیگر از بذل و بخشش‌های دولت در روزهای پایانی کار خودش است که هزینه آن را آیندگان پرداخت خواهند کرد.
با وجود اینکه بارها تاکید می‌شود که دولت و مجلس باید به سراغ کاهش هزینه‌ها در بودجه بروند و آنها را مدیریت کنند، باز هم هرروز شاهد طرح‌هایی هستیم که شرایط را از انچه هست وخیم‌تر می‌کند و اقتصاد ایران را به تنگنای سختی وارد خواهد کرد.
