در یادداشت پیشین گفتیم که دولت‌ها به دلایل مختلف بدهکار می‌شوند و برای تامین این بدهی روش‌های گوناگونی را انتخاب می‌کنند. انتشار اوراق بدهی یکی از شناخته‌شده‌ترین و کم‌ضررترین روش‌های تامین کسری بودجه‌ی دولت است. با این وجود این روش نیز آثار و هزینه‌هایی دارد که توجه به آن‌ها ضروری است. آشکارترین این هزینه‌ها، سودی است که باید در سررسید اوراق پرداخت شود. به جز این، انتشار اوراق هزینه‌های دیگری نیز برای اقتصاد دارد که ممکن است در نگاه اول چندان به چشم نیاید. چشم‌پوشی از این هزینه‌ها ممکن است تصوری را ایجاد کند که دولت‌ها بدون هیچ نگرانی می‌توانند کسری داشته باشند و آن را با اوراق تامین مالی کنند. حال آن‌که دولت‌ها باید با در نظر گرفتن هزینه‌ها و فایده‌ها، کسری بودجه‌ی خود را طوری مدیریت کنند که بیشترین منفعت عاید جامعه شود.
بر خلاف تصور رایج، بدهکار شدن دولت‌ها به خودی خود امری مذموم نیست. در واقع در بسیاری از موارد بدهکار شدن ناشی از پاسخ بهینه به شرایط موجود است. به عنوان مثال فرض کنید به دلیل رخداد حادثه‌ای غیرمنتظره نظیر زلزله، هزینه‌های دولت به صورت موقت افزایش یابد. افزایش مالیات در این شرایط نمی‌تواند پاسخی مناسب جهت پوشش این هزینه‌ی جدید باشد. چرا که بالا بردن مالیات علاوه بر ایجاد نارضایتی، فرآیندی زمان‌بر بوده و درآمدهای مالیاتی جدید با تاخیر محقق می‌شود. به همین دلیل بهتر است هزینه‌های جدید و غیرمنتظره از طریق ایجاد بدهی تامین مالی شود. اما فواید ایجاد بدهی تنها محدود به هنگام وقوع حوادث غیرمنتظره نمی‌شود. استفاده از این ابزار می‌تواند راهکاری قابل قبول در زمان رکود اقتصادی نیز باشد. در هنگام رکود تقاضا، دولت با افزایش مخارج خود و تامین آن از طریق ایجاد بدهی، می‌تواند به خروج اقتصاد از شرایط رکود کمک کند. حتی در بحران اخیر مالی نیز دولت امریکا از ایجاد بدهی جهت تامین مخارج مورد نیاز برای نجات موسسات بحران‌زده استفاده کرد. به طوری که بر اساس آمارها نسبت بدهی دولت امریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور از ۶۴ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۹۰ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت.
علاوه بر حوادث و بحران‌ها، ایجاد بدهی در هنگام اصلاحات اقتصادی نیز می‌تواند راهگشا باشد. اصلاحات اقتصادی برندگان و بازندگانی دارد، که پیاده‌سازی آن را در یک نظام مردم‌سالار دشوار می‌کند. این دشواری از آن‌جا نتیجه می‌شود که پیش‌بینی برندگان و بازندگان اصلاحات برای مردم به راحتی امکان‌پذیر نیست. هر چند که هدف اصلی اصلاحات اقتصادی این است که وضعیت عموم مردم بهبود یابد. در این شرایط دولت می‌تواند با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای مردم و تامین هزینه‌های آن از طریق ایجاد بدهی، جامعه را با خود همراه کند. بنابراین موارد متعددی را می‌توان برشمرد که بدهکار شدن دولت می‌تواند باعث بهتر شدن وضعیت جامعه شود. البته تمامی مواردی که در این‌جا اشاره کردیم، مربوط به تامین هزینه‌های جدید موقتی بود. برای تامین هزینه‌های جدیدی که ماندگار هستند، راهی جز افزایش درآمدهای دولت وجود ندارد. تصور این‌که دولت می‌تواند با ایجاد بدهی کسری بلند‌مدت خود را جبران کند، مانند این است فکر کنیم فردی می‌تواند تا پایان عمر با قرض گرفتن از دیگران زندگی خود را بگذراند.
متاسفانه آن‌چه در روند بدهی دولت‌ها مشاهده می‌کنیم، با دلایلی که ایجاد آن را موجه می‌کند، هم‌خوانی ندارد. برای روشن شدن پیامدهای این مسئله، لازم است ببینیم ایجاد بدهی چه هزینه‌هایی برای جامعه دارد. در این راستا، پیش از هر چیز باید به این نکته‌ی به ظاهر بدیهی توجه کنیم که ایجاد بدهی (به جز حالتی که از دولت‌های خارجی قرض گرفته می‌شود) چیزی بر منابع در دسترس درون یک اقتصاد اضافه نمی‌کند. بنابراین با افزایش بدهی دولت، یا مصرف و یا سرمایه‌گذاری خصوصی کاهش می‌یابد. با کاهش سرمایه‌گذاری، انباره‌ی سرمایه‌ی درون اقتصاد به مرور زمان کم می‌شود و تضعیف تولید و کاهش بهره‌وری نیروی کار را به دنبال دارد. بنابراین یک اثر منفی ایجاد بدهی که مستقیما از محدودیت منابع اقتصاد ناشی می‌شود، کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی است. البته انتظار می‌رود در مواقعی که ایجاد بدهی بنا بر منطق درست اقتصادی انجام می‌گیرد این اثر ناچیز باشد و فواید به دست‌آمده، آن را جبران کند. اثر مخرب دیگری که برای افزایش بی حساب‌وکتاب بدهی و انتشار آن در قالب اوراق می‌توان برشمرد، بالا رفتن نرخ بهره است. افزایش عرضه‌ی اوراق بدهی دولتی نرخ سود این اوراق را بالا می‌برد. در نتیجه بانک‌ها نیز مجبور می‌شوند نرخ‌های سود بیشتری را برای تسهیلات‌دهی به خانوارها و کسب‌وکارها پیشنهاد دهند و ناگزیر تامین مالی برای آن‌ها سخت‌تر می‌شود.
افزایش بدهی به دلایل غیر اقتصادی می‌تواند استفاده از این ابزار را در مواقع ضروری دشوار کند. حتی یک بدهی کوچک که از طریق انتشار اوراق ایجاد می‌شود، به مرور زمان می‌تواند مانند یک گلوله‌ی برفی بزرگ شود. چرا که اگر دولت بدون توجیه اقتصادی، اوراق جدید منتشر کرده باشد و درآمدی برای بازپرداخت آن در نظر نگرفته باشد، در زمان سررسید چاره‌ای جز انتشار اوراق جدید به اندازه‌ی اصل و سود بدهی پیشین ندارد. در این صورت مقدار بدهی متناسب با نرخ سود زیاد می‌شود. زیاد شدن بدهی سود اوراق را بالا برده و قرض گرفتن دولت را سخت‌تر می‌کند. بنابراین انتشار بی‌محابای بدهی دولت در نهایت به قیمت کاهش انعطاف‌پذیری دولت در مواجهه‌ی با حوادث و بحران‌های آینده تمام خواهد شد.
مانند بسیاری از پدیده‌های دنیای واقعی، بدهکار شدن دولت نیز پدیده‌ای سیاه یا سفید نیست. این پدیده در بسیاری از مواقع می‌تواند به بهبود رفاه جامعه بینجامد. اما ایجاد بدهی و تامین آن از بهترین روش ممکن، یعنی انتشار اوراق، هزینه‌هایی آشکار و پنهان دارد که بی‌توجهی به آن می‌تواند آثار مخربی داشته‌باشد. بسیاری نگران هستند که فراهم بودن امکان انتشار اوراق توسط دولت‌ها منجر به بی‌انضباطی مالی آن‌ها شود. زیرا دولت‌ها ممکن است به این امکان به چشم یک منبع درآمد نامحدود و بدون هزینه نگاه کنند و در نتیجه انگیزه‌ی آن‌ها برای کنترل هزینه‌ها و یا افزایش درآمدهای پایدار نظیر مالیات کاهش یابد. به خصوص این‌که بسیاری از هزینه‌های انتشار بی‌رویه‌ی اوراق زمانی پدیدار می‌شود که دولت کنونی در مسند قدرت نیست. همین عامل می‌تواند انگیزه‌‌ای مضاعف برای دولت کنونی جهت افزایش بدون منطق بدهی باشد. در این یادداشت تنها به زیان‌های تامین مالی بدهی از طریق انتشار اوراق پرداختیم؛ که گمان می‌رود کم‌هزینه‌ترین روش تامین مالی بدهی دولت باشد. در یادداشت بعدی به پیامدهای روش‌های دیگر تامین بدهی دولت می‌پردازیم که از قضا بیشترین کاربرد را در اقتصاد ایران داشته‌اند.
* کارشناس اقتصادی
**کارشناس اقتصادی
